يدرس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان مقترحاً لحل أزمة العقارات المخالفة يتضمن إزالة الطوابق المخالفة فى العقارات الأمنة إنشائياً تجنباً للشروط التى وضعها القانون المؤقت الذى أقره مجلس الوزراء للتصالح على مخالفات البناء.
وقال الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى، إن القانون الجديد وضع شروطاً كثيرة للتصالح تتضمن الالتزام بخطوط التنظيم والارتفاعات القانونية وضوابط الطيران المدنى وارتفاعات القوات المسلحة، بجانب عدم التصالح مع المخالفات القائمة على أراضى زراعية أو أملاك دولة، مما يقصر شريحة التصالح على عدد قليل من العقارات.
أضاف أن 318 ألف عقار مخالف فى مصر تضم 6.5 مليون وحدة بقيمة تقديرية 650 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير 2011 حتى الآن، سواء كانت بدون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وحول سبل التعامل مع العقارات المخالفة الآمنة إنشائياً قال، إن مقترح الجهاز يحافظ على العقار الآمن إنشائياً ويزيل المخالفة، بمعنى أن حال ارتفاع عقار إلى 15 طابقاً الا أن 8 طوابق أمانة إنشائيا تبقى كما هى حيث إنها تمثل ثروة عقارية، وإزالة الطوابق المخالفة التى تمثل خطورة على المواطنين.
قال إن الدراسة الجديدة منفصلة عن قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى رفعته وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء للتصالح مع بعض المخالفات لمدة عام فقط.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون التعامل يشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وأعلنت وزارة الإسكان أن الجهات المعنية سوف تستقبل طلبات المخالفين لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاعهم، ولن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطرا على اﻷرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس اﻷعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة، عدا اﻷراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذلك المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة.
