أدخلت اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار بنوداً جديدة تسمح للمستثمر بالتخارج من السوق كغيرها من دول العالم .
وقال حسام فريد، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن الجمعية شاركت الحكومة فى إجراء التعديلات على قانون الاستثمار الجديد من خلال لجنة التشريعات الاقتصادية.
أوضح «فريد» أن مشروع القانون تضمن تعديلات جديدة أرقت القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، أهمها إقرار مادة جديدة بالقانون خاصة بالإفلاس وإمكانية الخروج الآمن للمستثمر من السوق إذا لم يحالفه النجاح.
أشار إلى أن قانون الاستثمار القديم لم يسمح بإغلاق الشركات حتى لو تعثرت لأى سبب، ما أدى إلى وجود عدد كبير من الشركات على الورق فقط، لافتاً إلى أن القانون الجديد يسمح للشركة بإعلان إفلاسها والخروج من السوق والبدء فى نشاط آخر.
أضاف أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن تطوراً جديداً فيما يخص الشباك الواحد فى هيئة الاستثمار، بحيث يمثل أكثر من جهة حكومية تعجل حصول المستثمر على تصاريح وتراخيص بدء نشاطه فى فترة أقصاها 60 يوماً، وهى مدة ليست طويلة مقارنة بدول أخرى.
أوضح أن القانون يتضمن تعديلات إضافية جديدة لتحفيز المستثمر على العمل بالصعيد مثل الإعفاءات الضريبية، وكذلك إلزام المطور الصناعى بتوفير الكهرباء للمناطق إلى يطورها.
وكان رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، طلب من رجال أعمال مصريين، مشاركة الحكومة فى إعداد قانون جديد لجذب المستثمرين، ووضع نهاية للمنازعات الحكومية مع رجال الأعمال.
وأكد د. محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، ضرورة أن يتشمل القانون على بند لاحترام التعاقدات المبرمة مع رجال الأعمال والدولة، خاصة الأجانب دون الاخلال بأى منها حتى حال اختلاف الحكومات والأنظمة.
أكد أن مصر بلد نامٍ وهامش الربح به أكبر من أى بلد آخر، ولكن يلزمها توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين وإمدادها بالطاقة.
ومن جهته، قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن إقرار قانون جديد للاستثمار ليس هو المشكلة، وإنما التحدى الحقيقى أمام الحكومة هو آلية تنفيذه ، مشيراً إلى أنه غير واضح إلى من ستؤول الولاية على المدن الصناعية الجديدة، هل لوزارة الإسكان أم التنمية الصناعية؟
ذكر أن آلية تسعير الأراضى ليس واضحة، متسائلاً ومن يقوم بأعمال الترفيق وهل سيترك للمطور الصناعى الحرية فى تحديد السعر أم للحكومة؟
أشار السقطى إلى أن آلية الشباك الواحد تحتاج إلى تفعيل واقعى حيث يواجه المستثمر الصناعى عوائق فى كل مراحل مشروعه بداية من الحصول على الأراضى وترخيص ثم مزاولة النشاط.
وطالب بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون الجديد آلية للبت فى منازعات الاستثمار القائمة بين الحكومة وعدد من رجال الأعمال، حيث يعانى العديد عدم البت فى القضايا ضدهم، وهو ما يتسبب فى الأضرار وتعطيل جانب من مصالحهم.
وشدد على ضرورة التوسع فى أعمال البنية التحتية لتيسر تدفق حركة النقل البضائع بين المحافظات والأقاليم المصرية.
