مجتمع الأعمال يرحب بمبادرة «التنمية الصناعية» ويطالب بصلاحيات واسعة للجنة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين

أثارت مبادرة هيئة التنمية الصناعية التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى بتشكيل لجنة دائمة لحل مشاكل المستثمرين ورفع الأعباء عن المستثمر الصغير جدلا واسعا فى أوساط مجتمع الأعمال، حيث أبدى مستثمرون شكوكاً حول مدى فاعلية وصلاحيات تلك اللجنة وامكانية حلها للمشاكل، مطالبين بالكشف عن الأسماء التى شكلت منها هذه اللجنة، حتى لا تكون هذه المبادرة مثل سابقيها التى لم تتعد «الشو الإعلامى».
قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للجنة دائمة لدراسة أوضاعها ووضع حلول تتماشى مع كل حالة على حدة، مؤكدا أن الصناعة أصبحت بحاجة الى فكر غير تقليدى لحل مشاكلها.
أوضح أن مشاكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنحصر فى المناخ الاستثمارى السيئ، وتكمن حلولها فى وضع منظومة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ للاستثمارات الجديدة، المتمثلة فى جودة التعليم وتوفير الأراضى وسرعة انهاء اجراءات الدخول والتخارج من السوق والقضاء على البيروقراطية.
وطالب جنيدى بالتوسع بتشكيل لجنة برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء تمتلك جميع الصلاحيات والقدرة على اصدار حزمة من القرارات تنفذ بشكل فورى دون الحاجة للعودة أو انتظار موافقات من أى جهة أخرى.
وأضاف أن اللجنة التى شكلت من هيئة التنمية الصناعية يجب أن تعمل على حل كل ما يخصها من نزاعات مع المستثمرين، خاصة المشاكل المزمنة مع هيئة المجتمعات العمرانية للتيسيير على المشروعات التى تعانى من التعثر بسبب تضارب جهات الاختصاص.
ومن جانبه قال أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: إن أصحاب المصانع بحاجة لمعرفة تشكيل تلك اللجنة وصلاحيتها، مشيراً الى أن أى جهة لم تخطرهم حتى الآن بتشكيل هذه اللجنة وكيفية التقدم بشكاوى أو مقترحات لها.
وأكد أن أهم أولويات هذه اللجنة العمل على حل النزاعات بين المستثمرين والجهات الحكومية الأخرى، وأن تمتلك صلاحيات واسعة وقدرة على التفاوض مع تلك الجهات التى تتعنت فى الشروط فى الكثير من الأحيان وتشكل عقبة أمام الصناع.
وأوضح أن 6 مصانع أغلقت، ووجه إنذار بالإغلاق لـ 25 مصنعاً فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان لحين تنفيذها اشتراطات الدفاع المدنى ووزارة البيئة المجحفة، التى لا تؤثر على سلامة أو سير العمل.
وشدد أبو النجا على أن تكون أولويات تلك اللجنة متمثلة فى توفير المرافق للمصانع، والنزاعات على تخصيص الأراضى بين هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، ومشاكل البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وتوضيح الرؤية بشأن نظام المطور الصناعى وكيفية عمله فى المرحلة القادمة، وكذلك وضع حد لأكذوبة الشباك الواحد التى لم تتعد كونها «تصريحات اعلامية».
وأكد أنهم فى حاجة للتيسير على المستثمرين، واقامة أكبر عدد من المصانع لزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل وليس تعقيد الأمور وتهديد المصانع بالاغلاق.
من جانبه، طالب عبدالغنى الاباصيرى، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، بمعرفة طبيعة دور اللجنة فى حل مشاكل الصناعات، وهل سيكون مقتصرا على حل النزاعات بين المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية فقط أم دورها أشمل.
لفت الى أن أغلب مصانع المنطقة لم تحصل على تراخيص دائمة للتشغيل بل تجدد سنويا باشترطات جديدة تشكل عبئاً مادياً كبيراً على صاحب المصنع.
وطالب الاباصيرى بأن تنظم هذه اللجنة زيارات لكل منطقة صناعية ودراسة طبيعة مشاكلها على أرض الواقع أسوة بزيارتها الأولى للمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وأن يكون لها دور مع أى جهة تشكل عائقاً أمام المستثمر فى انهاء التراخيص، وليس مجرد استماع للمشكلات فقط.
وأشار الى أن عدد المصانع فى المنطقة يصل الى حوالى 300، لاتتعدى العاملة أكثر منها 40، تعرض الباقى للاغلاق أو التعثر بسبب صعوبة انهاء الاجراءات والتعنت من قبل الجهات المعنية.
وقال عمرو الفايد، رئيس الشركة المصرية الهندية للبوليستر، ان تشكيل هذه اللجنة مهم خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعانى العديد من المشكلات كانت وراء تعثرها ماديا واداريا، وتشكل هذه الفئة %60 من حجم الاقتصاد الرسمي.
وأكد الفايد أن هذه الخطوة يجب ألا تكون مثل سابقتها من حيث الفعالية أو الصلاحيات الممنوحة لتلك اللجنة فى اتخاذ القرارات.
أضاف أن هذه اللجنة يجب أن تضم فى عضويتها ممثلين عن نقابة المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لضمان حل المشاكل على أرض الواقع.
أشار إلى أن الصناع يخشون بطء اجراءات تلك اللجنة وعدم فعاليتها .
وطالب على حمزة، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى أسيوط، بأن تساهم تلك اللجنة فى تبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعى، وتراخيص التشغيل، والعمل على استكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية فى الصعيد، لافتا الى أن بالصعيد 50 منطقة صناعية لم يرفق منها سوى %25 فقط.
وقال: يجب أن تتخذ مكاتب هيئة التنمية الصناعية القرار دون العودة للمكتب الرئيسى فى القاهرة لتوفير الوقت والتيسير على المستثمر.
وأكد حمزة ضرورة أن تعمل تلك اللجنة على فصل الاختصاصات بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية وتوحيد جهة الولاية تمهيدا لتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وطالب بضرورة رفع اللجنة لتوصياتها بأهمية تفعيل النقل النهرى للبضائع للتيسير على الصناع توفير تكلفة النقل البرى للمحافظات المختلفة الذى ارتفعت فى الآونة الأخيرة من 500 الى 1500 جنيه للنقلة.