الحيدرى : القرار مطبق مسبقا بقرار من وزير السياحة..ويهدف للحد من التحرش
قال ماجد الحيدرى رئيس غرفة المنشات الفندقية بالبحر الاحمر أن قرار وزير الصحة بشأن منع الاختلاط بالنوادى الصحية بالفنادق يهدف الى وقف عمليات التحرش بالسائحين
واضاف لـ “البورصة ” ان الغرفة تعكف على تطبيق القرار الصادر فى وقت سابق من وزير السياحة لإضافة المصداقية على مدى التزام الفنادق والقطاع بقرارات الدولة.
وأكد أن غالبية العاملين فى الاندية تعتمد على العمالة المصرية ويكون الاستعانة بالعمالة الاجنبية فى أضيق الحدود, موضحا ان جميع العاملين لديهم رخص مستخرجة من وزارة الصحة لمزاولة النشاط.
وأوضح أن جميع فنادق البحر الاحمر ملتزمة بذلك القرار, مشيرا إلى وجود بعض الاستثناءات فى حالة طلب النزيل ذلك
وشدد على ان الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة تطبق القرار تماما بجميع الفنادق.
ولفت إلى أن أى مخالفة للقرار تكون عقوبته الغاء الترخيص وتخفيض درجة تقييم الفندق .
وكان هشام زعزوع وزير السياحة أصدر قرارا وزاريا رقم (398) لسنة 2013 بشأن مواجهة تزايد ظاهرة التحرش بالسائحين فى المدن السياحية
وقرر الوزير منع تشغيل الذكور داخل النوادى الصحية بالمنشآت الفندقية فيما يخص السيدات. وإغلاق النادى الصحى بالمنشآت الفندقية فى حالة مخالفة المنشأة للقرار، أو ثبوت تضرر أى من السائحات من محاولات التحرش بها جنسيا بالنوادى الصحية بالمنشأة،
و قال هيثم سعيد مدير الاندية الصحية بفندق ميريديان ان الاختلاط بين الرجال و النساء يكون فى حدود ضيقة جدا ألا وهى الجاكوزى و الجيم
وأوضح ان التشديد على عدم الاختلاط يكون خاصة فى عمليات المساج و الساونا معتمدا على إنفصال العمالة بين الجنسين فى هذين النشاطين
ولفت إلى ان الاقبال على إستخدام النشاطات الصحية بالفندق أرتفع من 20% إلى 70% خاصة بعد شهر رمضان , وان الجنسيات الوافدة من امريكا اللاتينية والخليج الاكثر إقبالا على تلك النشاطات
ومن جانبه قال وسيم محى الدين رئيس غرفة المنشات الفندقية بالاسكندرية ان قرار عدم الاختلاط بين النساء و الرجال يطبق فعليا بناء على قرار سابق من وزير السياحة
وأوضح ان القرار جاء للحد من ظاهرة التحرش التى ظهرت بشكل فج خلال الفترة الماضية وذلك لتحسين صورة المنتج المصرى لدى السائح الاجنبى و العربى
وحظرت قواعد تنظيم عمل الأندية الصحية التى اصدرتها وزارتا الصحة والشباب والرياضة الاختلاط بين الجنسين واشترطت تحديد مواعيد خاصة بالسيدات وأخرى للرجال كما اشترطت أن يكون مقدم الخدمة من نفس جنس متلقى الخدمة.
