وافق منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة على استثناء مصانع المناطق الحرة من قرار حظر تصدير مذيبات البويات التى تحتوى على مواد بترولية واعتبارها من مدخلات الإنتاج.
قالت إيمان خليل، عضو المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة إن وزير الصناعة وافق مؤخراً على استثناء شركات المناطق الحرة من القرار الصادر العام الماضى بشأن تشديد الرقابة والإجراءات الجمركية وإحكام السيطرة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد أى شركة دهانات تقوم بتصدير مذيبات تحتوى على البنزين أو السولار أو الكيروسين.
قال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن قطاع الكيماويات من أهم القطاعات التصديرية وبلغ قيمة صادراته العام الماضى 29.5 مليار جنيه تعادل %91 من دخل قناة السويس والمقدر بنحو 32.5 مليار جنيه.
أكد أن القطاع يستحوذ على %22 من إجمالى الصادرات المصرية، ولو كانت الظروف طبيعية لحقق القطاع معدلات نمو أكبر بكثير من الحالية.
أشار هلال إلى مخاطر الصناعة الصينية على المنتجات المصرية، لافتاً إلى أن مصنع مثل كريستال عصفور الذى يعمل به 18 ألف عامل مهدد بوقف التصدير نتيجة اختراع الصينيين لماكينات توفر %90 من العمالة وتحتل الاسواق التصديرية لمصر فى قطاع الكريستال.
أشار هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن عدم وجود رؤية صناعية واضحة لدى المسئولين فى الحكومة من شأنه أن يقتل الصناعة والتصدير معاً لافتاً أن قطاع مثل البلاستيك يضم آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حجم صادراته خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 6 مليارات جنيه ويتوقع ان يصل حجم صادراته بنهاية العام الحالى نحو 11 مليار جنيه.
أكد قسيس عدم حاجة الصناعة إلى قوانين او قرارات جديدة بقدر حاجتها الى مراجعة للتشريعات القائمة لإلغاء ما يعوق نمو النشاط الصناعى وتهيئة وتوفير البيئة اللازمة للتوسع.
كشف أحمد هندى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو %7 خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من 2013 حيث بلغت حوالى 15.266 مليار جنيه.
قال هندى إن صادرات القطاع شهدت تراجعاً خلال شهر يونيو 2014 مقارنة بالشهر ذاته خلال 2013 بلغت نسبته %16 وهو ما برره بالتراجع فى صادرات كل من الورق والأسمدة.
وقال أحمد هجرس، عضو المجلس إن سبب التراجع فى صادرات الاسمدة توقف الإنتاج لمدة تزيد على 45 يوماً بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع هذه الفترة أدى إلى تراجع كميات الإنتاج وعجزها عن تلبية الطلب المحلى.
أضاف هجرس أن الكميات التى كانت تتاح سنوياً للتصدير كانت تصل إلى نحو 300 ألف طن، لكنه بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع تراجع الإنتاج المتاح للتصدير إلى نحو 120 الف طن وفى المقابل هناك الزام من الدولة بتوريد الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة بحيث يتم تصدير الفائض.
من جهة أخرى، استعرض اعضاء المجلس النظام الجديد للحوافز التصديرية للفترة ما بين 2014-2017 حيث شدد د. هانى قسيس، على ضرورة إدخال المنشآت التى تصدر أقل من مليون دولار على الدخول ضمن نظام المساندة والحصول على الحافز.
وطالب بالتيسير على هذه المنشآت، مؤكداً أنه لن ينجح الاقتصاد إذا ما لم يتم تشجيع هذه المنتجات على الإنتاج والتصدير.
وفى سياق آخر، قرر أعضاء المجلس التبرع بنصف ما يمتلكه المجلس من أرصدة من تبرعات واشتراكات أعضاءه إلى صندوق تحيا مصر بما يصل إلى نحو مليون جنيه مع توجيه الدعوة لأعضاء المجلس للتبرع بالصندوق على أن يقدمها المجلس للصندوق.
