بالإشارة لما ورد مؤخرا فى الأخبار المتداولة إعتباراً من السبت الماضى الموافق 9 من أغسطس، 2014 بخصوص إحالة جهاز حماية المستهلك بعض وكلاء السيارات للنيابة العامة و منها شركة أيه إل جيه أتو جميل – فورد.
فى هذا الصدد، تود الشركة توضيح حقائق هذه الحالة كما يلى:-
– الشكوى وردت إلى الجهاز بتاريخ 27/03/ 2014من قبل أحد العملاء حيث كانت محل شكواه عدم رضاه عن أداء ناقل الحركة فى سيارته التى قد سبق شراؤها بتاريخ 2/9/2011 من الوكيل السابق.
– و على الرغم من أن السيارة خارج الضمان، قامت شركة أيه إل جيه أتو جميل بالتفاوض مع الشركة المصنّعة و توصلت إلى تغيير ناقل الحركة بالكامل و تحملا القيمة النقديه لقطعة الغيار نيابة عن العميل فى هذه الحالة. و لم يتم تحميل العميل أى مبلغ مالى خاص بالإصلاح علما بأنه كان من المفترض على العميل أن يقوم بسداد كامل القيمة النقديه لقطعة الغيار لوجود السيارة خارج الضمان و هو الأمر الذى لم يحدث حرصا من أيه إل جيه أتو جميل على راحة عملائها و إرضائهم.
– فوجئنا بعد الإصلاح بتقدم العميل بطلب ضمان إضافى للقطعة المستبدلة و أصر عليه و لجأ لجهاز حماية المستهلك لمساندته فى هذا الطلب. و عليه، و صلنا خطاب من جهاز حماية المستهلك يطالبنا بإعطاء العميل ضماناً لمدة سنة أو 20 ألف كم أيهما إقرب على ناقل الحركة المستبدل إعتباراً من تاريخ إستبداله مستنداً فى خطابة على أن هذا هو )العرف التجارى(. وقد تحدثنا مع المسئوولين بالجهاز بخصوص هذه الحالة و أن العرف التجارى ليس مرجعاً و ليس موثقاً و ليس من الواضح ما يتبع العرف و ما لا يتبعه و بالتالى مبدأ الإعتماد على ما يسمى بـ (العرف التجارى) غير مقنع.
– و لكن حرصا من شركة أيه إل جيه أتو جميل على التعاون الدائم مع جهاز حماية المستهلك و إرضاء عملائها و خاصة لما عانوه أثناء فترة إنتقال توكيل فورد فى نهاية العام الماضى .فقد وافقنا على منح العميل ضمانا على قطعة الغيار المستبدلة لمدة 3 أشهر أو 5 ألاف كم أيهما أقرب على نفقة أيه إل جيه أتوجميل دون أى مساعدة من الشركة المصنّعة حيث أن هذا يخالف سياسة الشركة المصنّعة و الذى ينص على أن يكون الضمان سارى على قطع الغيار المشتراه نقدا أو أن تستبدل قطعة الغيار على الضمان فى حالة إذا كانت السيارة فى فترة الضمان و يكون ضمانها بنهاية ضمان السيارة الأصلى.
– و بالرغم من كل ما قمنا به لدعم العميل و إبداء التعاون مع جهاز حماية المستهلك إلا إننا فوجئنا أن الجهاز يقوم بإحالة البلاغ للنيابة العامة كما سبق و نشر.
– سنقوم بالمضى فى الإجراءات القانونية و اثقين فى عدالة و نزاهة القضاء و متمنينَ من جهاز حماية المستهلك مراجعة الطريقة التى يتم بها الحكم على الأمور إذ إننا نعتبره طرفا محايدا بين العميل و الوكلاء خاصة و قد إتفقنا معه فى حالات سابقة و إحترامنا قرارته حيث كانت مستندة على التحليل العلمى و التقنى بإستعانة الخبراء و إذ نحسب أنفسنا من أفضل الشركات التى تتعاون مع جهاز حماية المستهلك و لانتفق فى الإسلوب الذى تم التعامل به فى هذه الحالة.
– و دفاعنا هنا هو عن مبدأ و ليس تهربا من المسؤولية و موضوع الحالة هنا ليس خلافا علميا أو تقنيا لكنه على مبدأ إستخدام مصطلح (العرف التجارى) كمرجعيه غير مكتوبه و غير موثقه و غير متفق عليها.
