حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 22 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى أقامها دكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث أمامها للمطالبة بالحكم بحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس لتعارضها مع ثوابت الشريعة وقيامها على الربا ومخالفتها لصحيح الدستور والقانون
واختصم مقيم الدعوى بدعواه 2754 لسنة 2014 كلا من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومفتي الجمهورية ورئيسي البنك المركزي وهيئة قناة السويس بصفاتهم القانونية
واستند المدعي إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات بنصها على حمابة الحق الذي يجد فيه الطالب بتوافر الصفة والمصلحة
