عقد اليوم أول منتدى لمخاطر المدفوعات الإلكترونية بمصر، شارك به مجموعة من المسئولين البارزين بإدارات المخاطر والأعمال وممثلى البنوك والمؤسسات المالية، وعلى هامش المنتدى، تسلم اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي جائزة تقديرية لجهود قطاع الأمن الاقتصادي المستمرة لحماية حاملى البطاقات، والتجار، والبنوك، ومختلف الأطراف الضالعة في صناعة المدفوعات الالكترونية.
وناقش المنتدى الذى استضافته فيزا، اتجاهات الاحتيال وأشكاله المتعددة والتحديات التي يمثلها للمدفوعات الالكترونية، والاحصائيات الخاصة بالاحتيال في الشرق الأوسط ومصر ومقارنتها بالأسواق الاخرى، وبرامج وحلول فيزا التكنولوجية المتقدمة لمواجهة الإحتيال ومن بينها برنامج التفويض المتقدم وبرنامج مدير المخاطر اللذين يوفرا للبنوك درجة غير مسبوقة من الحماية والإستجابة اللحظية على مستوي شبكة فيزا بالكامل وتضمنت المناقشات أطروحات وعروض تقديمية من نيل فيرنانديز، رئيس قسم إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشمس الدين بالساكر مدير إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب ووسط إفريقيا.
وتناولت العروض أبرز أمثلة الإحتيال وكيفية مواجهتها وأفضل الممارسات الدولية وكيفية تطبيقها في المنطقة.
وقال طارق الحسيني مديرعام فيزا لشمال إفريقيا ودول إفريقيا الناطقة بالفرنسية إن جهود فيزا الحثيثة واستثماراتها الضخمة في الحلول التكنولوجية التي تواجه الاحتيال وتعمل على تقليص نسبته تمنحنا القدرة على العمل مع شركائنا وعملائنا لحماية حاملى بطاقات فيزا والتجار.. فتأمين المدفوعات الالكترونية يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لنا بينما نعمل على إتاحة منتجات وحلول تمنح الراحة والأمان لحاملى البطاقات.
وأضاف أن ضمان سلامة البنية التحتية للمدفوعات الالكترونية، والتى تتضمن حماية أمن البيانات ومكافحة الاحتيال والالتزام بالمعايير القياسية تعد جهودا تبذل على مستوى صناعة المدفوعات الالكترونية بالكامل، ونحن نثمن دعم البنوك في مصر لهذه المبادرة لزيادة الوعى بهذه القضايا لتوفير أقصى درجات الأمان لحاملى البطاقات.
ومن جانبه أكد نيل فرنانديز أن اجتماع اليوم يعد فرصة مثالية لتبادل الأراء ووجهات النظر والخبرات حول كيفية تطوير وتعزيز قدراتنا لمواجهة الخطر الذي تمثله عمليات الاحتيال ومساعدة المؤسسات المالية، والتجار، وحاملى البطاقات على حماية أنفسهم. وقد أسهمت الجهود التى تقوم بها فيزا في تقليص نسب الاحتيال إلى مستويات تاريخية بما يمنح الثقة لحاملى البطاقات خلال تعاملاتهم. وقد نجحت الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطور الواضح فى عملية إدارة المخاطر فى خفض نسب الإحتيال لأكثر من الثلثين لتصل إلى أقل من ست سنتات لكل مائة دولار”.
وأشار نيل إلى أن “أمثلة الاحتيال توضح استهداف المؤسسات التى تتعامل في البيانات والتجار والبنوك ويتعين على أي دولة أن تمتلك خريطة طريق تمكنها من حماية البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وأحدث أدوات مكافحة الاحتيال”.
