جلال: 200 جنيه فروق أسعار المتر المربع بوحدات العمارة الخضراء
فوزى: ضرورة التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لإدارة المشروع
أيّد خبراء الآلية التى تسعى شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتنفيذ مشروع «مستقبل سيتي»، للعمل بمعايير واشتراطات العمارة الخضراء والتنمية المستدامة للشركات التى تسعى للاستثمار بالمشروع، مطالبين بتعميم الفكرة فى ظل التوجه العالمى الذى يستهدف الاقتصار على تطوير المشروعات بأنظمة صديقة للبيئة.
ويأتى ذلك بعد صياغة شركة المستقبل 5 بنود ملزمة لجميع المطورين العقاريين الذين سيتعاقدوا معها على تنمية وتطوير «مستقبل سيتي»، لضمان الحفاظ على المخطط العام للمدينة، وخروج جميع المشروعات بها بنفس الرؤية والطابع العام بما يحقق اشتراطات معايير العمارة الخضراء.
وتلزم البنود جميع المطورين العقاريين خاصة التى تتعلق بالجزء التخطيطى الذى يندرج ضمن مهام إدارة الشركة، فى حين سيكون المجال مفتوحا أمام المطورين فى الشق الخاص بتصميم المباني.
وتتضمن البنود، تصميم الشوارع بطريقة مظللة، مع مراعاة اشتراطات الاستدامة وهو ما سيعمل على تيسير الأمور على الأفراد لاسيما المتعاقدين، بالإضافة إلى تقليل عوادم السيارات بدرجة كبيرة، كما تصمم الطرق على حارات مخصصة لركوب الدراجات كوسيلة مواصلات بديلة للتقليدية.
قال أشرف عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة العاشر للاستثمار العقارى، والتى تطور مساحة 70 فداناً بأرض المستقبل إن مقترحات المستقبل ستنفذها الشركة من خلال تعديلات فى التصميمات واتجاهات المبانى والتهوية وإنارة الشوارع وهذه غير مكلفة ولن يمثل مشكلة فى تنفيذ الأعمال.
أضاف أن هذه الإجراءات لا توفر إلا %15 من فاتورة استهلاك الكهرباء، تابع أن الالتزام بالعمارة الخضراء بشكل كامل من خلال وحدات لتوليد الطاقة توفر طاقة لتشغيل السخانات والتكييف والإضاءة ستكون مكلفة بشكل كبير وتحتاج إلى مبادرة من الدولة لأنها ترفع القيمة النهائية للوحدة.
ويقول المهندس إيهاب جلال، مدير المشروعات بشركة «سوا» للتسويق العقارى لـ «البورصة»، إن سعر تنفيذ المتر المربع بالوحدات العاملة بنظام العمارة الخضراء تزيد على التقليدية بما تتراوح بين 100 و 200 جنيه للمتر فى الوحدات السكنية.
وأضاف أن الزيادة فى سعر المتر فى العمارة الخضراء توزع على سعر الأرض فى المنطقة وسعر المبانى والبنية التحتية، مشيراً إلى أن أعمال المرافق والتنسيق فى العمارة الخضراء تختلف عن تنسيق المواقع العادية للمدن.
ويتوقع جلال أن يشهد مشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة الواقع على مساحة 11 ألف فدان، إقبالاً كبيراً من العملاء سواء الأفراد الراغبين فى السكن فى منطقة خالية من التلوث، أو بالنسبة للشركات العالمية التى تتسابق دائماً لشراء مقار تجارية فى مثل هذه المدن.
وأوضح أن إقامة المشروع بجانب مدينة «مدينتي» السكنية يساهم فى زيادة حجم الإقبال وارتفاع أسعار الأراضى فى المناطق المجاورة، وهو ما سوف يحدث طفرة نوعية بطريق السويس الصحراوي.
وتعتبر أرض مدينة المستقبل ملك لكيانات مالية تتمثل فى بنوك مصر، والاستثمار القومى، والأهلى المصرى، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب، وقد تملكت هذه الكيانات الكبرى للأرض مقابل مستحقات مالية متأخرة لدى الحكومة بقيمة 11 مليار جنيه.
وأشار إلى اتجاه معظم بلدان العالم إلى تنفيذ المشاريع بنظام الأبنية الخضراء، لمراعاة الجانب البيئى من خلال التصميم الخاص بالمبنى والمنطقة وبالطقس.
وقال مدير المشروعات، إن «سوا للتسويق العقارى»، ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى المنافسة على تسويق مثل هذه المشروعات لكونها جديدة على السوق المصري.
فيما طالب المهندس عماد فوزي، مدير المبيعات بشركة الدار للتسويق العقاري، التعاقد مع شركة إدارة عالمية لتتولى إدارة المشروع وتقديم الخدمات اللازمة للأفراد والشركات التى سوف تمتلك وحدات فى المشروع، وذلك خوفاً من تعرضه للفشل مثل مشاريع كبرى سابقة فى السوق المصري.
وأكد «فوزى» أن تكلفة تنفيذ المتر المربع بمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة بنظام العمارة الخضراء لن تزيد كثيراً فى الوقت الحالى على تكلفة تنفيذ الوحدات العادية، وذلك لعدم انتشار مثل هذه المشاريع فى مصر.
وأوضح أن نجاح تنفيذ المشروع سيساهم فى فتح أسواق جديدة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصري، خاصة أنهم يفضلون مثل هذه الوحدات لمقار شركاتهم فى مثل هذه المشاريع.
ويتوقع مدير المبيعات أن تنخفض تكاليف مشروع «مستقبل سيتي» مع زيادة نسبة التنفيذ على أكبر مساحة ممكنة من أرض المشروع والبالغة 11 ألف فدان.
وأوضح أن الأبنية الخضراء تساهم فى حماية صحة مستخدميها، وتعمل على تحسين إنتاجية العاملين، بالإضافة إلى خفض التأثير السلبى على البيئة.
