تغطيات السندات الخماسية تجاوزت 4 مرات والعشرية تتجاوز 3 مرات
كثفت البنوك اكتتاباتها فى أدوات الدين الحكومى خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة عقب ارتفاع العائد على بعض آجال طروحات السندات وأذون الخزانة إلى %1.5 لتتجاوز تغطياتها للعطاءات المطروحة الأربعة مرات، حيث غطت اكتتابات البنوك فى طروحات الأسبوع الماضى من سندات الخزانه لأجل 5 اعوام الأربع مرات، بينما غطت البنوك طرح السندات لأجل 10 سنوات 3 مرات.
ويرى مصرفيون ان ادوات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية سيظل الخيار الأمن للبنوك على الرغم من عودة طلبات الائتمان مجددا مع بداية النصف الثانى من العام الجارى، مؤكدين على أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومى مرة أخرى من أهم الحوافز التى تشجع البنوك على زيادة محافظ استثماراتها، متوقعين تراجع محدود فى اكتتابات الدين حال تزايد ضغوط الائتمان الذى يعد نشاط البنوك الأول.
ورفع البنك المركزى العائد على الإيداع والإقراض بنسبة %1 نهاية الشهر الماضى بعد سلسلة من قرارات تثبيت الكوريدور خلال عام كامل، للسيطرة على زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.
وهو ما تبعه زيادة فى أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بنفس المعدل ليصل على الأذون لأجلى 91 يوماً و273 يوماً %1 فى أول مزاد للمركزى عقب رفع اسعار الفائدة.
قال حسام راجح، مدير إدارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن التحوط والترقب أصبح جزءاً من سياسات البنوك المصرية، لذا فإن التوسع فى اكتتابات أدوات الدين الحكومى أمر طبيعى خاصة مع ارتفاع أسعار العائد الشهرالماضى.
وتوقع راجح استمرار تكثيف البنوك لاستثماراتها فى أدوات الدين حتى نهاية العام الجارى، راهنا ذلك أيضاً بتزايد طلبات الائتمان، لاسيما قصيرة الأجل التى توجه توظيفاتها لأذون الخزانة بشكل دورى.
أوضح أن البنوك مضطرة إلى توزيع المخاطر بجميع الاتجاهات حتى مع حالة عدم رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية مضيفاً أن البنوك لديها اتجاه لمساندة الدولة ما يدفعها إلى الاستمرار فى شراء أذون الخزانة وسد عجز الموازنة.
أضاف أن البنوك تدرس الأدوات المتاحة اليها قبل الاستثمار بها ولا يوجد ما يمنعها من الاستثمار فى الأدوات الحكومية، مشيراً إلى أن الإقراض لديه نسبة مخاطر أيضاً.
قال تامر صادق، رئيس قطاع تمويل الشركات فى بنك مصر إن البنوك دورها الاساسى هو التمويل والإقراض، مشيراً إلى أنها تستثمر بنسب محددة فى الأدوات الحكومية وأنها ستستمر فى تلك الاستثمارات حتى حال رفع أسعار الفائدة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً فى نسب إقراض البنوك مشيراً إلى أنه ستدخل فى إقراض المشروعات التنموية منها مشروع تنمية محور قناة السويس.
بحسب صادق فإن البنوك تلبى احتياجاتها لدعم الربحية من خلال جميع القنوات المتاحة اليها ومنها الاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية، مضيفاً أن المالية لم تجد أى مأزق فى تلبية اقتراضها لأن البنوك ستستمر فى شراء ديونها.
قال خالد رأفت، نائب مدير عام ائتمان بأحد البنوك إن أساس عمل القطاع المصرفى يتمثل فى إقراض الشركات والمؤسسات ومنح التمويلات للأفراد، مشيراً إلى أن البنوك ستلجأ أيضاً إلى شراء أذون الخزانة لتنويع محافظها وضمان تحقيق الأرباح.
أضاف رأفت أن التحوط من ارتفاع نسب المخاطر تدفع البنوك إلى الاستثمار فى الأدوات الحكومية باعتبارها أدوات آمنة.
توقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً ورواجاً فى منح التمويلات إلى الشركات خاصة مع إعلان الحكومة عرض تفاصيل مشاريعها القومية.
تابع أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيفتح الباب أمام الشركات والمقاولين المستثمرة فى المشروع إلى طلب الاقتراض من البنوك.
