قال خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدستور ينص على أن الصحة حق لكل مواطن وعلى الدولة عمل نظام تأمين صحي شامل يضم كل المواطنين.
وأضاف الدكتور خالد سمير، أن نظام التأمين الصحي الحالي يغطي 58 مليون مواطن، ولكنها تغطية نظرية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد تحت مظلة التأمين الصحي 5 جنيهات فقط شهريا، بينما المتوسط العالمي للصرف على الفرد يقدر بـ 1000 دولار.
وأردف سمير أنه على وزارة الصحة ألا تصدر قرارات دون اعتماد مالي، حتى لا تصبح حبر على ورق، مضيفا أن الحكومات في مصر تفتقر إلى التخطيط، لافتا إلى أن الزمالة المصرية بدات العمل على حل هذه المشكلة بدعم من النقابة.
وتابع سمير “المنظومة الصحية تعاني من نقص في التخصصات، ونقص في التمريض، وتحتاج إلى توحيد الهيكل الإداري بها حتى لا تؤثر البيروقراطية على تطوير المنظومة إلى جانب عدم حدوث تضارب بين القرارات “، وأضاف د. خالد أن مقدم الخدمة والممول والمراقب يجب عليهم أن يكونوا منفصلين، فلا يجوز أن يصبح مقدم الخدمة هو المراقب والمراقب في ذات الوقت.
كتب: محمد مصطفى
