سداد نصف المبلغ بالجنيه و%50 بالدولار من قرض البنك الأهلى و«الهيئة».. ودفعة ثانية من المستحقات تسدد خلال 6 أشهر
قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول إن الحكومة ستسدد ما يعادل 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب قبل نهاية الشهر الجارى من جملة مستحقاتهم البالغة نحو 5.9 مليار دولار.
أضاف إسماعيل لـ «البورصة» أنه اتفق مع الشركاء الأجانب على سداد جزء آخر من مستحقاتهم خلال ستة أشهر.
أشار إلى أنه طالب الشركاء الأجانب بالإسراع فى تنمية مجموعة من الاكتشافات البترولية ووضعها على خريطة الإنتاج، ومنها مشروع تنمية حقول غرب بلطيم والمرحلة الرابعة بدسوق وشمال ادكو وغرب الدلتا والمياه العميقة.
أشار الوزير إلى أن تنمية هذه الاكتشاف ستؤدى لإضافة نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بهيئة البترول عن اتفاق الهيئة والشركاء الأجانب على سداد مستحقاتهم بواقع %50 بالجنيه المصرى و%50 بالدولار، مشيراً إلى قيام الهيئة بتدبير 350 مليون دولار تمثل %25 من نسبة الـ %50 الدولارية التى ستسدد للشركاء الأجانب، أما باقى الـ %25 فسيتم تدبيرها من القرض الذى ستحصل عليه الهيئة من البنوك المحلية بقيمة 10 مليارات جنيه وسيتم تخصيص %25 منه بالدولار.
كانت هيئة البترول قد أخطرت البنك الأهلى الذى يقود التحالف المصرفى لترتيب القرض رسمياً بفوزه بصفقة التمويل، وتصل حصة البنك الأهلى الذى يقوم بدور وكيل الضمانات من القرض 2.8 مليار جنيه و156 مليون دولار.
تشارك بنوك مصر، التجارى الدولى، قطر الوطنى، العربى الأفريقى الدولى فى التحالف الفائز لتدبير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول، بعد منافسة مع عدة بنوك أخرى للفوز بالصفقة.
ينقسم القرض إلى شريحتين، إحداهما محلية بقيمة تصل إلى نحو 7.5 مليار جنيه وأخرى دولارية بقيمة 350 مليون دولار، وتسعى الهيئة للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية من أجل سداد نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر.
تصل مدة التمويل إلى 5 سنوات بالعملة المحلية و4 سنوات بالدولار، متضمنة فترة سماح مدتها عام.
