قررت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إبلاغ النائب العام فى مخالفات شركة «ميجا تكستايل» لصناعة الملابس بمدينة السادات بالمنوفية «شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981» والإدارة القائمة عليها، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتكررة من جانب على كمال ياردميلى «تركى الجنسية» صاحب العمل، ضد 350 عاملاً بالشركة، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، والعمل على إعادة تشغيلها فى أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزيرة فى بيان لها أمس إن الممارسات التعسفية من جانب صاحب العمل تمثلت فى عدم توفير مقومات تشغيل الشركة، مما أدى إلى توقف كامل للإنتاج، وعدم تواجد صاحب العمل أو من يمثله قانوناً لإدارة الشركة، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وقالت العشرى إن هذه الإجراءات التى اتخذها صاحب العمل فى مواجهة العمال وحرمانهم من حقوقهم فى العمل والإصرار على إغلاق الشركة تعد فى مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد بها الاعتداء على حق الغير فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وكشفت أن الوزارة حاولت التدخل أكثر من مرة لتسوية الموضوع بشكل ودى مع المستشار القانونى للشركة نظراً لعدم تواجد صاحب العمل داخل مصر، ورغم التنازلات التى قدمها العمال واستعدادهم لصرف %50 فقط من قيمة مستحقاتهم المالية المتأخرة طرف الشركة مقابل إعطائهم ميعاد محدد لتشغيل الشركة، وهو ما رفضه المستشار القانونى بناء على توصية صاحب العمل بذلك.
وقالت إنها قامت بالتدخل لدى القائم بأعمال سفارة تركيا فى القاهرة لإثناء صاحب العمل عن موقفه وإقناعه بالعودة إلى مصر لإدارة شركته، وتولى مسئولية العاملين بها أو تفويض من ينوب عنه بذلك، إلا أنه لم يستجيب لتدخل السفارة، وبناء عليه تم إحالة الموضوع للنائب العام.
