أكد أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام“، أنه تم اكتمال التسوية مع عماد أديب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “جود نيوز” وأن مؤسسة الأهرام، حصلت على كل حقوقها التي بلغت 18 مليون جنيه.
أوضح النجار، أن تسوية المديونيات تمت في صورة قطعة أرض على الساحل الشمالي على البحر مباشرة مساحتها 52 ألف متر مربع، تم تثمينها بصورة عادلة بقيمة 16,45 مليون جنيه، ونحو 1,53 مليون جنيه في صورة سيولة نقدية.
وقال النجار:” التسوية جاءت بعد سنوات طويلة من تراكم مديونية عماد أديب، حتى بلغت 18 مليون جنيه، بدأت من أول يوم توليت فيه رئاسة مجلس إدارة الأهرام، في مساعي الحصول عليها مستخدمًا كل الوسائل الممكنة بداية من التفاوض الودي، ثم المراحل الأعلى للتقاضي، والضغوط المعنوية التي لا أحب الإشارة إليها الآن حتى لا أسيئ لأحد بعد”.
وأضاف النجار:”رغم سعادتي بالنجاح في استعادة حقوق مؤسسة الأهرام في هذه التسوية، إلا أن هذه السعادة لن تكتمل إلا بحصول المؤسسة على كل حقوقها التي نهبها أو سهل الاستيلاء عليها من قدمت ضدهم بلاغات ما تزال منظورة أمام قاضي التحقيق العظيم المستشار ثروت حماد، وهيئته المكونة من المستشارين الرائعين أيمن فرحات وبهاء باهر، اللذين قاما بجهد هائل لفحص أكوام المستندات ولم يأبها إلا للحقائق والقانون كما ينبغي للقاضي العادل”.
ووجه النجار حديثه لمن وصفهم بـ ضعاف النفوس الذين وصلت بهم نفوسهم الخربة وولعهم بتشويه من يعملون في صمت لادعاءات سمجة واتهامات بالتفريط في حقوق الأهرام، قائلًا:”إن هذه المديونية ترسبت من عهود أربع إدارات سابقة تتابعت على الأهرام ولم تستطع أيا منها الحصول عليها، وحصلت عليها للأهرام باستخدام كل وسائل التفاوض والتقاضي والضغوط القضائية والمعنوية التي لا أحب ذكر تفاصيلها حتى لا أسيئ لأحد، والتي تمت بقرارات مباشرة مني”.
ووجه تحية خاصة لكل الذين كانوا ذراع المؤسسة والإدارة في مساعيها لاستعادة حقوق الأهرام في هذه التسوية وفي التسوية الأخرى مع إيهاب طلعت.
يُذكر أن مؤسسة “الأهرام” الصحفية، تقدمت الخميس 7 أغسطس الماضى، ببلاغ بمكتب الإنتربول الدولي ضد الإعلامى عماد أديب، لإصدارة شيكات بنكيه لدى المؤسسة تزيد قيمتها على 16 مليون جنيه تبين أن تلك الشيكات مرتدة.
وكانت المؤسسة فيما سبق قد قدمت العديد من الجنح أمام محكمة جنح العجوزة، حيث قضى فى تلك الدعاوى بحبس المذكور لعشرات السنين إضافة إلى مبالغ ضخمة من الكفالات.
