%23 نسبة ارتفاع أسعار المنازل فى المدن الرئيسية بأوروبا العام الماضى
دعا صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى صانعى السياسة إلى بذل مزيداً من المجهودات، لكبح جماح أسعار المساكن فى جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن التقييمات تبدو عالية فى العديد من البلدان.
فيما اشار البنك المركزى الأوروبى فى مايو الماضى إلى ارتفاع الأسعار فى بلجيكا، وفنلندا، وفرنسا.
وذكرت موديز، وكالة التصنيف الائتمانى أن بريطانيا أظهرت دلائل على وجود فقاعة عقارية جديدة خاصة أن العديد من هذه الاقتصادات لم تتعاف تماماً من الأزمة المالية، وتنمو بصورة ضعيفة.
وقد أخذت أسواق الإسكان الأوروبية مسارين بعد طفرة ما قبل الأزمة الجماعية، وانخفض السوق فى الدنمارك واليونان وايرلندا وهولندا والبرتغال واسبانيا بشكل حاد. ومازال مستمرا فى بعض الدول وتراجع فى بلجيكا وبريطانيا والنرويج والسويد قبل انتعاشه بصورة ملفتة للنظر.
وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن نسبة أسعار المساكن إلى الإيجارات فى النرويج وصلت %65 أعلى متوسط تاريخى، و%44 فى فنلندا و%43 فى بريطانيا. وفشل الدخل أيضاً فى مواكبة هذه الأسعار، وبلغت نسبة السعر إلى الدخل %46 فوق المتوسط على المدى الطويل فى بلجيكا، و%27 فى فرنسا.. فى الوقت الذى زادت فيه أسعار المنازل فى لندن بنسبة %19، ويرجع الفضل فى ذلك جزئياً إلى المضاربين الأجانب.
كما ارتفعت ديون الأسر أيضاً إلى مستويات جديدة، بسبب اتجاه الناس إلى الديون على الرهون العقارية. وفى النرويج، ارتفعت أسعار المنازل أربعة أضعاف منذ 1995.
ولا يمكن لمحافظى البنوك المركزية، استخدام أسعار الفائدة لامتصاص التضخم وفقاعات الإسكان، فى الوقت الذى لا تزال اقتصادات هذه البلدان مريضة جداً. وأثناء محاولة السويد لتهدئة السوق من خلال زيادة أسعار الفائدة عام 2010 ، حدثت نتائج عكسية، واتجه اقتصاد البلاد نحو الانكماش، الأمر الذى دفع البنك المركزى السويدى إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى فى 2011.
وقد طبٌقت هولندا قيوداً صارمة على الشعب، حيث كان اقتراض المبلغ المطلوب نسبة إلى سعر الشراء أو اتخاذ القرض نسبة إلى الدخل، الامر الذى يساعد على الحد من الوفرة الطائشة للمشترين، وكانت النتائج ملفتة للنظر. ففى عام 2011، مع بلوغ أزمة اليورو ذروتها، كان متوسط الرهن العقارى فى هولندا %112 من قيمة العقار، وتم وضع ديون الأسر الهولندية من بين أعلى المعدلات فى أوروبا. ولكن عندما أدخلت السلطات مجموعة من القيود انخفض متوسط الرهن العقارى بنسبة %106 عام 2012، ومن المقرر أن ينخفض إلى %100 بحلول عام 2018.
وتحد الحكومة تدريجيا أيضا من الاعفاء الضريبى لمدفوعات الفائدة على الرهون العقارية.. وهذه التغييرات، جنبا إلى جنب مع الانكماش الاقتصادى، كانت كافية لدفع الأسعار للهبوط %20 خلال ثلاث سنوات من حيث القيمة الحقيقية بعد حساب التضخم.
وتتركز الطفرات العقارية فى أوروبا فى عواصم المدن المركزية، التى تنمو فى معظم الأحيان، وتصل إلى حد الركود فى مناطق أخرى، وقد ساعد ذلك فى رفع أسعار المنازل فى المدن الرئيسية بنسبة %23 خلال العام الماضى، وارتفع سوق العقارات فى باقى أنحاء البلاد بنسبة متواضعة بلغت %5.
وتقوم بعض الدول بتدابير ذكية لتحجيم عجز مساكنهم، فيما أطلقت الحكومة المركزية فى بريطانيا موقعاً إلكترونياً على شبكة الانترنت، ويحتوى على خرائط بكل الأراضى والمبانى، وتدعو الجمهور لتقديم أفضل المقترحات لاستخدام هذه الأراضى.
