قيادات الوزارة تلتقى المستثمرين نهاية الشهر لتعميم التجربة الألمانية
عفيفى: زيادة الدراسة إلى 5 سنوات ضرورة ملحة
أبو المكارم : إنشاء معهد فنى جديد بالتعاون مع «مصر الخير» بتكلفة 15 مليون جنيه
يواجه التعليم الفنى فى مصر العديد من المشكلات منذ عدة سنوات بسبب تأخر المناهج الدراسية وعدم توافر آلات ومعدات للتطبيق العملى، مما أدى إلى انخفاض مستوى التعليم وحدوث فجوة بين الخريج ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الثانوى العام وإعلان الأوائل من طلابهم ما أدى إلى تراجع نسبة الالتحاق بتلك المدارس الفنية.
قال خالد أبو المكارم، عضو غرفة الصناعات الكيماوية رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات: إن المصانع تواجه نقصاً شديداً بالعمالة، خاصة أن مخرجات التعليم المهنى لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وطالب بضرورة إنشاء معهد خاص لكل صناعة، على أن يتولى كل قطاع تدريب العمالة والتعرف على احتياجات سوق العمل وتجهيز المدارس وتطوير المنظومة التعليمية من خلال مناهج متخصصة فى الحدادة والخراطة والكهرباء.
وأضاف أن شعبة البلاستيك بصدد إنشاء معهد آخر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لصناعة البلاستيك والبتروكيماويات فى محافظة بورسعيد بتكلفة 15 مليون جنيه كحد أدنى بتمويل من المؤسسة، وجارى إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض.
وأشار إلى أن صناعة البلاستيك تواجه أزمة نقص العمالة الفنية المدربة بنحو %15 فى ظل تزايد التوسعات خلال العام الجارى، وفى انتظار خريجى معهد العباسية لصناعة البلاستيك والبتروكيماويات الذى تم إنشاؤه العام الماضى لسد العجز.
و شدد على ضرورة استعانة كل قطاع بخبرات الدول التى تتميز بصناعة ما، وعلى سبيل المثال المكونات الإلكترونية من اليابان والصين والبلاستيك ايطاليا.
وأضاف أن أكثر القطاعات الصناعية كثيفة العمالة النسيج والبلاستيك
ومن جانبه، قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة اقترحت على وزارة التعليم مناهج جديدة تتفق مع متطلبات سوق العمل خلال العام الجارى، وضرورة الاعتماد على البرامج التدريبية أكثر من النظرية.
وأوضح أن صناعة الجلود تحتاج إلى عمالة يدوية وميكينات، الأمر الذى يتطلب الوعى بالتقنيات الحديثة.
وتوقع السمالوطى زيادة نسبة استيعاب العمالة للتكنولوجيا الحديثة بين 50 إلى %60، مقارنة بالمناهج النظرية التى تصل نسبتها إلى %15.
وشدد على أهمية دورالدولة فى تشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس الفنية من خلال وسائل الإعلام والدعاية عن تلك المدارس والمناهج التى تدرس والشهادة التى سيحصل عليها لتحفيزه على الالتحاق بها، فضلا عن توفير فرصة عمل له بعد التخرج.
وأضاف أن أكثر القطاعات تعطشا للعمالة الصناعات النسيجية والأحذية والكيماوية.
وقال شريف عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة بريما للسيراميك، إن مناهج التعليم بالمدارس الفنية تحتاج إلى تطوير بما يواكب التكنولوجيا الحديثة بالمعدات والماكينات الرقمية.
وأضاف أن سوق العمل يتطلب عمالة مدربة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تعديل هيكل الدراسة وزيادة عدد سنواتها من 3 إلى 5 سنوات.
وأوضح أن التطور التكنولوجى للمعدات أدى إلى تراجع حجم العمالة نظرا لعدم الوعى الكامل بالتقنيات الحديث.
وطالب بضرورة تغير نظرة المجتمع بالتوسع فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره وفقاً لمعايير الجودة العالمية بما يناسب سوق العمل، مشيراً إلى أن الأسرة المصرية يجب ان تدرك أن مستقبل التعليم الفنى واعد.
وشدد عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب، على ضرورة إنشاء وزارة متخصصة للتعليم المهنى والتعليم الفنى تعنى بشئون ذلك القطاع، والاهتمام بتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية لتطوير قطاع التعليم الفنى.
وأضاف أن النظرة السلبية للمجتمع ساهمت فى احجام الطلاب عن التعليم الفنى، وهو ما أدى إلى توقف الدولة عن تطويره.
وقال أسامة التابعى، رئيس لجنة التعليم الفنى والمزدوج باتحاد المستثمرين، إن وزارة التربية والتعليم قامت بزيارة إلى ألمانيا لبحث تطوير المناهج الدراسية، أسفرت عن محاولة تطبيق التجارب الحديثة بالقطاع الصناعى والآلات والمعدات.
وأوضح أن الوزارة دعت إلى عقد لقاء موسع 24 من الشهر الجارى مع لجنة التعليم الفنى المزدوج بالجمعية لبحث آلية توفير المعدات الحديثة كخطوة تمهيدية لتطوير منظومة التدريب والتعليم الفنى.
وطالب أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحادالصناعات، بعودة تفعيل برنامج التدريب والتأهيل المهنى لإعداد كوادر مهنية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الهدف من البرنامج إنشاء 27 كياناً منها 12 مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، و15 فى قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن سوء برامج التعليم الفنى وعدم تطويرها أدى إلى الحاق العمالة الصينية بالمحاجر باعتبارها أكثر كفاءة ومهنية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة.
وتم توقيع برنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى فى أبريل 2003 بتمويل 66 مليون يورو مناصفة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ووزارة الصناعة والتجارة الجهة المسئولة عن تنفيذه.
وتعد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى إحدى أهم مؤسسات التدريب المهنى فى مصر، حيث تضم اكثر من 47 مركزاً للتدريب المهنى منتشرة فى جميع محافظات، بالإضافة إلى معهد تدريب الكوادر، وهو من أهم معاهد إعداد المدربين والمهندسين والفنيين فى مختلف المهن.
كما طالب بوضع استراتيجية من خلال إنشاء معامل وورش لتدريب الطالب على الصناعة مع توفير أحدث الميكينات والمعدات.
وقال فكرى عبدالشافى، رئيس لجنة التدريب الفنى والمهنى باتحاد الصناعات، إن مناهج التعليم الفنى تخضع فى الوقت الراهن للدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اتحادى الصناعات والغرف النسيجية للوصول إلى مناهج تعليمية متطورة وعمالة مدربة، مشيراً إلى أن استحداث وزارة خاصة للتعليم الفنى والمهنى خطوة جيدة تساهم فى إنقاذ الصناعة.
وأضاف أن أغلب الصناعات فى الوقت الحالى تستعين بأحدث الماكينات «CMC»، الأمر الذى يحتاج إلى خبرات تعليمية على أعلى مستوى لتدريب الطلبة، مشدداً على أهمية تعديل منظومة التعليم بما يتواءم مع متطلباته.
وفى سياق متصل، قال مجدى طلبة، رئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس، إن التعليم الفنى يواجه إهمالاً من قبل وزارة التربية والتعليم من أدوات تدريبية وأنظمة تطوير المناهج، فضلاً عن عدم وعى المعلمين بالتقنيات الحديثة.
وأضاف أن حجم العمالة فى صناعة المنسوجات يصل إلى 1.2 مليون، علاوة على 1.4 مليون عامل غير مباشر، منهم 55 ألفا بشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن حجم تجارة الملابس والمنسوجات فى العالم وصل إلى 708 بلايين دولار عام 2012، صادرات مصر منها حوالى %0.3 العام الماضي، وهى نسبة ضئيلة جداً.
وشدد ماجد الشربينى، الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمى، على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية من ألمانيا وإيطاليا والصين وكوريا لتطوير مناهج التعليم الفنى وتطبيق التقنيات الحديثة.