شدد المستشار أحمد الزند على ضرورة إعادة النظر في حراسات القضاة من دوائر الجنايات والإرهاب ، حيث تخصص الوزارات ملايين السيارات لموظفين من الدرجة الثانية
واضاف الزند أثناء كلمته خلال عمومية نادي القضاة المنعقدة لإدانة اغتيال ابن المستشار محمود المورللي ” المذاع على قناة الاون تى فى ، أنه لابد من حراسة المحاكم قسمة بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة العدل لمواجهة الإرهاب .
وطالب الزند كلاً من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بأن تكون بيانات القضاة سرية فكل وكيل نيابة بمصر تعلم الجماعة الإرهابية إقامته لافتاً إلى أنه لا بد من إعادة النظر في موظفي المحاكم المعينين بعهد الإخوان ، متهماً لهم بأنهم مصدر المعلومات للجماعات الإرهابية ضد القضاة .
