حسنى سليمان: خطة التطوير الجديدة تختلف عن مشروع «الدميرى»
طلبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء النقل والمالية والتخطيط، بهدف دراسة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير الخطوط والإشارات والقطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال حسنى سليمان، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، لـ «البورصة»، إن الهيئة تستهدف معرفة مدى إمكانية توفير الدولة للاحتياجات التمويلية للتطوير الشامل خلال الفترة المقبلة، عبر إنشاء خطوط جديدة وصيانة القديمة منها لتلافى وقوع الحوادث، موضحا أنه جار إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها خلال أيام.
أضاف «سليمان»، أن الخطة التمويلية التى تنتوى الهيئة وضعها عبر اللجنة الوزارية، ستكون مختلفة عن المشروع وخطة التطوير التى قال عنها وزير النقل السابق ابراهيم الدميرى إنها ستتكلف حوالى 80 مليار جنيه يتم ضخها على 10 سنوات.
وأوضح أن هيئة السكك الحديدية تعمل على وضع خطة لإنشاء عدد من الخطوط الجديدة بين المحافظات.. لكن من الصعب خلال الوقت الحالى تدبير أى تمويل لإنشاء خطوط جديدة للسكة الحديد.
وتعانى هيئة السكك الحديدية، من تفاقم عجز ميزانيتها السنوية، فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة رفع يدها عن تمويلها وطالبتها بتدبير تمويل ذاتى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2014 ــ 2015 قدره 2.09 مليار جنيه.. الأمر الذى رفضته وزارة النقل، مطالبة بأن يكون بند التمويل الذاتى مساهمة من وزارة المالية لهيئة السكة الحديد أسوة بالعام المالى الماضى، فى ظل عجز بلغ 1.7 مليار جنيه، متوقع ارتفاعه مع نهاية 2014 ــ 2015.
وكانت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، قد وضعت خطة عشرية لتطوير القطارات وخطوط السكة الحديد والمزلقانات والإشارات وإنشاء خطوط جديدة يتكلف تنفيذها حوالى 50 مليار جنيه، عبر توفير سلة تمويلية بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 10 سنوات، ثم عادت وزارة النقل لتقوم بتعديل تلك الخطة وتقول على لسان الوزير السابق ابراهيم الدميرى إن الخطة الشاملة لتطوير هيئة السكك الحديدية ستتكلف ما يعادل 80 مليار جنيه.
