بلغ إجمالى استثمارات بنك القاهرة فى أدوات الدين الحكومية 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى.
قال مسئول بالبنك، إن محفظة الاستثمار بأدوات الدين، تتوزع بين 13 مليار جنيه فى أذون الخزانة، فى حين تبلغ استثمارات السندات 15 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية تراجعت بقيمة 2 مليار جنيه مقارنة بحجم توظيفات البنك بنهاية مارس الماضى.
وأرجع المسئول، تراجع توظيفات البنك فى أدوات الدين، إلى نمو الطلب على الائتمان خلال الشهرين الماضيين.. لذا فضل البنك خفض توظيفاته بالأذون والسندات، والتوسع فى منح القروض للعملاء فى جميع قطاعات البنك المختلفة.
وارتفعت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضى بنسبة %22.4 لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2013 مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية 2012، بينما بلغت أرباح البنك بعد الضرائب 1.42 مليار جنيه، ليحقق البنك عائداً على حقوق الملكية بمعدل %31.96.
ووفقا لتصريحات سابقة لمنير الزاهد رئيس مجلس إدارة البنك، فإن صافى الدخل من العائد ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة 600 مليون جنيه.
كما ارتفعت محفظة قروض البنك خلال العام الماضى بنحو 3 مليارات جنيه، لتسجل 25 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى مقابل 22 مليار جنيه نهاية العام السابق له.
بينما حققت محفظة إيداعات البنك نمواً بقيمة 9 مليارات جنيه لتقفز من 49 مليار جنيه نهاية 2012 إلى 58 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
ويستهدف «القاهرة» التوسع بجميع قطاعات البنك خلال العام الجارى، وفقاً لاستراتيجياته المسبقة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو بمحفظته الائتمانية بنسب تتراوح بين 25 و%30.
