القطاع الخاص يتمتع بعلاقات قوية منعت دخول شركات جديدة إلى السوق
وضع البنك الدولى مصر ضمن 7 دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتهج سياسات «سيئة» تقيد من معدلات نموها.
وذكر التقرير الصادر عن البنك أن الوضع قد تفاقم بعد انتفاضة 2011، ورغم تحسن الاقتصاد بمصر وتونس فإن معدلات النمو لاتزال ضعيفة ولا تستطيع أن تخلق فرص عمل مطلوبة، حيث إن العجز المالى مازال مرتفعاً والدين العام يتزايد بمعدلات سريعة، مما ترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار المعزز للنمو.
والدول الست بالاضافة إلى مصر هى الأردن وتونس وليبيا وايران ولبنان واليمن.
وأشار الموجز الاقتصادى ربع السنوى للتقرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى يصدره البنك إلى أن اقتصادات تلك الدول تأثرت بشدة من التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الصعبة، مما أثر على تزايد معدلات البطالة والتضخم. وتابع أن الوضع الاقتصادى يعانى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل ومنها القيود الصارمة فى اسواق العمل وتعقيد الاجراءات الحكومية واللوائح التنظيمية والتباسها ونقص مرافق البنية التحتية وعدم كفاءة نظم الدعم وعدم كفاية شبكات الأمان الاجتماعى، منوهاً بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد لمعالجة هذه المشكلات لتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو يشارك الجميع فى جنى ثماره.
واشار التقرير إلى أن خطة التحفيز التى اطلقتها الحكومة بقيمة إجمالية 8.7 مليار دولار اعتمادا على المساعدات السعودية الإماراتية الكويتية للاقتصاد المصرى لن تحسن من معدلات النمو الحقيقى لإجمالى الناتج المحلى الذى ظل عند مستوى %2.
وأوضح البنك الدولى أنه لكى تخفض الحكومة معدلات البطالة بحلول 2020 يجب أن ينمو الاقتصاد المصرى سنويا بنسبة %6 على الاقل.
وذكر التقرير أن ضعف النمو الاقتصادى ادى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى %13.4 فى الربع الثالث من عام 2013 بزيادة %0.1 على نفس الفترة من الربع السابق، وتشمل هذه القيمة العمالة المسجلة دون احتساب العاطلين فى الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد التقرير على أن القطاع الخاص المصرى تهمين عليه شركات تتمتع بعلاقات قوية منعت تقريبا دخول شركات جديدة إلى السوق او نموها وفقا لتقارير انشطة ممارسة الاعمال التى تحتل فيها مصر المركز 109 من اصل 183 دولة اعضاء بمؤسسة التمويل الدولية.
وارجع عدم تحسن معدلات النمو إلى انخفاض الاستثمارات فى السنة المالية 2012-2013 بمعدل %2 ليصل إلى %14.2 بالمقارنة بالسنوات السابقة التى بلغ 16.4 و%17.1 من الناتج المحلى جراء الانتظار والترقب الذى اتخذه المستثمرون المحليون والاجانب، وسجلت تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية 9.2 مليار دولار منها 3 مليارات دولار فى عام 2013، على الرغم من بلوغ معدلات الاستثمار الاجنبى فى السابق نحو 9 مليارات دولار سنويا.
