كشف مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب عن أن المصلحة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، مؤكدا أهمية دور مصر المقاصة لحساب الأرباح الرأسمالية المحققه علي ضرائب الاوراق المالية.
وأشار إلي أن قيمة الضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة المحققة 10%، سيتم حسابها نهاية العام مع استبعاد التكاليف.وتوقع ان تصل حصيلة الضرائب علي البورصة الي نحو ١٠ مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال ورشة عمل صناديق الاستثمار قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية، والتي عقدت أمس بمقر معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية الرقابة المالية، وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم حساب الضريبة علي أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقًا لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق في أوراق مالية.
واشار الي ان وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لا تخضع لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل علي الوثيقة، وذلك بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار إليها، كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة التي تستثمر في الاوراق المالية.
وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن اللائحة التنفيذية لسوق المال أدخلت العديد من الصناديق الجديدة علي السوق منها صناديق المؤشرات والتي سيتم تداوله قريبا بعد الحصول علي موافقة الهيئة. وأشار إلي أن هذه الفعالية تأتي في توقيت مهم حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير علي إعداد القوائم المالية للصناديق.
وقالت الدكتوره شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ان توقيت عقد الورشة يكتسب اهميه قبل اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضرائب حيث سيتم تطبيق الضرائب علي الارباح الراسمالية لسوق المال وذلك لاول مرة في السوق المصري.
