قال هانى ضاحى، وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» إن الوزارة ستطرح خلال أيام مناقصة لشراء 6 قطارات ديزل بقرض من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 126 مليون يورو، لتدعيم أسطول قطارات هيئة السكة الحديد.
وانتهت وزارة النقل من إعداد مستندات الطرح الخاصة بمناقصة شراء 6 قطارات ديزل لهيئة السكك الحديدية بتكلفة 126 مليون يورو خلال الأسبوع الماضي.
أضاف الوزير أن تطوير أسطول السكة الحديد، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين يأتى ضمن أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كانت «البورصة» قد رصدت الأسبوع الماضى طلب هيئة السكة الحديد تشكيل لجنة ثلاثية تتضمن وزراء المالية، والنقل، والتخطيط، لتحديد احتياجات الهيئة التمويلية لتطوير الخطوط والقطارات والمحطات والمزلقانات على مستوى الجمهورية.
فى السياق ذاته، قال مصدر مسئول بالهيئة العامة لسكك حديد مصر، إن رئاسة الجمهورية وافقت على قرض من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل شراء القطارات الجديدة منذ حوالى أسبوعين.
وألغت كانت وزارة النقل خلال النصف الأول من العام الجارى مناقصة لشراء 700 عربة قطار جديدة غير مكيفة، من أجل تطوير وتحديث أسطول هيئة السكة الحديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات جنيه، لعدم وجود تمويل.
ويعود سبب إحجام الشركات عن المشاركة فى المناقصة إلى أن أحد شروطها يكمن فى طلب الهيئة بتقديم الشركة المتنافسة لعرض تمويل للصفقة عن طريق أحد البنوك، وفى حالة الفوز بالصفقة تقوم الشركة بالتوريد، وتقوم الهيئة بالالتزام بسداد قروض تمويل الصفقة.
أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ «البورصة» أن هيئة السكة الحديد لا تتم إدارتها كهيئة اقتصادية، برغم أن القانون يعتبرها كذلك، لكن الواقع يثبت أنها هيئة خدمية تتعرض للخسارة باستمرار، ولا تستطيع تمويل تطوير القطارات، وخطوط السكة الحديد، علاوة على أن عدم تحرير سعر التذكرة يجعلها عاجزة عن زيادة سعرها وبالتالى زيادة الإيرادات.
