%40 خفضاً فى الرسوم الجمركية.. و«الصناعات النسيجية» تطالب بتطبيق الأسعار الاسترشادية
قال محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الغرفة انتهت خلال اجتماعها أمس الأول الأحد، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إلى إلزام المستوردين بتقديم شهادات موثقة من المكتب التجارى المصري ببلد المنشأ الذى تم الاستيراد منه. وأشار إلى أن الحكومة وافقت على استثناء الحاويات التى دخلت ميناء بورسعيد قبل 31 أغسطس من قرار وجود فواتير معتمدة من مكتب التمثيل التجارى لبلد المنشأ. كما تم تخفيض قيمة الجمارك المحددة بـ14 دولاراً على كل كيلو من الواردات بنسبة %40.
وأضاف انه سيتم تطبيق الاتفاق بالكامل على جميع الشحنات التى تصل الميناء بعد هذا التوقيت، حيث سيتم الزام الشركات بتقديم فواتير معتمدة من مكتب التمثيل التجارى أو تطبيق منشور المصلحة الخاص بفرض 14 دولاراً على كل كيلو جرام من الواردات.
وأشار «المصري» إلى أن الهدف من ذلك الإجراء، هو وقف التلاعب فى الفواتير من قبل بعض التجار غير الشرفاء، مطالباً بضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للقضاء على التهريب، مضيفا أن تجار بورسعيد الشرفاء أكثر المتضررين من عمليات التهريب.
ومن جانبه، قال عوض قوطه نائب رئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الغرفة طالبت بتطبيق القرار على الملابس فقط وليس الأقمشة، حيث تجرى المحاسبة الجمركية على الملابس بالقطعة أو بالدستة، خاصة أن المادة 12 من القانون تمنع الرقابة على المناطق الحرة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك.
وأضاف قوطه، أن بورسعيد تعانى منذ فترة طويلة من قرارات ظالمة، مشيرا إلى قصر الاستيراد حاليا فى المدينة على 3 سلع فقط، هى الملابس والأدوات المنزلية والأحذية مقارنة بـ200 سلعة قبل الحصار الاقتصادى الذى فرض عليها فى عهد الرئيس السابق مبارك – على حد وصفه.
وفى السياق ذاته، قال عبد الغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إنه يجب وضع أسعار استرشادية للواردات الأجنبية بدلا من توحيد المعاملة الجمركية للبضائع الواردة بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، وتحويل نظام تثمينها من العدد إلى الوزن.
وأضاف الأباصيرى، أن توحيد المعاملة الجمركية يعتبر العامل الأساسى للحد من التهريب، خصوصا عقب ارتفاع فاتورة التهريب إلى 8 مليارات دولار خلال العام الماضى من بورسعيد وحدها.
وطالب بضرورة إصدار قرار وزارى باعتبار التهريب «جنحة» تستوجب حبس المهرب لحماية الصناعة المحلية.
وأشار أحمد شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن الأسعار الاسترشادية لاتعد وحدها كافية لحماية الصناعة المحلية.. إنما يستوجب معها تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.
وكانت مصلحة الجمارك، قد اتفقت مع غرفة الصناعات النسيجية خلال 2012 على وضع أسعار استرشادية للأصناف المستوردة من جنوب شرق آسيا بنحو 8 دولارات لكل كيلو ملابس «تريكو» سادة ومقلمة، و25 دولارا لكل كيلو ملابس جاهزة مزركشة، و28 دولارا لكل كيلو ملابس «تريكو» مصنوعة من «الفسكوز» سادة أو مقلمة.
كما تم تحديد السعر الاسترشادى للملابس التريكو المصنوعة من الصوف أو النايلون السادة والمقلمة بـ40 دولارا للكيلو، وللملابس الصوف المزركشة 60 دولارا للكيلو.
أما الجوارب القطن فبلغ سعر الكيلو الاسترشادى 18 دولارا، والجوارب البوليستر 9 دولارات، والجوارب المخلوطة 10 دولارات. والبطاطين «الإكريليك» 5.6 دولار، والبطاطين «البوليستر» 5 دولارات، والملاءات القطن 10 دولارات.
وبالنسبة للاقمشة «الفسكوز» الـ%100 خام، يبلغ السعر 7 دولارات، و«الفسكوز» المطبوع 5.8 دولار، والأقمشة الجينز 5.4 دولار، والاقمشة القطن 5.6دولار والستائر المطرزة 12 دولارا.
