دول القارة السمراء ترد الجميل بدعم تجارى ودبلوماسى لـ«بكين».. 214 ألف عامل صينى لبناء الطرق ومحطات الطاقة
أشار الرئيس أوباما، مؤخرا الى أن الموارد الطبيعية سبب وجود الصين فى القارة الأفريقية، وتلقيها الدعم المباشر من الحكومات الأفريقية ينجز أعمالها، الأمر الذى ساعد الصينيين على التقدم وصعود انتاجهم العالمي.
يصعب على «بكين» زيادة الصناعات اللازمة لانتاج السلع الرخيصة على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، فضلا عن تشديد القيود البيئية، لذلك يعانى خريجو الجامعات الجدد ارتفاع معدّل البطالة.
ذكرت مجلة ديلى بيست، الأمريكية أن جيل ما بعد التسعينيات يريد الوظائف المكتبية، وليس العمل بالبدل الزرقاء فى المصانع وأن مفهوم الحياة أصبح أسهل بكثير الآن.
وكانت النتيجة هجرة التصنيع الصينى إلى أماكن، حيث يد عاملة أرخص وحوافز مالية مثل دعم رأس المال وتقديم المصانع المملوكة للدولة للأجانب.
ولكن تتطلب الصناعة النابضة بالحياة بنية تحتية قوية، لذلك دخلت الحكومة الصينية المعادلة وفى العام الماضي، نشرت الحكومة الصينية أكثر من 214 ألف عامل فى أفريقيا لبناء الطرق السريعة والجسور والسدود، ومحطات الطاقة. وكان حوالى ربع العمال الصينيين الذين يتم ارسالهم للعمل فى الخارج للشركات المملوكة للدولة الصينية.
وعلى مدى عقود كان للحكومة الصينية نصيب كبير فى القارة الأفريقية. وفى عهد الزعيم ماو، مؤسس الصين الشعبية موّلت الحكومة الصينية ونفذت مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل خط سكة حديد يربط تنزانيا وزامبيا لتجنى منها الفوائد على مستويات متعددة.
وصلت الصين إلى ثروة الموارد الطبيعية فى العديد من البلدان الأفريقية، بدعم تجارى ودبلوماسى وسياسى كبير من هذه الدول.
زاد الدعم الصينى فى أفريقيا على مدار ربع القرن الماضى وارتفع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة %700 فى التسعينات وزاد الاستثمار الاجنبى المباشر الصينى فى أفريقيا بأكثر من %50 سنويا منذ عام 2001 بالإضافة الى هيمنة الشركات الصينية على المشاريع الضخمة فى القارة السمراء.
ومع بداية عام 2000 بدأ الحديث حول إمكانية ممارسة الأعمال التجارية فى إثيوبيا وفى ذلك الوقت، كانت «اديس ابابا» تعتمد على الواردات من أوروبا الغربية لكثير من السلع ومعظمها كانت أكثر تكلفة من السلع المنتجة فى الصين.
على الرغم من أن الشركات الصينية تستخدم المواد والمعدات المستوردة من الصين، فإن جميع موظفى المصانع إثيوبيون ولذلك تصبح المنتجات «صنع فى إثيوبيا» وفقا لقرارت الحكومة.
واستغلت الصين هذه القارات للتصدير والبيع إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يضع الغرب قيودا على الواردات السلعية من الصين.
ساعد نقل الإنتاج إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية الشركات الصينية للتحايل على حواجز التجارة.
استغرق الأمر وقتا طويلا لحكومة الولايات المتحدة حتى أدركت أنها تخلّفت كثيرا عن الصين فى المشاركة الاقتصادية مع أفريقيا، سواء بين الحكومات أو الشركات الخاصة، ولكن فى اطار حرصها على اللحاق بالركب، استضاف الرئيس أوباما، القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وأفريقيا لتعزيز التعاون المشترك.
