قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات إن أكتوبر المقبل سيشهد الانتهاء من تأسيس شركة تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وستتقدم الشركة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وستتولى تطوير كل ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات فى مصر.
أكد أن اللجنة الوزارية التى يرأسها وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى وعضوية وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط والدفاع والاستثمار والتجارة والصناعة، وعدد من الهيئات الحكومية أوصت بعمل شركة مساهمة عن طريق لجنة تأسيسية أعضائها من ذوى الخبرة الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية وممثلين عن شركات الاتصالات.
وستساهم شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلى بـنحو 300 مليون جنيه لكل شركة عاملة فى القطاع ترغب فى تطوير خدماتها.
كان وزير الاتصالات قد استعرض نظام الترخيص الموحد فى مؤتمر عالمى أبريل الماضى وتصل قيمة ترخيص الحصول على خدمات المحمول بدون ترددات 2.5 مليار جنيه، أما ترخيص الحصول على خدمات التليفون الثابت من شبكة المصرية للاتصالات فتبلغ 100 مليون جنيه.
واستعرضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى اجتماعها أمس الأول الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الاساسية للاتصالات.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لهذه الخطوات، وتقديرها لمجهود الوزارة وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذلك الاشادة بالروح الايجابية لكل الاطراف، خاصة فى المرحلة النهائية من التفاوض التى من المتوقع انتهاؤها فى الايام المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية.
