اعتماد التصنيف الائتمانى للشركة من مؤسسة «AM» خلال شهرين
مؤتمر الاتحاد العربى فرصة قوية لدعم تعاقدات الإعادة للشركات
خطة للتوسع فى الجزائر وتونس وليبيا والسودان فور استقرار الأوضاع السياسية
%10 نمواً سنوياً.. والحصة السوقية ترتفع إلى %59 يونيو 2013
14 مليار جنيه حجم الاستثمارات بنهاية يونيو الماضى
اتجاه القابضة لتأسيس شركة تكافلى يدعم فرص التوسع بالسوق
20 مليون جنيه أقساطاً محققة بفرعى الشركة بالكويت وقطر
٪50 نمواً بفائض النشاط التأمينى للشركة
تأسيس شركة متخصصة بـ«الطبى» لايزال قيد الدراسة
ضعف عمليات الإعادة التحدى الرئيسى لصناعة التأمين العربية
تستهدف شركة مصر لتأمينات الممتلكات الوصول بحجم أقساطها إلى 5 مليارات جنيه نهاية العام المالى الحالى، مقابل 4.7 مليار نهاية يونيو الماضى، موزعة بين نحو 4 مليارات جنيه أقساطاً مباشرة من السوق المصرى ونحو 610 ملايين أقساطاً غير مباشرة من الخارج نتيجة عمليات إعادة التأمين لبعض شركات المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا.
قال د. عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تستهدف %10 نمواً سنوياً بحجم أقساطها، مضيفاً أن الحصة السوقية لـ«مصر للتأمين» ارتفعت إلى %65 حالياً مقابل %56 نهاية يونيو من العام قبل الماضى، و%59 نهاية يونيو 2013.
وفى السياق ذاته، أضاف أن معدل احتفاظ الشركة من أقساطها وصل إلى %50 نهاية يونيو الماضى مقابل %45 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
قال إن المؤشرات الأولية لنتائج الشركة عن العام المالى 2013-2014 المنتهى فى يونيو الماضى تشير إلى أن التعويضات المسددة لعملاء الشركة بلغت نحو 2 مليار جنيه، فيما بلغ فائض النشاط نحو 700 مليون جنيه تقريباً مقابل 343.5 مليون جنيه نهاية يونيو 2013 بمعدل نمو نحو %50، فيما بلغ صافى أقساط الشركة 2.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
أضاف أن الشركة تعاقدت مؤخراً مع مؤسسة التصنيف «AM BEST»، متوقعاً أن تحصل الشركة على التصنيف خلال شهرين بدرجة ائتمانية «+A» مدعوماً بالملاءة المالية وسياسة اكتتابية جديدة تتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار إلى أن الشركة سوف تبدأ مفاوضات اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها خلال شهر أكتوبر المقبل، متوقعاً تجديدها فى العام الجديد بشروط أفضل من العام الماضى مدعوماً بالنتائج الفنية التى حققتها الشركة الفترة الماضية.
وحول خطة التوسع الجغرافية محلياً وعربياً، قال موسى، إن الشركة تسعى لافتتاح مجموعة من الفروع الجديدة بالجزائر وتونس وليبيا والسودان فور استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بتلك الدول، مضيفاً أن فرعى الشركة بدولتى الكويت وقطر حققتا نحو 20 مليون جنيه أقساطاً إجمالية بنهاية يونيو الماضى ويستهدفان 25 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل بمعدل نمو %25 سنوياً.
أضاف أن الشركة تعد خطة سنوية لتطوير فروعها وربطها بالشركة آلياً، بمعدل فرعين سنوياً بكل منطقة جغرافية، علاوة على خطة لترتيب العاملين بتلك الفروع.
تمتلك مصر للتأمين حوالى 100 فرع بجميع المحافظات تتوزع بنحو 30 فى القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، و8 بالإسكندرية، 37 بمناطق وسط وغرب وشرق الدلتا، 9 بمنطقة القناة وسيناء، 28 بشمال ووسط وجنوب محافظات الوجه القبلى.
استبعد موسى تطبيق شركته لآلية التأمين البنكى وفقاً للضوابط التى أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، مرجعاً السبب إلى أن الآلية أكثر ارتباطاً بنشاط تأمينات الحياة الذى يتطلب قنوات تسويقية متنوعة.
توقع موسى أن تحصل شركته على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رأسمال الصندوق النقدى ذو العائد اليومى التراكمى «حصن الأمان اليومى» غضون الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أن الشركة تستهدف التوسع بصناديقها النقدية وفقا لتقييم تجربة الصندوق الحالى.
أرجع تركيز الشركة على الاستثمار فى صناديق النقدية إلى أنها أكثر أمانا وطلبا من الأفراد والمؤسسات المالية.
أشار إلى أن الصندوق يعد الأول من نوعه لشركة تأمين عاملة فى السوق المصرية وبلغت نسبة تغطيته نحو 2.5 مرة، مما يعد مؤشراً لمدى إقبال المؤسسات والأفراد على الاستثمار فيه.
يبلغ رأسمال صندوق «حصن الأمان اليومى» 100 مليون جنيه موزعاً على 10 ملايين وثيقة القيمة الاسمية للواحدة 10 جنيهات، واكتتب فى 25009400 وثيقة بما يزيد على الحد الأقصى لحجم الصندوق المسموح به فى اللائحة التنفيذية بجواز تلقى 50 ضعف المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة مصر للتأمين» البالغ 250 مليون جنيه.
وفى سياق متصل توقع رئيس مجلس الإدارة، أن يشهد القطاع تزايداً بمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة مدعوماً باتجاه الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، مضيفاً أن التأمين يمثل مرآة للوضع الاقتصادى وأن معدلات النمو المتوقعة للقطاع تتراوح بين 8 و%10.
على صعيد آخر، أشار إلى أن مشروع محور قناة السويس الجديدة يمثل فرصة قوية لتحفيز الاقتصاد المصرى، موضحاً أن المشروع سوف يسهم فى زيادة أقساط الشركات العاملة بالقطاع من خلال التغطيات التى يتطلبها المشروع، منها أخطار المقاولين والتأمين على العاملين وغير ذلك من الأخطار.
أكد استعداد شركته للمساهمة فى شهادات الاستثمار المقرر أن تطرحها الحكومة لمشروع القناة الجديدة ضمن خطة الشركة للمساهمة فى المشروعات القومية، مضيفاً أن النتائج الفنية تشير إلى وصول حجم استثمارات الشركة إلى 14 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، فيما تستهدف 15 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
تمتلك مصر للتأمين مجموعة من المساهمات فى العديد من المشروعات الاقتصادية تتوزع بين 12 بنكا و24 شركة بقطاع المال والاستثمار، و22 شركة بقطاع السياحة، و12 شركة بقطاع الاستثمار العقارى والسياحى، و6 بقطاع الاتصالات،17 شركة الإدارة والخدمات، و11 بقطاع الإسكان، و4 بقطاع المقاولات، 8 بقطاع الأسمنت، و7 بقطاع الصلب والألومنيوم، ومثلها بقطاع الورق والتعبئة، و19 شركة صناعية، و11 بقطاع البترول والصناعات البترولية، 10 بقطاع الأسمدة والكيماويات، و11 بقطاع الغزل والنسيج، و8 بقطاع الأدوية، و16 بقطاع الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 8 شركات بقطاع المطاحن.
كما تمتلك الشركة مجموعة من المساهمات خارج مصر فى الأردن عبر بنوك «الإسكان للتجارة والتمويل» و«الأردن دبى الإسلامى» و«البنك الأهلى الأردنى»، إضافة إلى شركتى المتحدة للتأمين والشركة المترابطة للاستثمار، كما تساهم فى شركة المجموعة العربية للتأمين «أريج» بالبحرين، وشركة إعادة التأمين العربية ببيروت، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين بنيجيريا.
على جانب آخر قال، إن انعقاد مؤتمر الاتحاد العربى بشرم الشيخ بحضور نحو 2000 من المشاركين من السوق العربى والعالمى يعطى دلالة أن مصر آمنة، موضحاً أن هذا التجمع يعد الأكبر فى تاريخ المؤتمر السنوى للاتحاد رغم التخوفات التى سبقت إعداده فى ظل الظروف السياسية الحالية.
أضاف أن انعقاد المؤتمر تزامنا مع اليوبيل الذهبى للاتحاد يعد رسالة قوبة على دوره فى دعم صناعة التأمين العربية، خاصة أن الاتحاد يضم جميع الشركات العاملة بالقطاع فى دول المنطقة.
أضاف أن المؤتمر يمثل فرصة قوية لدعم السوق من خلال التعاقدات والاتفاقيات بين شركات التأمين المباشرة والعالمية المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر وعلى رأسها معيدى التأمين البارزين فى السوق العالمى مثل هانو فررى.
أوضح ان ضعف عمليات الإعادة تمثل التحدى الرئيسى للسوق العربية، حيث تعاد أغلب أعمال الإعادة خارج المنطقة العربية، وهو ما نركزعليه خلال فعاليات المؤتمر.
أرجع انخفاض أقساط الإعادة بالسوق العربى إلى الارتباط التاريخى بشركات الإعادة العالمية، متوقعا أن يشهد طفرة خلال الفترة القادمة مع تزايد عدد شركات الإعادة المتخصصة.
وفى سياق متصل، أشار إلى أن تأسيس شركة مصرية للإعادة يمثل خطوة مهمة للسوق المصرى والعربى لاستعادة مكانته، بعد إلغاء الشركة المصرية للإعادة فى وقت سابق، مضيفاً أن شركة مصر القابضة سوف تسهم بـ%15 من رأسمال الشركة المزمع تأسيسها.
أضاف أن طرح مساهمة الشركة للشركات العاملة بالقطاع والمؤسسات الدولية رغم قدرة القابضة على المساهمة بكل رأسمال الشركة يسهم فى خفض التدخل الحكومى بقراراتها ويعزز ملاءتها المالية، إضافة إلى دعم حصولها على تصنيفات ائتمانية دولية.
قال إن اتجاه القابضة لتأسيس شركة للتأمين التكافلى بالشراكة مع أحد الشركات التأمين الخليجية يدعم فرصها القابضة فى السوق ويرفع حصتها السوقية عبرجذب شريحة من العملاء التى ترغب فى الحصول على التغطيات وفقا للقواعد المطبقة بنشاط التكافلى، مستبعداً أن تقلل الشركة المزعم تأسيسها من الحصة السوقية لشركة مصر للتأمين.
قال إن الضوابط التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لتنظيم نشاط التأمين الطبى تدعم فرص نموه عبر رقابة الهيئة على أداء تلك الشركات، سواء التى تمارس نشاط الرعاية الصحية أو إدارة الخدمات الطبيعية لصالح شركات التأمين.وفى سياق متصل، استبعد اتجاه شركته لتأسيس شركة متخصصة بنشاط الطبى وفقا للضوابط الجديدة فى الوقت الحالى، موضحا أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة.