مسئول بالمركزى: اللجان الفنية والقانونية أقرت بعدم قدرة البنك على التوافق مع قانون البنوك
أغلق البنك المركزى ملف تبعية بنك ناصر الاجتماعى لرقابته فى الوقت الراهن.
قال ابراهيم العزازى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إن مصرفه غير مهيأ للتبعية نهائياً مع رقابة البنك المركزى وذلك بحكم هويته الاجتماعية التى لاتتناسب مع الأحكام والضوابط المصرفية التى ينص عليها قانون البنوك.
وأوضح عزازى أن البنك المركزى تراجع عن طلبه بعد أن تأكد من عدم امكانية التبعية فى الوقت الراهن.
وانتهى ناصر الاجتماعي من الدراسة التى أعدها لإمكانية تبعيته للبنك المركزى لحصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالتبعية.
وأوضح عزازى أن الأثار السلبية جاءت كثيرة جداً وتتناقض مع هدف البنك الأساسى كونه وحدة لها هوية اجتماعية.
أشار عزازى إلى أن فرض ضرائب على البنك فى حالة تبعيته للمركزى أبرز السلبيات التى تم حصرها، حيث إن البنك معفى من الضرائب بصفته هيئة مستقلة تتبع وزارة التضامن الاجتماعى ولا ينطبق عليه قانون الضرائب.
واستعرض عزازى السلبيات بأن البنك كان سيتعامل فى حالة التبعية بنظام الفائدة المعلنة من البنك المركزى على الودائع وليس بنظام العائد الذى يطبقه البنك.
وكشف عن أن الايجابية الوحيدة التى وجدتها اللجنة الفنية والقانونية هى ضمانة أموال المودعين من قبل البنك المركزى.
وقال مسئول بالبنك المركزى إن بنك ناصر غير مهيأ للتبعية فى الوقت الراهن من خلال النتائج التى حصرتها اللجان الفنية والقانونية، نافيا حدوث مشادات بين طرفى البنك المركزى ووزارة التضامن الاجتماعى.
وبسؤاله عن امكانية معاودة البنك المركزى طلب هذه التبعية مستقبلا أفاد بأن الطلب يخضع لرؤية من يتولى المناصب فيما بعد حسب الظروف والامكانيات المتاحة.
وحقق ناصر الاجتماعى نموا بحجم أصوله نهاية العام المالى المنتهى يونيو الماضى لتصل القيمة الإجمالية لأصوله 11.675 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.318 مليار جنيه خلال العام السابق له.
