اكد د. اشرف العربى، وزير التخطيط و الاصلاح الادارى، على تقدم مصر فى تقرير العالمى للتنافسية للعام 2015-2016 بسبب خطة الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تبنتها الدولة و الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة كرفع دعم الطاقة و الاتجاه الى استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة .
و اضاف ان انشاء لجنة لمراجعة التشريعات الاقتصادية تسعى الى خلق بيئة تشريعية تحد منى البيروقراطية و تهدف الى تطوير مناخ الاستثمار .
اوضح ان القطاع الخاص يعد ” اللاعب الأساسى” لتحقيق التنمية الإقتصادية المنشوودة .
و اضاف العربى ، خلال اجتماع المركز المصرىى للدراسات الاقتصادية و المركز الوطنى للتنافسية ، ان مركز مصر فى التنافسية يواصل تراجعه بسبب الاضطرابات السياسية و الاقتصادية ، مؤكدا ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و اعادة هيكلة المنظومة الادارية بالبلاد يساهم فى تعزيز موقف مصر العالمى .
وأشار أنه من المقرر خلال أيام قليلة طرح قانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعي ، لافتا إلى أن الحكومة تعمل علة ضع إستراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 .
وأكد أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها للإعداداد لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية في مدينة شرم الشيخ فبراير 2015 ، لعرض فرص الاستثمار فى مصر
أشار أن من المتوقع بحلول هذا التوقيت أن تكون مصر بدأت في تنفيذ خطة إصلاحية واضحة وليس مجرد تصلايحات عن تلك الخطة .
وأوضح أن أهم ملامح تلك الخطة الإصلاحية تكمن في حل مشكلة الطاقة التي تعد الركيزة الأساسية لأي مشروع إستثماري ، التعديل التشريعي اللازم لطمأنة المستثمر العربي والأجنبي الذي تدرك الدولة جيدا حجم الصعوبات التي مر بها على مدار السنوات الثلاث الماضية .
وأضاف العرب أنه خلال أسابيع ستعلن الدولة عن إصلاح واضح في هيكل الأجور للقطاع الحكومي الذي يعاني من تشوه كبير ، كذلك التدريب الفني ال>ي يعد على قائمة أولويات الدولة للوقت الراهن حيث يعد التدريب أحد أهم ركائز أي دلوة لزيادة إنتاجيتها وتحسيت قدرتها التنافسية.
