الكيان الجديد يتبع وزارة الزراعة ويُحِصّل ألف جنيه رسوماً عن تسجيل العقد ويفصل فى النزاعات
تدرس رئاسة الجمهورية المقترح الذى تقدم به مجلس الوزراء والخاص بإنشاء هيئة عامة للزراعات التعاقدية تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتكون مهمة الهيئة تسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية.
ويشمل نشاط الهيئة مختلف المنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتولى التوعية والترويج للزراعة التعاقدية ووضع نموذج استرشادى للعقود ومراجعة وتسجيل العقود المبرمة، بجانب بناء قاعدة بيانات.
وقال على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن الزراعة التعاقدية موجودة فى مصر منذ فترة طويلة، ولكنها غير منظمة ولا يوجد لها قواعد، مؤكداً على أن انشاء هيئة خاصة بها من شأنه تنظيم هذا السوق الكبير بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من
الانتاج الزراعى.
وأكد أن الهيئة الجديدة ستعمل على حماية حقوق صغار المزارعين من تقلبات الاسواق سواء العالمية أو المحلية وحمايته من بعض الوسطاء، كما تعمل على ضمان انتاج محاصيل مطابقة للمواصفات تتوافق مع قواعد التصدير.
واشار الى أن القطاع نجح فى تحقيق صادرات تقدر بنحو 10.7 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى، ومعظم الشركات المصدرة تعتمد على التعاقد مع المزارعين قبل الموسم.
وتقوم الهيئة الجديدة بإجراءات التحكيم عند الإخلال بتنفيذ العقود حال طلب اى طرف أن يكون البت فى هذه الخلافات بسرعة تتناسب مع طبيعة المنتجات الزراعية ومقابل رسوم تقدر بنحو %2 من قيمة التعاقد، كما تحصل الهيئة رسوم تسجيل بواقع الف جنيه عن كل عقد.
وطالب الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة زيادة قدرة التعاونيات وتأهيلها لتمثيل أعضائها فى تلك العقود، نظراً لأنها قوية ولديها القدرة على الدفاع عن حقوق أعضائها أمام الشركات الكبرى، حال وجود خلافات.
واوضح أن البنجر من اهم المحاصيل التى يتم زراعتها بنظام الزراعة التعاقدية، ورغم ذلك يواجه مشاكل كثيرة وترفض المصانع شراء المحصول ويتم تركه فى الشمس لفترة وبعدها تشتريه المصانع بأسعار منخفضة بعد تراجع نسبة السكر به.
وقال إن تنظيم الزراعة التعاقدية يساهم فى زيادة العائد الاقتصادى من محاصيل التصدير والتصنيع، لأنها تنظم السوق وتجبر جميع الاطراف على الالتزام
ببنود التعاقد.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن الفترة الماضية شهدت مطالبات بتنظيم سوق الزراعة التعاقدية وسبق أن أجريت تجربة منذ فترة وفشلت بسبب عدم وجود إلزام للمنتج
أو المشترى.
وأوضح أن التعاقد يجعل الشركات ملتزمة بتوفير التمويل ومستلزمات الإنتاج بجانب الإرشاد وتوفير التكنولوجيا الحديثة لضمان الحصول على منتج عالى الجودة يتناسب مع السوق الخارجى.
