قال أسامة العرقسوسى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن جهاز المدينة أعلن عن طرح قطع أراض بإجمالى 4 آلاف متر خلال الفترة المقبلة لمساعدة المصانع فى التوسع .
أضاف إن مشكلة نقص الأراضى والترفيق تعد من أكثر المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وقال إن الجهاز طرح 300 متر الفترة الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية.
وأوضح أن اشتراطات الدفاع المدنى على أصحاب المصانع بتغييرات ماكينات الديزل ومقاسات «مواسير» المياه من 4.5 إلى 2.5 سم تصل تكلفتها إلى 100 ألف جنيه.
وذكر أن هذه التغيرات تحدث كل ثلاثة أعوام على الأقل، خاصة أن تلك المواسير تعمل بكامل طاقتها ولاتعانى من عيوب، وهو ما يكبد المصانع تكاليف باهظة، فضلاً عن وقف تجديد الرخصة أو سحبها من المصانع حال عدم التنفيذ.
وطالب العرقسوسى بضرورة وضع تشريعات وقوانين يلتزم بها الطرفين وفرض الرقابة على أصحاب المصانع حال عدم الالتزام مع تسهيل الأجراءات التى تتعلق بالحصول على التراخيص.
وأضاف أن المنطقة تعانى من تعنت الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بمنح التراخيص الدائمة للمصانع المقامة منذ أكثر من 20 عاماً، التى تعمل برخص مؤقتة تجدد كل ثلاثة أعوام، الأمر الذى يشكل أعباء مادية وإهدار للوقت والجهد لأصحاب المصانع.
ووفقا للعرقسوسى فإن الجمعية تنتظر حكم قضائى بملكية 150 فدانا ديسمبر المقبل، حيث سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض من المستثمرين منذ عام 2010.
يذكر أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بسحب أرض جمعية مستثمرى 6 أكتوبر المخصصة لـ 165 شركة بمساحة 150 فداناً، قد أصدر فى ظل تقاعس المستفيدين البدء فى الإنشاءات نتيجة خلافات مع الجمعية.
وعن الانفلات قال، إن المنطقة تتعرض لأعمال البلطجة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فضلاً عن سرقة كابلات التليفونات منذ ثلاثة أشهر، وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح المصانع بالمنطقة مع العملاء، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من التوسعات لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وطالب بضرورة إقامة قسم شرطة بالمنطقة لحماية المصانع والحد من أعمال السرقة والبلطجة وجذب استثمارات جديدة.
وعن المصانع المتعثرة قال إن هناك نحو 300 مصنع متوقف و500 متعثر يتمل بـ%60 من طاقتها الأنتاجية منذ ثورة 25 يناير.
وأوضح أن المنطقة تضم 2000 مصنع من بينها 1000 ورشة وصناعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة محمد جنيدى يعمل حاليا على تحديث بيانات المنطقة لحصر حجم استثماراتها وصادراتها والتوسعات الجديدة للمصانع.
وطالب بإلغاء أو خفض الفائدة على القروض الصناعية التى تصل إلى %17 فى بعض الأحيان، خاصة أن هناك مصانع تنتظر أحكام قضائية ضد البنوك، ولم تحصل على حكم نهائى مع احتساب سعر الفائدة خلال فترة القضاء.
وشدد على ضرورة التوقف عن زيادة أسعار الطاقة والاكتفاء بإلغاء الدعم على المصانع كثيفة الاستخدام، مشيراً إلى أن الجمعية سوف تعقد اجتماعاً خلال الشهر الجارى مع الصندوق الاجتماعى لبحث آليات مساعدة المصانع المتعثرة.
وأشار إلى توقف ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الصناعية فى الوقت الراهن سواء محلية أو أجنبية نظراً لترقب رجال الأعمال الوضع السياسى والأمنى بالبلاد، متوقعاً أن يكون مشروع قناة السويس بمثابة البوابة لجذب استثمارات أجنبية، وتعزيز فرص نمو الاقتصاد بشكل سريع.
وعن أزمة الطاقة قال، إن المنطقة تعانى من نقص إمدادات الغاز والسولار، فضلاً عن قطع التيار الكهربى الذى يؤدى إلى اتلاف بعض خطوط الإنتاج، مشددا على أهمية اخطار المصانع قبل قطع التيار عن المناطق الصناعية للحد من الخسائر.
وطالب بضرورة البدء بالحلول الإيجابية، وذلك من خلال إنشاء محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية فى كل منطقة صناعية بدلاً من اللجوء إلى استيراد الفحم وتلوثة للبيئة، لافتا إلى الطاقة المتجددة سوف تدر عائداً مادياً على الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الجمعية انتهت من حل جميع مشكلات مجالس الإدارة والأعضاء ممن فازوا بانتخابات ينويو الماضى وأعتماد محمد جنيدى رئيس الجمعية بدلا من مجدى عبدالمنعم الذى عين من قبل وزارة الشئون وإقرته هيئة مكتب الجمعية.
وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية يعقد جمعية عمومية بعد عيد الأضحى لعرض المشكلات التى تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع وبحث الخطط المستقبلية للجمعية.
وقال إن المصنع يسعى لإدخال خط إنتاج جديد باستثمارات 1.5 مليون جنيه بتمويل ذاتى لإنتاج أسلاك النحاس بطاقة 20 طناً شهرياً، بالإضافة إلى النشاط الأساسى بتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية.
وأكد أن الشركة تعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة لبدء أعمال الإنشاء خلال الشهر الجارى لينتهى بداية العام المقبل، كما بدأت فى دراسة استيراد الآت والماكينات من تركيا أو الصين
وأضاف أن المصنع يعمل بـ 4 خطوط بطاقة انتاجية 2000 لفة شهرياً، وتمثل الحصة السوقية للشركة %10، ويصل حجم الصادرات إلى 2 مليون جنيه.
وينتج مصنع العرقسوسى جميع أنواع الأسلاك التى تستخدم فى الوصلات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط بجميع مقاساتها، وأقيم المصنع بمدينة 6 أكتوبر عام 1988 على مساحة 2000 متر باستثمارت 10 ملايين جنيه.
