الشركة تأسست برأسمال 500 مليون جنيه لتنفيذ مخطط الحكومة للطرق حتى عام 2050
فوجئ مسئولو الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية باستثناء الشركة من تنفيذ أى مشروعات ضمن المشروع القومى للطرق والكبارى الذى أعلنه عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الطرق فى مصر عبر إنشاء 39 طريق بطول 4.4 ألف كيلومتر بتكلفة 36 مليار جنيه على مرحلتين.
قال المهندس أحمد كمال طلبة، رئيس الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجارى مع قيادات شركة الطرق الاستثمارية لتوضيح موقف الشركة من مشروعات الطرق الجديدة، وما إذا سيتم إسناد مشروعات للشركة من عدمه خلال الفترة المقبلة خاصة أنه تم إعفاؤها من تنفيذ أى مشروعات بالمشروع القومى للطرق.
وكان طلبة أشار فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إلى أن الشركة المصرية للطرق الاستثمارية ستنفذ الطريق الدائرى الأوسط بطول 40 كيلو متراً على عدة مراحل بتكلفة 10 مليارات جنيه بدءا من أغسطس الجارى، لكن الشركات التى أعلنها اللواء سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ووافق عليها مجلس الوزراء وستقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق لم تتضمن إدراج اسم الشركة المصرية للطرق الاستثمارية.
كانت وزارة النقل أسست الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية لتكون ذراعا استثمارية لها – بحسب تصريحات وزير النقل السابق ابراهيم الدميرى – وجعلت تبعيتها لهيئة الطرق والكبارى برأسمال 500 مليون جنيه، لتنفيذ المخطط العام لوزارة النقل، والخاص بإنشاء العديد من الطرق والمحاور الطولية والعرضية بأطوال 4.4 ألف كيلومتر حتى عام 2050.
وأعلنت وزارة النقل فى وقت سابق أنها تعتزم طرح الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية للاكتتاب العام لتمويل تنفيذ المشروعات الكبرى.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق والكبارى البدء فى إنشاء الطريق الدائرى الأوسط وعدة طرق أخرى بطول 1300 كم بتكلفة حوالى 17 مليار جنيه، والشركات المنفذة هى المقاولون العرب، وحسن علام، والنيل للطرق والكبارى، والنيل لإنشاء الطرق، وشركة الطرق الصحراوى، وشركة أوراسكوم للإنشاء، وشركة الأمل للإنشاء والتعمير، وشركة الفاروق، وشركة مراسم للمقاولات المتحالفة مع مجموعة بن لادن.
