منحنا 500 مليون جنيه قروضاً بنهاية الأشهر الـ7 الأولى من 2014
نتحفظ على قانون تنظيم التمويل الأصغر ونترقب تعديله
22 مليون جنيه حجم التعثر من إجمالى محفظة ائتمان الجمعية
الجمعية حصلت على 200 مليون جنيه من البنوك و«الصندوق الاجتماعى.. وتفاوض «عودة» لاقتراض 20 مليون جنيه
قال معتز الطباع، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تستهدف الوصول بحجم تمويلاتها إلى 5.7 مليار جنيه، بنهاية العام الحالي، بعد أن حققت 5.3 مليار جنيه بنهاية الأشهر السبعة الأولى من 2014، مشيرا إلى أن إجمالى عدد العملاء الممولين بلغ 835 ألف عميل.
أضاف الطباع فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، أنه تم ضخ تمويلات فى الفترة التى بدأت من يناير وحتى يوليو الماضي، بقيمة 500 مليون جنيه لـ165 ألف قرض.
وتعتزم الجمعية إطلاق منتجى التأمين التقاعدى والشباب الشهر الجاري. ويستهدف الأول 15 ألف وثيقة تخص عملاء الجمعية المتقاعدين بما يوفر لهم الحياة الكريمة، بينما ينطوى المنتج الآخر على تمويل الشباب فى مقتبل العمر، حيث ينطوى المنتج على تمويل 500 ألف شاب.
وقال إنه سيتم التحفظ على منتج المشاركة الإسلامي، لتمويل الماشية بعد أن تم رصد محفظة له تقدر بـ10 ملايين جنيه، لعدم وجود منظومة واضحة فى التمويل، مشيرا إلى أن المنتج كان تجربة مشتركة بين هيئة التمويل الدولية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمعية رجال أعمال الدقهلية وشركاء آخرين.
وتمت دراسة المنتج، من خلال دراسة السوق وإعداد دراسات فنية ومالية.. لكن وجد أنه لن يطبق وفقا للمعايير الإسلامية الصحيحة.
وأوضح أن الجمعية حصلت على تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه، من بنوك الأهلى المصرى والإسكندرية والتنمية والائتمان الزراعي، وقطر الوطنى بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وتجرى الجمعية حاليا مفاوضات لاقتراض 20 مليون جنيه من بنك «عودة».
ويرى «الطباع»، أن زيادة الأسعار ورفع الدعم عن بعض المنتجات سيلقيان بظلالها على القروض الممنوحة من قبل الجمعية، ويضغط عليها فى رفع مستويات الإقراض، ليزيد متوسط القرض الممنوح إلى %10 وهو مايخلق أعباء تمويلية على الجمعيات والبنوك.
وأشار إلى أنه سيجرى التعاون مع البريد من خلال 15 فرعاً، بدلاً من 6 فروع.
وسيمتد التعاون مع شركة «فوري»، ليشمل 10 أفرع بنهاية الشهر المقبل، مقابل 7 أفرع فى الوقت الراهن.
وتعتزم جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الوصول بفروعها إلى 60 فرعا بنهاية العام الجاري، للوصول للعملاء بمختلف شرائحهم، ومنحهم تمويلات لتدشين مشروعات حيوية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد.
وقال الطباع، إن «المركزي» رفض رفضا نهائيا السماح لمؤسسات التمويل، بتلقى مدخرات الأفراد مساواة بالقطاع المصرفى.
وأوضح أن الرفض كان نتيجة اجتماع مع كل من ممثلى البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، للتفاوض حول إمكانية استقبال مؤسسات التمويل لودائع الأفراد لأن «المركزي» يخشى عدم الاستخدام السليم لأموال الأفراد، وتجنب توظيفها والاستفادة منها.
وبحسب «الطباع» فإن المؤسسات أبدت استعدادها للخضوع لجميع الإجراءات التى تضمن حقوق العملاء من احتياطى إلزامي، والبالغ %10.
ووصل إجمالى التمويل الأصغر فى مصر، وفقا لبيانات البنك الدولي، إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2013، وهى قيمة ينبغى عدم الاستهانة بها فى ظل الاستعداد من قبل مؤسسات الدولة، لإدراج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها.
وأشار إلى أن المؤسسات استندت فى مطلبها من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، إلى مشروع القانون الجديد الذى ينظم عملها من خلال إيجاد آليات تمويلية جديدة.
وبحسب «الطباع»، فإنه حين قُدِم قانون من وزارة الاستثمار، لإنشاء شركات تمويل متناهى الصغر تحت مظلة وزارة الاستثمار، تم حذف نشاطى تلقى المدخرات والتحويلات النقدية من النشاطات المسموح بها.. وبالتالى فلا أتوقع إنجاز أى تقدم فى ظل التطورات الحالية.
وأشار إلى أنه يجب على جميع الهيئات والمؤسسات تقييم المخاطر ومراجعة السياسة الائتمانية مع تزايد نسبة المخاطر التى تحركت من 3 إلى %5، لاسيما أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر ليست معتادة على إدارة هذه النسب.. لذا ينبغى العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية فى الوقت الراهن وبالطريقة السليمة.
وتصل محفظة التعثر بجمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى 22 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وهى تمثل نسبة أقل من %1 أمام التمويلات الممنوحة من الجمعية.
ويقول «الطباع» الذى يشغل مناصب عدة منها رئيس مجلس أمناء الشبكة العالمية للتمويل الأصغر، وعضو مجلس إدارة وأمين الصندوق بشبكة البلدان العربية للتمويل الأصغر – سنابل، ورئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للتمويل الأصغر، إن الشبكة المصرية نجحت فى تقديم خدمة تبادل المعلومات بين الأعضاء بالإضافة إلى خدمات الاستعلام الائتماني، مقدمة لجميع المؤسسات العاملة فى التمويل متناهى الصغر، لحصر مخاطر زيادة الائتمان المقدم للعملاء من أطراف الشبكة فى ظل الأوضاع المتردية التى يشهدها الاقتصاد المصري.
ويرى الطباع أن هناك فجوة بين العرض والطلب، بسبب عدم قدرة المؤسسات الحالية على التوسع مع الحفاظ على جودة المحفظة والتوزيع الجغرافى وجدوى التعامل مع المناطق النائية، بالإضافة إلى مدى قدرة الشريحة المستهدفة على النجاح.. وبالتالى جدواها الاقتصادية وتحملها تكلفة التمويل.
وقال إنه على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى التمويل متناهى الصغر، العمل على رفع قدرتها التمويلية واتخاذ القرارات ومواجهة المخاطر المحسوبة لتحقيق الانتشار، والعمل على تنويع مصادر تمويلها خارج نطاق المنح، مدللاً على أن البنوك لديها التمويل.. ولكن قدرة هذه المؤسسات على التعامل مع القطاع المصرفى مازالت محدودة.
وأوضح أن الشبكة العالمية للتمويل الأصغر، تضم حاليا 33 من المنشآت الرائدة على مستوى العالم. وتقوم الشبكة بدور الوسيط بين أعضائها ونقل الخبرات والتجارب بينهم، وتمثيلهم فى المحافل العالمية.. وكان لها دور فعال فى الكثير من المبادرات التى تمت خلال السنوات الماضية.
وبسؤاله عن الدخول فى التحالف الذى يقوده الصندوق الاجتماعى للتنمية مع الوزارات والبنوك، للاعتراف رسميا بالقطاع غير الرسمي، قال «الطباع»، إن جمعية رجال أعمال الإسكندرية هى أول من طبق المنظومة ولها السبق والريادة فى ذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التى كانت وسيطا بين الجمعية والشرائح الممولة.
واعتبر قانون التمويل الأصغر، لا يخدم الجمعيات والشركات ويفتقر إلى العديد من البنود المهمة التى ترتكز عليها معايير التمويل.. لذا فإن معظم الجمعيات والشركات تتحفظ عليه وتترقب تغيير بنوده وعدم العمل به.
وأشار إلى أن دراسة الجدوى هى التى تحكم التمويل من عدمه، بالإضافة إلى درجة المخاطرة، معتبرا أن قطاع المشروعات متناهية الصغر، درجة المخاطرة به محدودة مقارنة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
