تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس بعدما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008 عند 9274 نقطة، وتراجع مؤشرى «EGX70» و«EGX100» فى ظل ضعف أحجام السيولة بالسوق.
وحذر متعاملون من احتمالية أن يشهد السوق تراجعات حادة بسبب تركيز السيولة على قطاعى «البنوك» و«العقارات» فقط خلال رحلة صعوده.
وقال محمد خضر، مدير قسم التحليل الفنى بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية إن معدلات التضخم المرتفعة التى تشهدها مصر الآن لعبت فى صالح القطاع العقارى بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين بعدما لجأ المتعاملون فى السوق للأسهم العقارية لتجنب تأثيرات التضخم ما دفع معظمها للصعود بشكل حاد مقتربة من مستويات 2008.
وأضاف خضر أن القطاع المصرفى تأثر هو الآخر بشكل كبير برفع أسعار الفائدة %1 دفعة واحدة فى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لتتأثر به كل شركات القطاع،.
وتوقع خضر تأزم موقف الأسهم الصغيرة والمتوسطة إذا لم تستجب لصعود السوق فى الوقت الحالى وتحركت لأعلي، وستتعرض هى الآخر لعمليات جنى الأرباح بعد أن يصل السوق لمستهدفاته عند منطقة 9500 9800 نقطة التى سيبدأ بعدها عمليات تصحيح قوى.
أشار إلى ارتفاع السوق %14.6 خلال 45 يوماً دون وجود تصحيحية قوية وهو ما قد يدفعه لموجات تصحيحية قوية سيدفع الأفراد ضريبتها.
وقال إسماعيل عبدالوهاب، مدير حسابات العملاء بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية إن السوق لن يتعرض لهزات قوية إذا ما ظل معتمداً على قطاعى «البنوك» و«العقارات».
أوضح أن تباين أداء الأسهم بشكل كبير خاصةً مع وصول المؤشر الرئيسى لقمم جديدة لم يحققها منذ 6 سنوات معتمداً على سهمى «طلعت مصطفي» و«التجارى الدولي» واللذان يمثلان %36 من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى يمثل خطراً على استمرار صعود السوق.
ونصح عبدالوهاب المستثمرين الأفراد بضرورة توخى الحذر عند التنقل بين الأسهم للحاق بها من حدوث هزات مفاجأة فى السوق تعصف بمكتسبات الفترة الماضية.
وأشار إلى وجود أسهم لم تتحرك مطلقاً خلال الفترة التى صعد فيها السوق %15 مثل أسهم قطاع الغزل والحليج وأسهم «الأغذية» وبعض أسهم القطاع العقارى مثل «عامر جروب» و«بالم هيلز» بالإضافة إلى أسهم «القلعة» ومجموعة أسهم «عز».
صعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %0.40 ليغلق عند 9274 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة %0.07 فقط عند 634 نقطة، وتبعه مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة %0.08 عند مستوى 1132 نقطة.
وسجلت أحجام التداولات 931.7 مليون جنيه عبر تداول 233.8 مليون ورقة مالية من خلال 31.6 ألف صفقة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملين الرئيسيين وسوق نقل الملكية 1.03 مليار جنيه من خلال 235.6 مليون ورقة مالية عبر 32 ألف عملية منفذة وبلغ رأس المال السوقى 512.6 مليار جنيه كأعلى قيمة له منذ سبتمبر 2009.
استحوذ المصريون على %86.1 من التعاملات واتجهت تعاملاتهم نحو البيع مسجلة صافى 37 مليون جنيه تبعهم العرب بصافى بيعى 19.2 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 56.2 مليون جنيه مستحوذين على %8.92 من التعاملات.
وتراجعت حصة المؤسسات إلى %31.54 من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين والأجانب منهم نحو الشراء بصافى 19.1 مليون جنيه و59.9 مليون جنيه على التوالى مقابل صافى بيعى بقيمة 18.7 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت جميع تعاملات الأفراد نحو البيع مستحوذين على حصة سوقية %68.45.
