نصار: مضاعفة القيمة لازمة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء
رزق: الاستفادة الأكبر للوحدات التى مضى عليها وقت طويل دون ترميم
هاشم: 300 مليون فى العام الأول لـ 20 ألف وحدة منها
10 آلاف صيانة وترميماً و5 آلاف استكمالاً و5 آلاف تشطيباً
حجاب: المبادرة تتيح وحدات جديدة فى السوق العقارى
طالب خبراء عقاريون بإعادة النظر فى قيمة القرض التعاونى الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان لتمويل ترميم وتشطيب الوحدات السكنية المغلقة، وأكدوا أن 20 ألف جنيه حداً أقصى لا تكفى فى ظل ارتفاع أسعار الخامات.
أضاف الخبراء أن المبادرة تساعد على ضم شريحة من الوحدات المغلقة أو التى لم ينته تشطيبها إلى السوق العقارى وتلبية جزء من الطلب على السكن، وهو ما يستفيد منه شريحة محدودى ومتوسطى الدخل من التمويل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الدراسة الأولية التى أعدتها وزارة الإسكان لإتاحة قروض تعاونية للوحدات المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن تمنح القروض للجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد، ما يوفر عدداً ضخماً من الوحدات فى السوق العقارى يصل إلى 2 مليون وفقًا لتقديرات الوزارة.
وقال المهندس صلاح حجاب، رئيس جمعية المهندسين الاستشاريين لـ «البورصة»، إن القيمة المقترحة للقرض بـ 20 ألف جنيه، يجب إعادة النظر فيها لتتلاءم مع الأسعار الحالية فى القطاع العقارى وارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب.
أضاف أن مبادرة وزارة الإسكان جيدة، وتتيح عدداً كبيراً من الوحدات المغلقة فى السوق للمساهمة فى حل أزمة الإسكان والتخلص من المخزون الكبير للوحدات غير المكتملة ولم يستكمل تشطيبها.
وأشار إلى أن الوزارة مطالبة بتوفير الرعاية الفنية لعملية الترميم والتشطيب لضمان التنفيذ وفقاً لأسس فنية ومعمارية سليمة بدلًا من إهدار القروض على أعمال غير سليمة إنشائيًا.
وشدد حجاب على أن الدولة يجب أن تستمر فى إتاحة هذا النوع من القروض بفائدة مخفضة لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال البنوك خاصة «الإسكان والتعمير» على أن تمول الوحدات الفاخر وفوق المتوسط بأسعار الفائدة المعتمدة دون دعم.
وأشار إلى الحاجة لمثل هذه المبادرات فى الوقت الحالى، فى ظل العجز الكبير فى الوحدات المتاحة لمتوسطى ومحدودى الدخل الشريحة الأكبر من المصريين، وفتح الوحدات المغلقة سيسهل من دور الوزارة فى توفير وحدات سكنية جديدة ضمن المشروعات التى تنفذها.
من جانبه، طالب الخبير العقارى أبوالحسن نصار، برفع قيمة القرض إلى 40 ألف جنيه لمساعدة الشباب الحاصل على وحدات نصف تشطيب، فى ظل زيادة تكلفة الترميم بسبب الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
أضاف أن تشطيب وحدة سكنية أو ترميم أخرى مغلقة لإعادة استخدامها يعنى أن المالك سيلجأ لجميع بنود التشطيب وبالتالى ترتفع التكلفة النهائية للتنفيذ.
وأوضح أن مبادرة الإسكان تساعد على توفير مخزون جيد للقطاع العقارى يمكن أن يخفض حجم الطلب على الوحدات التى تطرحها الوزارة، للاستفادة من وحدات موجودة بالفعل، مطالباً بقصرها على المواطنين فقط واستبعاد الجهات الحكومية القادرة على تدبير موارد ذاتية لترميم وحداتها.
وأكد أن القروض الجديدة سوف تعيد دور اتحادات الشاغلين فى الترميم والصيانة الدورية للعقار بجانب زيادة إشراف جمعيات الإسكان التعاونى على مشروعاتها وعدم اقتصاره على تسليم الوحدة للمستفيد، خاصة أن الصيانة يجب أن تكون دورية وشاملة للعقار بالكامل.
وتدرس الإسكان أن تكون قيمة القرض 20 ألف جنيه بحد أقصى للوحدة على ألا يتجاوز %50 من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو 300 مليون جنيه.
من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس لجنة الدراسة، إن عدد الوحدات المستهدف خلال العام المالى الجارى 20 ألفا، تتوزع بين صيانة وترميم 10 آلاف و5 آلاف تشطيباً خارجياً واستكمال 5 آلاف وحدة أخرى.
أضافت أن القروض التعاونية الجديدة تهدف إلى تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة والحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأشارت إلى تحديد الجهات الممولة لهذه القروض عن طريق مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تقدر بـ 10 مليارات جنيه وبنك التعمير والإسكان، على أن تحصل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد.
ووضعت وزارة الإسكان عدة شروط للإقراض، منها ألا يزيد مسطح الوحدة التى تستكمل أعمالها أو تعليتها وتشطيبها على 115 متراً مربعاً لوحدات الإسكان الشعبى، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكنى قد سبق تمويله بقرض تعاونى وأن يسدد قبل الحصول على القرض الجديد، إضافة إلى صدور ترخيص سار للأعمال المطلوب الإقراض من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وأشارت هاشم إلى أن تقديم طلب الحصول على القرض من خلال مالك العقار أو مجموعة ملاك وحداته أو بتوكيل أو تفويض، مرفقا به عدد من المستندات منها الملكية، فضلا عن مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابى خبرته لا تقل عن 15 عاما، بجانب مستندات أخرى فى حالات التعلية أو الترميم أو التشطيبات النهائية منها تقارير فنية.
وذكرت أن وزارة الإسكان وضعت خطة استرشادية لتنفيذ أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم خلال العام المالى 2014 ــ 2015 وحجم التمويل المطلوب والأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وذلك لنحو 20 ألف وحدة، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو %50 من حجم الأعمال المطلوبة بحد أقصى 20 ألف جنيه يسدد فى فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أى قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أى إجراءات قانونية أخرى.
وأوضحت أن حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول 300 مليون جنيه، مشيرة إلى مخاطبة بنك التعمير والإسكان بدراسة مدى إمكانية مشاركته فى منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن تلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة التى تضع القواعد اللازمة للسداد وعائدها، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فرق سعر الفائدة فقط.
من جانبه قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان وعضو لجنة الدراسة، إن المبادرة الجديدة تساعد على توفير مخزون كبير من الوحدات التى لا يستفيد منها القطاع العقارى، خاصة التى مضى عليها وقت طويل دون ترميم أو لم تشطيب.
أضاف أن الهيئة تسعى من خلال القروض التعاونية الجديدة إلى الاستفادة من الوحدات الجاهزة بجانب تشييد وحدات جديدة على 1200 فدان طرحتها للجمعيات فى عدد من المدن الجديدة وشهدت إقبال كبير، خاصة بعد رفع القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه وزيادة مساحة الوحدة إلى 115 متراً مربعاً.
