تقسيم مساحات العمل بين الشركات المنفذة لحفر الممر الملاحى الجديد
أكد اللواء كمال الوزيرى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه تم استبعاد الشركات العملاقة «المقاولون العرب» و«أبناء حسن علام» من العمل فى حفر قناة السويس الجديدة.
وقال الوزيرى فى تصريحات لـ «البورصة» إن الأولوية فى اختيار الشركات العاملة بالمشروع للشركات القائمة بمحافظات القناة لضمان تشغيل أبنائها فى المشروع.
وأشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أن أغلب الشركات العاملة بالمشروع تم اختيارها من الشركات المتوسطة لضمان تفرغها للمشروع، موضحاً أسماء بعض الشركات العاملة شركات «محمود القصرى وحامد شعبان القصرى ومحمد سهود والكراكات المصرية ومختار إبراهيم والسلمى للمقاولات واجمعان للمقاولات ومحمد والزملوط للمقاولات والمصرية للمقاولات».
وأكد الوزيرى أن الهيئة اشترطت على هذه الشركات قبول تشغيل أصحاب اللوادر وسيارات النقل غير القادرين على التعاقد المباشر مع الهيئة.
وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قسمت مساحات العمل بين الشركات المنفذة لحفر خط ازدواج قناة السويس فى المسافة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 جنوب بورسعيد بمعدل كيلو متر طولى لكل شركة بشرط أن تكون قادرة على حفر 40 ألف متر مكعب يومياً.
وقدر اللواء كمال الوزيرى، رئيس الهيئة الهندسية والمكلف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإشراف على تنفيذ المشروع حجم أعمال الحفر الجاف بنحو 250 مليون متر مكعب يعقبه تكريك تحت الماء لأتربة قدرها 242 مليون متر مكعب بواسطة كراكات هيئة قناة السويس.
وأكد استعداد القوات المسلحة قبول أى مقاول مصرى لديه معدات تسمح بحفر مساحات تبدأ من 100 متر طولى بعرض 400 متر بمعدل أداء قدره 4 آلاف متر يومياً، مؤكداً إلزام أى مقاول مضاعفة عدد معداته فى حالة عجزه عن تنفيذ معدلات الحفر المطلوبة منه أو الاستغناء نهائياً عن خدماته واستبداله بمقاول آخر.
ودعا الوزيرى صغار المقاولين إلى التجمع فى كيان موحد حتى يمكن إسناد مساحات من المشروع إليهم أو قيامهم بالعمل من داخل إحدى الشركات المنفذة بعد موافقة القوات المسلحة.
وأشار الوزيرى إلى تكليف الفريق صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، له بإنشاء مبنى إدارى ووثائقى لتوثيق مراحل تنفيذ المشروع تاريخياً، وتكليف كل شركة تعمل بالمشروع بإنشاء معسكر إعاشة للعاملين لديها، مشيراً إلى موافقة القوات المسلحة على طلبات المواطنين بإنشاء مشروعات خدمية بطول المشروع، متوقعاً أن تبدأ فى العمل قبل نهاية الشهر الجارى.
وقال إن عدد العاملين بالمشروع بلغ نحو 7 آلاف سائق وميكانيكى يتوقع زيادتهم الأسبوع المقبل إلى 14 ألف عامل وفنى، موضحاً أن عدد المعدات فى المشروع وصل إلى 100 بلدوزر و900 لودر وحفار و2750 دنبراً وعربية نقل أتربة.
أكد اللواء الوزيرى أن جميع المشروعات التنموية التى سيتم تدشينها على هامش المشروع سيتم تنفيذها على أرض سيناء شرق القناة، وتشمل إنشاء مشروعين للاستزراع السمكى الأول على مساحة 428 فداناً بطول 9 كيلو مترات وعرض 200 متر، والثانى على مساحة 285 فداناً بطول 6 كيلو وعرض 200 متر ومشروعات سكنية وخدمية.
وقال إن الأولوية للعمالة فى هذه المشروعات ستكون لأبناء سيناء ومحافظات القناة، مشيراً إلى أنهم يمثلون حالياً نحو %80 من العاملين بالمشروع.
وأوضح الوزيرى أن المشروع الحالى يشمل حفر خط ملاحى جديد بطول 30 كيلو فى المسافة بين الكيلو 60 والكيلو 95 على بُعد يتراوح بين 400 و2700 متر من المجرى القديم يربطه به قناتين عرضيتين بطول 540 متراً وعرض قاع 80 متراً وعمق 10 أمتار عند الكيلو 75 و86 جنوب بورسعيد.
وأضاف رئيس الهيئة الهندسية أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء 5 قنوات عرضية بطول 16 كيلو متراً، تم تخصيص القنوات الأولى والثالثة والخامسة منها لإنشاء تجمعات سياحية وسكنية، بينما خصصت القنوات الثانية والرابعة لإنشاء محطات لخدمة وصيانة السفن العابرة بالقناة.
وقال «الوزيرى» إن طول القناة الحالى 162 كيلومتراً بعرض يتراوح بين 240 و340 متراً وعمق 24 متراً يسمح بمرور السفن حتى غاطس قدره 22 متراً، وأن المشروع الجديد يتضمن أعمال تعميق وحفر بطول 70 كيلو تعادل تقريباً نصف طول القناة الحالى.
ويسمح بزيادة عدد السفن العابرة بالقناة إلى الضعف ويقضى على أى فرصة لأى دولة أخرى فى المنطقة تسعى لإقامة مشروع منافس فى إشارة منه إلى المشروع الذى سبق وأن أعلنت عنه إسرائيل قناة موازية تبدأ من البحر المتوسط وتصب عند ميناء إيلات على البحر الأحمر.
وأوضح الوزيرى أن المشروع يتضمن تعميق البحيرات الكبرى، وتضم تفريعة البلاح الغربية فى المسافة من الكيلو 50 حتى الكيلو 60 جنوب بورسعيد وبحيرة التمساح والبحيرات المرة وبحيرة الدفرسوار وبحيرة كبريت فى المسافة من الكيلو 95 حتى الكيلو 120 جنوب بورسعيد وأعمال تكسية لجوانب القناة بإجمالى 100 كيلومتر.
