فاروق شعبان: ارتفاع حجم «منتهية الصلاحية» والمغشوشة إلى 14% من حجم السوق
محيى حافظ: الشركات لا ترفض المرتجعات.. و80% من المستحضرات الفاسدة تنتمى لـ«التول»
أسامة رستم: الصيدليات سبب رئيسى فى تفاقم الأزمة بشراء ما يفوق طاقتها
أشرف الخولى: أرسلنا قائمة بالأصناف المغشوشة إلى الوزارة
تعتزم نقابة الصيادلة التقدم ببلاغ للنائب العام غداً – الثلاثاء – تتهم فيه غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ووزارة الصحة بالإضرار العمدى بصحة المواطنين وعدم تحمل الأخيرة مسئوليتها وإجبار شركات الدواء على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرى.
قال أحمد فاروق شعبان، رئيس شعبة الصيدليات بالنقابة، إن تقصير وزارة الصحة فى الضغط على غرفة صناعة الدواء – الممثل الرسمى للشركات المنتجة – أدى إلى خلق مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة فى السوق المحلى، حيث ظهر ما يسمى بتجار الأدوية منتهية الصلاحية والذين يعيدون تدوير تلك الأدوية فى العشوائيات والأقاليم النائية بعد تعديل تاريخ الصلاحية.
أوضح شعبان لـ«البورصة» أن البلاغ يركز بشكل أساسى على مطالبة شركات الدواء بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق تحت اشراف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، مشيرا إلى أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية تتعدى %7 من حجم السوق المقدر بنحو 24.6 مليار جنيه بما يعادل 1.7 مليار جنيه.
وفقاً لشعبان فإنه تم الكشف عن كم كبير من الأدوية منتهية الصلاحية فى صيدلية واحدة بمدينة السلام، إضافة إلى اصابة عدد من الاطفال فى أسوان نتيجة تناولهم أدوية فاسدة.
أشار إلى أن حجم الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية تتعدى %14 من حجم المتداول بالسوق، وهو ما يكبد الصيدليات خسائر تتراوح بين 600 إلى 800 مليون جنيه سنوياً.
وقال شعبان إن الأدوية المهربة تمثل %30 من حجم سوق الدواء فى مصر بشكل عام، أى ما يعادل 10 مليارات عبوة، وإن نصف الأدوية بسلاسل الصيدليات الكبرى التى تستحوذ على ثلث الأدوية مهربة من الخارج، متهماً وزارة الصحة بالتهاون وعدم إحكام الرقابة على الصيدليات.
فى سياق متصل، أكد رئيس شعبة الصيدليات، أن هناك بعض القرارات الوزارية تجبر شركات الدواء على قبول الأدوية منتهية الصلاحية مثل القرار رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدورى رقم 19 لسنة 2011، لكن «الشركات تضرب بالقانون عرض الحائط ولا تقبل الا %1 من المرتجعات وأنواعاً محددة فقط والباقى يكون متاحا وبشكل ميسر لمافيا الأدوية التى تشتريها من الصيدليات».
طالب شعبان بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية واتخاذ إجراءات عاجلة لـ «غسيل السوق» للقضاء على هذه الظاهرة، مستنكراً موقف وزارة الصحة بالتنصل من مسئوليتها تجاه الأزمة، قائلاً «وزير الصحة لا يقدر على إدارة السوق والإدارة المركزية متواطئة مع شركات الدواء وسوف نصعد الأمر ونتهم الجميع وبينهم رابطة الموزعين والمستوردين لحماية المريض المصرى».
كما جدد مطالبته بضرورة مساهمة وزارة الصحة فى وضع سياسة واضحة ومحددة لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وتحديد نسبة محددة تتفق عليها الشركات والصيادلة.
يأتى ذلك فيما أكد محيى حافظ، رئيس شعبة الادوية بغرفة صناعة الدواء، عدم رفض الشركات قبول مرتجعات منتهية الصلاحية، قائلاً «حجم المرتجعات لا يتجاوز %2 من المطروح بالسوق %80 من هذه النسبة لشركات التصنيع لدى الغير».
وعن غسيل السوق قال حافظ: إن كثرة تطبيق هذا النظام لن يجدى نفعا الا عن طريق تشريع واضح وصريح يحدد التعامل بين الشركات والصيدليات، مشيراً إلى أن غرفة الدواء طبقت إجراءات صارمة قبل عامين لغسل السوق ولم تحل الأزمة، فبعد كل عملية تظهر الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية مرة اخرى.
وطالب رئيس شعبة الأدوية، وزارة الصحة بإحكام الرقابة على الأدوية منتهية الصلاحية فى المستشفيات والصيدليات باعتبارها الجهة الإدارية المنوطة بشئون المهنة، مع الإسراع فى سن تشريعات وقوانين منظمة لصناعة الدواء.
وقال إن مشكلة الأدوية المنتهية لم تحل بسبب توتر العلاقة بين غرفة الدواء ونقابة الصيادلة رغم الغاء حكم فرض الحراسة على النقابة، مشدداً على ضرورة حل هذه المشكلة.
وعن الأدوية المغشوشة اشار حافظ، إلى عدم وجود أى احصائيات أو تقارير تشير إلى حجم الدواء المغشوش فى مصر، والاحصائية الوحيدة التى اصدرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأدوية المغشوشة فى العالم تحقق ما يعادل 65 مليار دولار، متوقعاً أن تراوح النسبة فى مصر بين 3 و%5 من حجم سوق الدواء اى ما يعادل 1.5 مليار جنيه بما فيه الترامادول الذى يشكل النسبة الأكبر.
وطالب أشرف الخولى، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لأبحاث الدواء «فارما»، بضرورة تطبيق نظام غسيل السوق مرة أخرى وقبول الشركات لكل الكميات المتوفرة فى الصيدليات ورد قيمة الأدوية بموجب فاتورة موثقة، بما يحافظ على حقوق الشركات.
أشار إلى أن حجم سوق الدواء فى مصر 3.2 مليار دولار وفقاً لسعر المصنع، وليست هناك أى احصائيات أو تقارير تشير لحجم الأدوية المغشوشة فى مصر رغم اعتراف الكل بهذه الظاهرة، كما أن الصيادلة يتظاهرون باقتناء أدوية مستوردة وهى فى حقيقة الأمر مغشوشة.
وعزا الخولى مسئولية انتشار الأدوية المغشوشة إلى وزارة الصحة وتقصيرها فى التفتيش على الصيدليات، إضافة إلى وزارة العدل التى يجب عليها تعديل بعض التشريعات لمواجهة هذه الظاهرة بجانب القوانين الموضوعة لهذا القطاع واتاحتها لامكانية شراء المواد الكيماوية وماكينات صناعة الاقراص بدون تصريح، وكذلك وزارة الداخلية ودورها فى مراقبة المنافذ الأمنية ومنعها دخول المواد المغشوشة.
وأعلن عن تقدم الجمعية بقائمة لوزارة الصحة تتضمن أسماء وعينات بعض الأدوية المغشوشة المطروحة فى السوق رافضاً ذكر أى منها.
يأتى ذلك فيما نفى اسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة الدواء، عدم إمكانية التوصل إلى حجم الأدوية المغشوشة فى مصر نظراً لعدم توافر أى تقارير أو احصائيات تشير إلى تلك النسبة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن حجم تجارة الدواء المغشوش فى العالم لا تقل عن %10.
وأشار إلى تنوع مصادر الأدوية المغشوشة فى مصر بين المهربة والمصنعة «تحت بئر السلم»، إضافة إلى منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها بعد أن تتخلص منها المستشفيات والصيدليات.
وعزا زيادة حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى مصر، إلى الصيدليات الصغيرة التى تستحوذ على كميات كبيرة تفوق قدرتها التسويقية، مما يترتب عليه تراكمها، وأن الشركات غير مجبرة على تحمل خسائر تلك الأدوية بمفردها، خاصة أن سياسة المرتجعات فى العالم كله تقوم على اتفاق ما بين الشركة المنتجة والصيدليات.
وأوضح أن عملية غسيل السوق تطبق مرة واحدة فقط، وعلى نقابة الصيادلة أن تحدد مع الشركات سياسة واضحة للمرتجعات يحترمها الجميع فى المستقبل.
وأشار إلى توتر العلاقة بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة بسبب تجاهل الأخيرة لدور الغرفة فى صناعة الدواء، وأن الغرفة ترحب دائما بالتعاون مع أى شريك طالما احترم الجميع الدور المخصص له فى صناعة الدواء.
كتب: محمد مصطفى
