ياسين: نمو المزادات العقارية مرهون باستمرار إخلاء الشوارع من الإشغالات
توقع الخبراء المثمنون رواج حركة البيع والشراء بالوحدات السكنية والمحلات التجارية والمبانى الإدارية بمنطقة وسط البلد وعودة طرح المزادات العلنية بعد إخلائها من الباعة الجائلين ونقلهم لسوق جراج الترجمان بعد أن شهدت المنطقة ركوداً تجاوز 3 سنوات، خاصة بشوارع طلعت حرب وقصر النيل وعبد الخالق ثروت وأمام مجمع التحرير حتى ميدان عبدالمنعم رياض.
أشاروا إلى أن الاضطرابات الأمنية التى شهدتها منطقة وسط البلد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إشغال الباعة الجائلين للشوارع والأرصفة وأمام المحلات التجارية والشركات جمد حركة البيع والشراء فى تلك المنطقة وأثر بالسلب على النشاط العقارى، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى مغادرة المنطقة وغلق وحداتهم السكنية لأجل غير مسمى الفترة الماضية.
ورهن الخبراء عودة النشاط لحركة البيع والشراء باستمرار متابعة الأجهزة الأمنية للمنطقة وإخلائها من أى إشغالات لإعادة وسط البلد لرونقه، متوقعين زيادة المزادات العقارية بنحو %40 خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين والتجار والشركات على منطقة وسط البلد التى تحتفظ بمكانتها ورونقها بقلب العاصمة.
أكد الخبراء المثمنون، أن مناطق وسط البلد خاصة شوارع فؤاد وعماد الدين وطلعت حرب وقصر النيل وطلعت حرب وباب اللوق، مناطق تجارية سوف تشهد ارتفاعاً خلال النصف الثانى من العام الجارى.
فيما اتفق الخبراء على زيادة أسعار الإيجارات والبيع للمحلات التجارية بنسبة تتراوح بين 20 و%25 خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن وسط البلد ستتحول إلى منطقة جاذبة للمستثمرين، فى ظل استمرار إخلاء الشوارع من الإشغالات والباعة الجائلين.
من جانبه، ربط الخبير المثمن هشام ياسين، صاحب شركة «ياسين» للخبرة والتثمين العقارى، زيادة معدلات نمو المزادات العقارية بوسط البلد باستمرار إخلاء الشوارع من الإشغالات والحفاظ على استقرار المنطقة التى شهدت فترات اضطرابات سياسية أثرت على %70 على الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية بالمنطقة.
قال إنه سيطرح 7 مزادات عقارية لبيع وحدات سكنية وتجارية وإدارية تابعة لبنوك وشركات بمنطقة وسط البلد خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن شركته اجلت عقد مزادات علنية لبيع وحدات سكنية ومقرات شركات الفترة الماضية خشية من حرق الأسعار فى ظل انخفاض الطلب.
توقع «ياسين» أن يتراوح سعر متر الوحدات التجارية بمنطقة وسط البلد بين 60 و70 ألف جنيه، وذلك بشوارع عماد الدين وأحمد عرابى وقصر النيل وطلعت حرب، موضحاً أن تلك المناطق عانت خلال الفترة الماضية ركوداً أثر على حركة البيع والشراء.
أضاف أن سعر المتر الإيجار للوحدات الادارية سوف يشهد زيادة تتراوح بين 150 و250 جنيهاً شهرياً، كما يرتفع سعر بيع السكن الإدارى إلى 35 ألف جنيه للمتر المربع، بينما يتراوح فى الإيجار بين 200 و300 جنيه، متوقعاً أن ترتفع سعر متر البيع للوحدة السكنية بطلعت حرب وقصر النيل وعماد الدين بين 5.5 و6.5 ألف جنيه.
ووفقا لـ «ياسين» فإن منطقة التحرير سوف تشهد خلال الفترة المقبلة إقبالاً من الشركات على شراء وحدات إدارية ومقرات، خاصة فى المبانى التى أغلقت بالميدان بسبب الأحداث السياسية الماضية، مشيراًً إلى استعادة القيمة الأصلية لسعر المتر السكنى والتجارى والإدارى بتلك المنطقة خلال الفترة المقبلة.
من جهته، كشف الخبير المثمن إبراهيم عارف، رئيس شركة «عارف» للخبرة والتثمين العقارى، عن زيادة معدلات الطلب على عقارات وسط البلد مقارنة بالفترة الماضية، مشيداً بقرار الحكومة بإخلاء شوارع منطقة وسط البلد من الباعة الجائلين والإشغالات التى جمدت النشاط العقارى بتلك المنطقة الحيوية.
توقع عارف زيادة أسعار العقارات بمنطقة وسط البلد بنحو %25 خلال الفترة المقبلة بعد توافد المستثمرين وعودة حركة البيع والشراء فى تلك المنطقة التى دفعت ضريبة توتر الأوضاع السياسية الفترة الماضية.
قال عارف: من المقرر عقد 6 جلسات مزادات عقارية تضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية خلال الشهرين المقبلين، متوقعاً بيع %75 منها، لافتاً إلى أن إخلاء الشوارع وعودة هيبة الدولة يعطيان مؤشراً إيجابياً للمستثمر، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابى على معدلات الأسعار فى تلك المنطقة.
وبحسب عارف فإن الأنظار ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى منطقة وسط البلد، خاصة أن هناك شركات فى جميع القطاعات تحرص على شراء مقرات رئيسية فى وسط البلد، بالإضافة إلى توافد المستثمرين الخليجيين والعرب، متوقعاً أن تنشط حركة المزادات العقارية بمنطقة وسط البلد بنحو %60، خاصة فى المحلات التجارية والمقرات الإدارية.
أشار إلى أن شركات استثمارية وبنوكاً تمتلك محافظ عقارية كبيرة بتلك المنطقة ما بين وحدات إدارية ومحال تجارية ووحدات سكنية تسعى إلى عرضها للبيع، موضحاً أنها أرجأت البيع الفترة الماضية لإنخفاض معدلات الطلب وكذلك ثبات الأسعار.
ذكر عارف أن «وسط البلد» تعد من أهم المناطق السكنية بالعاصمة، خاصة أنها تقع بالقرب من جميع الأحياء وأشهر المحلات التجارية ومعظم الوزارات والمصالح الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها قبل الثورة، خاصة أن السائحين يفضلون هذه المنطقة لقربها من أشهر المقاهى، الا أن بعد اندلاع الثورة وتحول ميدان التحرير إلى مقر للاعتصامات لجأ ما يزيد على %30 من سكان وسط القاهرة إلى عرض وحداتهم السكنية للبيع بأرخص الأسعار.
توقع عارف أن تشهد أسعار الإيجارات بمنطقة وسط البلد زيادة تدريجية تقدر بنحو %15 خلال الـ6 أشهر المقبلة، وزيادة سعر التمليك بنحو %20 بالوحدات التجارية وكذلك الإدارية والسكنية.
ووفقاً لـ «عارف» سوف يعاد تنشيط الواحدات المغلقة وطرحها للبيع واستخدامها سواء التجارية أو السكنية أو الإدارية، لافتاً إلى أن ما يزيد على %20 من الوحدات السكنية والإدارية مغلقة بمنطقة التحرير، متوقعاً عرضها للبيع والإيجار خلال الفترة المقبلة فى ظل عودة الاستقرار للشوارع وإخلائها من الباعة الجائلين والإشغالات، مطالباً الحكومة بضرورة فرض هيبتها وتنظيم قلب العاصمة، خاصة بعد الخسائر التى تعرض لها قاطنو ومستثمرو وسط البلد.
