إرتفعت إجمالى ارصدة الإقراض بالقطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 37.8 مليار لتسجل 584.06 مليار جنيه مقابل 546.2 مليار جنيه بنهايه ديسمبر 2013 بمعدل نمو 6.9%
فى حين إرتفعت أرصدة الاقراض خلال يونيو الماضى فقط بنحو 8.21 مليار جنيه لتصل إلى 584.06 مليار جنيه .
وتراجعت أرصدة الأقراض للقطاع الحكومى بنحو 753 مليون جنيه خلال السته شهور الأولى من العام الجارى ، فى حين شهدت إجمالى القروض الممنوحه للقطاع غير الحكومى بنحو 38.6 مليار جنيه بنهايه يونيو الماضى .
وسجلت إجمالى التمويلات الممنوحه من البنوك للأفراد إرتفاعا بلغ 12.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 139 مليار جنيه بنهايه يونيو الماضى مقابل 126.8 مليار جنيه بنهايه ديسمبر 2013 .
كما شهدت إجمالى أرصدة الإيداع بالقطاع المصرفى إرتفاعا بلغ 17 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 1.433 ترليون جنيه بنهايه يونيو الماضى مقابل 1.316 مليار جنيه بنهايه ديسمبر العام الماضى .
وإرتفعت الوادئع الحكومية خلال النصف الأول بنحو 8 مليار جنيه خلال السته شهور الأولى من العام لتسجل 178.8 مليار جنيه نهايه يونيو مقابل 170 .7 مليار جنيه نهايه ديسمبر 2013 ، فى حين شهدت أرصده الأيداعات الغير حكوميه بنحو 119.6 مليار جنيه بنهايه يونيو الماضى لتسجل 1.25 ترليون جنيه نهايه يونيو مقابل 1.14 ترليون جنيه نهايه ديسمبر 2013 .
كما حققت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية والأذون والسندات الحكومية نمواً بمعدل 26.2% ، لتصل قيمة الأرصدة إلى 825.524 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2014، مقارنة بـ 653.889 مليار جنيه فقط، بنهاية الشهر نفسه من عام 2013.
وطبقًاً لأحدث التقارير الصادرة من البنك المركزى المصرى، فإن تعزيز البنوك استثماراتها فى الأوراق المالية، وأدوات الدين الحكومية، بواقع 171.635 مليار جنيه، كان له الدور الأكبر فى زيادة حجم الأصول بالبنوك.
