بدأت هيئة الأوقاف المصرية بالتعاون مع محافظة البحيرة أمس حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخاضعة لولاية الهيئة على طريق القاهرة ــ الإسكندرية الزراعى.
وقال المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف لـ «البورصة» إن قانون التصالح يشمل المبانى والمحال التجارية والشقق السكنية بعد سداد قيمة مالية تقدرها الجهة الإدارية، لكنه يحظر التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية.
وأضاف «الجنيدى» أن الهيئة لديها 40 قرار إزالة لتعديات وقعت على أراضيها فى محافظة البحيرة، تزيد مساحتها على 50 فداناً.
وأوضح أن عدداً من العاملين بمنطقة أوقاف البحيرة شارك فى تنفيذ الإزالات إلى جانب العاملين فى المحافظة، إذ تقدم الحملة اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة.
وكشف عن اعتزام الهيئة الاستعانة بشركة الحراسات والأمن المنبثقة عن «المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف» بهدف حماية ممتلكات الهيئة وتأمينها فور تنفيذ الإزالات، وسيجرى إدراج المساحات المتناثرة فى قائمة الاستبدال لحمايتها من التعديات مستقبلاً.