لا نسعى إلى زيادة رأس المال حالياً.. وندرس طرح منتجات لتأمينات الضمان ومتناهية الصغر
تستهدف شركة «المهندس للتأمين» %25 نمواً بأقساطها المحققة عن التأمينات العامة والممتلكات نهاية العام المالى الجارى لتصل إلى 200 مليون جنيه مقارنة بـ161 مليوناً نهاية يونيو من العام الماضي.
قال رضا فتحى، العضو المنتدب بالشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير آليات العمل بجميع فروعها وإدخال أنظمة إلكترونية متطورة لتسهيل عمليات الإصدار والمتابعة.
أوضح أن خطة الانتشار الجغرافى للشركة تقتصر على الفروع الحالية البالغة 18 فرعاً، فيما تعتزم التوسع فى بعض المدن الصناعية الجديدة والسياحية مثل البحر الأحمر ضمن قائمة المناطق المستهدفة، وفقا لحجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.
كشف فتحى عن إعداد دراسة تستهدف طرح منتجات جديدة تغطى مخاطر الضمان والتأمينات متناهية الصغر لتلبية متطلبات قاعدة كبيرة من العملاء المستهدفين لشركات التأمين عبر تقديم التغطيات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تغطية مخاطر تمويل تلك المشروعات.
ونفى العضو المنتدب بالمهندس للتأمين سعى شركته إلى زيادة رأسمالها البالغ 75 مليون جنيه حالياً، موضحا أنها تتمتع بملاءة مالية تتوافق مع توجهاتها التوسعية على مستوى النشاط، فضلاً عن كفاية مخصصاتها الفنية.
يتوزع هيكل ملكية الشركة بين كل من صندوق معاشات المهندسين بنسبة %26.38 من رأس المال، وشركة العربى للاستثمار بنسبة %11.84، والبنك الأهلى المصرى يمتلك نحو %9.94 من رأسمال الشركة، فى حين يمتلك بنك قناة السويس نحو %9.88، ويمتلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس نحو %6.6، وشركة التجارى الدولى للاستمثار %6.04.
ويتوزع رأسمال الشركة البالغ نحو 75 مليون جنيه على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بينما يبلغ رأسمال الشركة وفقا للقيمة السوقية نحو 117.45 مليون جنيه، وتصل القيمة الدفترية للسهم إلى نحو 25.93 جنيه.
ويبلغ عدد مساهمى الشركة نحو 908 مساهمين، وتصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى %60.47 من أسهم الشركة لنحو 903 مساهمين، بينما يتبقى %38.2 للأسهم الواجب الاحتفاظ بها ويمتلكها 2 من المساهمين فقط.
وكشف فتحى عن استهداف شركته استثمارات بقيمة 1.08 مليار جنيه تتوزع بواقع 610 ملايين لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، و470 مليوناً لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى الجاري.
وفى سياق متصل، استبعد فتحى استعداد شركته تأسيس صندوق استثمارى على غرار الاتجاه العام لشركات التأمين بالسوق، قائلاً:الفكرة غير مطروحة فى الوقت الحالى ومن الممكن التفكير فيها مستقبلاً.
قال العضو المنتدب، إن الشركة تدرس مزاولة نشاط التأمين البنكى مستقبلا وفقا للضوابط التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، نافيا التفاوض مع أى بنوك فى الوقت الحالي.
وأضاف أن طرح منتجات التأمين بالفروع البنكية يتيح للشركات الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، فضلا عن زيادة معدلات نمو الأقساط على صعيد تأمينات الأشخاص والممتلكات.
كشف فتحي، عن اعتزام شركته البدء فى مفاوضات مع معيدى التأمين لتجديد اتفاقيات عملياتها عن العام المقبل خلال الشهر الجاري، وذلك للاتفاق على شروط التعاقد ونسبة احتفاظ الشركة من الأقساط مقابل ما يعاد للخارج.
فى ذات السياق، أشار فتحى، إلى أن النتائج الجيدة وحجم العمليات المكتتبة بالشركة أبقيا على تعاملها مع كبرى شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف ائتمانى مرتفع خاصة العاملة بالسوق الانجليزى مثل هانوفر رى وسويس ري، فضلاً عن استيفاء المخصصات والملاءة المالية للشركة.
فى سياق مختلف، قال العضو المنتدب بالمهندس للتأمين، إن إقامة مؤتمر الاتحاد العام العربى للتأمين «gaif» فى دورته الثلاثين الذى يتزامن مع احتفاله باليوبيل الذهبى لمرور خمسين عاما على تأسيسه سوف يعكس آثاراً ايجابية متعددة على القطاع.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر فى مصر فى هذا التوقيت سينقل صورة إيجابية حقيقية لمعيدى التأمين عن استقرار الأوضاع بالسوق المصرى والتى تنعكس على شروط إعادة مخاطر العنف السياسى والشغب والاضطرابات.
واستطرد العضو المنتدب لـ«المهندس» قائلاً، إن ارتفاع عدد المشاركين بالمؤتمر إلى ألفين من أكثر من 42 دولة ممثلين عن شركات التأمين العربية والعالمية يسهم بشكل كبير فى تبادل الخبرات ومناقشة آخر المستجدات على المستوى العالمى وتدعيم علاقات السوقين المصرى والعربى ونظيرتهما الخارجية.
وحول تأثير تأسيس مشروع محور مشروع قناة السويس الجديدة على قطاع التأمين توقع فتحى طفرة تنموية كبيرة بأقساط القطاع فى ظل تدشين الدولة لعدة مشروعات استثمارية عملاقة منها مشروع القناة، مما يحدث نقلة فى حجم أعمال شركات التأمين بعد أن شهدت تراجع معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية.
أوضح فتحى أن شركته طرحت مؤخرا وثيقة الحوادث الشخصية للعاملين بمشروع محور قناة السويس الجديدة كهدية بإجمالى قيمة تأمينية 50 مليون جنيه، تغطى الوفاة أو العجز المستديم كلياً أو جزئياً.