تناقش الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد اليوم التعديلات المقترحة على ضوابط اعتماد معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية، والعقد الاسترشادي للتأمين البنكي.
وقال محمد معيط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ”البورصة ” ،إنه من ضمن الضوابط المقترحة لمعيدي التأمين المتعاقدين مع الشركات المصرية ألا يقل إجمالي حقوق الملكية او رأسمالها عن 50 مليون دولار .
أضاف أن شركات إعادة التامين المتعاملة مع السوق المصري لابد وأن تكون مصنفة من قبل إحدة وكالات التصنيف العالمية ولديها سابق خبرة بالسوق المصري .
وتبحث الرقابة المالية خلال إجتماع مجلس إدارتها العقد الاسترشادي لمزاولة التامين البنكي بين شركات التامين والبنوك، حسبما اوضح معيط.
وفي سياق مختلف سيتطرق الاجتماع إلى المذكرة الخاصة بنسبة الحد الأقصى لأقساط التمويل العقاري من إجمالي دخل الفرد والمقترح لها أن تتراوح ما بين 25و30% .
وأشتار معيط إلى مناقشة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه اليوم القواعد المحاسبية الواجب اتباعها في شركات التمويل العقاري .
