«الغنام»: مقدم التعاقد المرتفع دفع الأفراد لمقاطعة طرح الوزارة
«جلال»: الطرح سيحقق انتعاشة فى المدن الكبرى
الهيئة وضعت شروطاً صارمة لتجنب التلاعب من المطورين
ندرة الأراض وارتفاع قيمتها السبب وراء تحايل الشركات على القانون
تستعد شركات الاستثمار العقارى الصغيرة المنافسة على قطع الأراضى المميزة للأفراد التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية لطرحها فى 14 مدينة بإجمالى 4222 قطعة بنظام القرعة العلنية بمساحات تتراوح بين 162 و1200 متر.
ولا توجد شروط أوضوابط قانونية تمنع هذه الشركات من شراء الأراضى كأفراد وليس شركات، بالإضافة إلى استغلالها ضعف قدرة العديد من الأفراد فى سداد باقى أقساط الأراضى لارتفاع مقدم التعاقد، وشراء الأرض دون قيام أصحابها بإبلاغ أجهزة المدن.
قال المهندس أحمد الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة الغنام للتطوير العقارى، لـ «البورصة»، إن العديد من شركات الاستثمار العقارى الصغيرة بمدينة دمياط الجديدة تتأهب للمنافسة على مثل هذه الأراضى، من خلال دخولهم كأفراد وليس باسم الشركة.
وعزا «الغنام»، ظاهرة تحايل الشركات العقارية للحصول على الأراضى لتنفيذ وحدات بهدف استثمارى منتشرة إلى حد كبير فى المدن الجديدة إلى عدة عوامل منها ندرة الأراضى المتاحة للاستثمار العقارى، وارتفاع أسعار الأراضى، وتراجع طرحها من قبل وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة تنتظر هذه الطروحات لتنفيذ وحدات استثمارية يمكن من خلالها الحصول على مكاسب مالية بعيداً عن منافسة الشركات الكبرى على الأراضى التى تطرح من قبل هيئة المجتمعات العمرانية للاستثمار.
وأكد أن الشروط التى وضعتها وزارة الإسكان لتملك الأراضى المميزة تعد عائقاً أمام الأفراد للحصول على الأراضى، وهو ما يساعد على دخول شركات الاستثمار العقارى لشراء هذه القطع بعد ترسيتها على الأفراد، وتتمثل فى سداد المشترى مقدم حجز من قيمة الأرض نقداً بنسبة تصل إلى %35، وهو ما يعد عائقاً أمامه وعدم قدرته على سداد باقى الأقساط.
وبحسب الغنام فإن من بين العوائق ارتفاع أسعار القطع على الأفراد التى تراوحت بين 700 جنيه و4 آﻻف جنيه للمتر المربع، ما يمنح الفرصة للشركات للدخول بأكثر من اسم للحصول على الأراضى، بالإضافة إلى البناء على %50 من المساحة الإجمالية للأرض.
وتوقع الغنام انتعاشة عقارية فى السوق بعد طرح القطع المميزة للأفراد، فى ظل تزايد الطلب على الوحدات خاصة الإسكان المتوسط، مشيراًً إلى أن القطع ستسهم أيضاً فى دفع عجلة التنمية فى «دمياط الجديدة» التى تعد من المدن الواعدة فى مجال الاستثمار، خاصة مع تواجد ميناء دمياط البحري.
فيما انتقد المهندس عماد فوزى، مدير مبيعات شركة الدار للتسويق العقارى، الأسعار التى حددتها هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على الأراضى المميزة، مشيراًً إلى أن أسعار الطروحات السابقة للأراضى المميزة بمدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد لم تتخط الــ 2500 جنيه للمتر، مقارنة بالطرح الحالى الذى وصلت فيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر.
وأضاف أن شركات الاستثمار العقارى الصغيرة تستغل ارتفاع الأسعار غير المبرر على الأفراد، للدخول لإعادة شراء هذه القطع منهم بعد سداد مقدم الحجز على أن تستكمل الشركة باقى إجراءات العقد.
وأوضح أن القطع الجديدة ستسهم فى خروج شركات الاستثمار والتسويق العقارى الصغيرة من الأزمات التى تعرضت لها خلال المرحلة السابقة، نتيجة توقف العديد من المشاريع وعزوف الأفراد عن شراء الوحدات، فى ظل الأحداث الاقتصادية والسياسية غير المستقرة منذ إندلاع ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الشركات العقارية عانت خلال الأونة الأخيرة قلة الأراضى المتاحة فى السوق، خاصة فى المدن الحيوية أبرزها التجمع الخامس وأكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى مبالغة الأفراد فى أسعار بيع الأراضي.
وطالب «فوزي»، الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، بإتاحة الفرصة لأصحاب العقارات فى المدن الجديدة لبناء «الروف» بطرق قانونية بدلاً من إنشائها بأساليب غير قانونية وانتهائها بدفع غرامة هزيلة.
وأشار إلى اقتصار بناء «الروف» على العقارات التى لا ترتفع على 4 طوابق، مشيراًً إلى أن القرار يساهم فى ضخ مليارات الجنيهات فى خزانة الدولة يمكن استخدامها فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بدلاً من قيامها بطرح أراض للأفراد لتوفير المبالغ المالية لتنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن الأراضى الجديدة التى سوف تطرح تسهم أيضاً فى ضبط الأسعار بمدينة 6 اكتوبر بعد ارتفاعها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب مغالاة الأفراد فى البيع وندرة عدد الأراضى المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد المهندس إيهاب جلال، مدير مشروعات شركة سوا للتسويق العقارى، أن أراضى الأفراد الجديدة تسهم فى انتعاشة السوق العقارى، خاصة بالمدن التى شهدت مؤخراً تنفيذ مشاريع كبرى ومنها التجمع الخامس وأكتوبر.
وطالب «جلال»، بضرورة سن قوانين ملزمة للأفراد لعدم تحايلهم للحصول على مثل هذه القطع لتنفيذ مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تفعيل دور أجهزة المدن لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، سواء من خلال سحب الأراضى أو توقيع غرامات مالية فورية وغلق الشركة إذا تطلب الأمر.
وقال إن الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى بالمدن الجديدة كبد شركات الاستثمار العقارى الصغيرة خسائر كبيرة أدت إلى إغلاق بعضها، خاصة فى ظل عدم إتاحة الشركات الكبرى الفرصة لهذه الشركات للعمل لقيامها بتجميع أكبر عدد من الأراضى الصغيرة فى مكان واحد لتنفيذ مشروعات عليها، خاصة مع ندرة الأراضى المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى فرض رقابة صارمة على جميع الأراضى المميزة التى ستباع للأفراد فى المدينة تجنباً لأى تلاعب من قبل شركات الاستثمار العقارى للحصول على حصة من هذه الأراضى بطرق غير قانونية.
وأضاف «عمران»، أن آخر طرح للأراضى المميزة فى المدينة قامت إحدى شركات الاستثمار العقارى بشراء قطعتى أرض بمنطقة رجال الأعمال بالحى الثانى على مساحة تصل إلى 700 متر مربع للقطعة الواحدة، من أفراد قاموا بشراء هذه الأراضى من خلال قرعة علنية.
وأوضح أن الشركتين قامتا بالتسويق لوحدات سكنية على هذه الأراضى قبل إنشائها على أرض الواقع وتحصيل أموال من العملاء، واكتشف هذا التحايل بعد توجه عدد من المشترين إلى مقر جهاز المدينة للاستفسار عن المشروع ووجد أن الأرض مسجلة بأسماء أفراد وليس شركات.
وأشار إلى أن نصيب المدينة من الأراضى المميزة للأفراد 150 قطعة من إجمالى 4222 قطعة فى 14 مدينة جديدة.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت بعض الشروط التى تحول دون شراء الأفراد أكثر من قطعة بهدف استثمارى، وذلك من خلال إقتصار بيع القطع لمن لم يسبق له الفوز بإحدى القطع من قبل، ولا يجوز للمتقدم شراء أكثر من قطعة واحدة.
وأكد أن القطع الجديدة تساهم فى خفض أسعار الوحدات بالمدن الجديدة خاصة بعد إنخفاض طرح الأراضى مؤخراً من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، واقتصار تنفيذ المشروعات على شراء الشركات من الأفراد.
وأضاف أن مدينة أسيوط الجديدة لم تشهد من قبل طرح هذه الكمية من الأراضى الخاصة بالأفراد خاصة أنها تعد من المدن الحديثة التى أنشئت عام 2000، مضيفاً أن الأراضى المميزة تساهم بإنتعاشة كبيرة فى حركة السوق العقارى فى المدن الجديدة.
وتتراوح أسعار الأراضى المميزة للأفراد التى ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بين 700 و4 آﻻف جنيه للمتر المربع، وتوزعت على 622 قطعة فى القاهرة الجديدة، و302 فى 6 أكتوبر، و157 فى الشروق، و157 فى العبور، و350 فى برج العرب، و510 فى العاشر من رمضان، و250 فى بدر، و200 فى السادات، و432 فى المنيا الجديدة، و283 فى الفيوم الجديدة، و152 فى سوهاج الجديدة، و200 فى طيبة الجديدة، و257 فى دمياط الجديدة، و150 قطعة فى أسيوط الجديدة.
ومن المنتظر سداد %35 كمقدم حجز من قيمة اﻷرض نقداً بجانب %2 مصاريف و%1 مجلس أمناء و%1 تمويل صندوق اﻹسكان الاجتماعى، وعلى أن يسدد باقى قيمة اﻷرض على 8 أقساط ربع سنوية، اﻷول بعد 3 شهور من إجراء القرعة، وتسلم اﻷرض خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة.