حذر عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من التعامل مع ما يسمى المركز الامريكى الدولى جنرال اليكتريك ( ايديال اكسبرت ) أو الوكالة الامريكية وستنجهاوس , حيث تبين انه يمارس نشاطه بدون ترخيص من الجهات المختصة كما انه يعلن على الفواتير الصادرة عنه على أنه مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجارية عالمية معروفة ( ايديال – وستنجهاوس – جنرال اليكتريك ) على غير الحقيقة مما يمثل خداعاً للمستهلك ويضر بمصالحه ويعرض سلامته وأمنه للخطر ، حيث أن هذا المركز يستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة إضافة الى ان الفنيين بها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم .
وقال يعقوب أن الجهاز قد تلقى شكاوى من المواطنين بشأن قيامهم بالاتصال على الارقام ( 22600447 – 22846091 – 22846081 – 2260045 – 26846081 – 29219999 – 22600445 – 22600447 ) و تسليم الاجهزة الخاصة بهم للمركز للإصلاح وسداد مقابل ذلك إلا أنه بعد استلام الأجهزة تكرر ذات العيوب وباللجوء إلي المركز مره أخري وجد مماطلة في حل المشكلة .
وأكد يعقوب أنه قد تبين للجهاز من مطالعة إيصالات الصيانة الصادرة عن المركز المشكو في حقه أثناء فحص الشكوى قيام المركز بالاعلان عن انه مركز خدمة لبعض الماركات العالمية ، حال ان الثابت ان الشركات صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص او شهادة للمركز بإجراء صيانة أو إصلاح الاجهزه المنزلية بالمخالفة لقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004 ، 393 لسنة 2008 بشأن الترخيص فى استخدام الماركات العالمية والمحلية وضرورة موافقة مصلحة الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط .
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتى خالف فيها المركز نص المواد 6 ، 9 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية ، وتم تحرير المحضر رقم 11444 لسنة 2014 جنح حدائق القبة والعرض على النيابة العامة للتصرف ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المركز لمزاولته النشاط بدون ترخيص.
و ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين توخى الحذر والحيطة وتحرى الدقة عند الاتصال بمراكز خدمة الضمان للماركات المختلفة والتأكد من أن الرقم هو ذاته المطبوع على شهادة الضمان الواردة من المنتج أو السلعة .