منطقة شرق بورسعيد واعدة للغاية ولابد من التركيز على تنميتها
لهيئة قناة السويس كامل الحرية فى زيادة أسعار رسوم العبور طالما ان التكلفة لم تتساو مع خط «الرجاء الصالح»
لابد من وجود ميناء واحد فقط فى بورسعيد وهو شرق التفريعة
10 ملايين دولار لإنشاء مركز لوجستى بـ «العاشر من رمضان»
قال يورس مول، العضو المنتدب لخط «PIL» السنغافورى فى مصر، إن الخط يستحوذ على أكثر من 50% من حركة التجارة بين آسيا وأفريقيا، علاوة على أنشطة أخرى تتعلق بنقل الحاويات إلى استراليا والبحر المتوسط والبحر الأسود وأوروبا، ويكون لموانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية نصيب لتوقف سفن «PIL» ترانزيت فيها.
أوضح «مول» فى حوار لـ «لوجيستك» أن منطقة شرق بورسعيد واعدة للغاية ولابد من تنميتها لموقعها المتميز على طريق حركة التجارة العالمية.
لفت إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس جيد للغاية ويحتاج إلى كثير من العمل والجهد والوقت وعلى الدولة أن توليه أهمية قصوى، ويرى أن مليارات الجنيهات التى تصرف على مشروع الحفر من الممكن أن تصبح مفيدة أكثر إذا صرفت على مشروعات البنية التحتية بمحور القناة كالطاقة والكهرباء.
وكشف أن خط PIL الملاحى يأتى فى المركز الثانى ضمن أكثر الخطوط جلبا للحاويات بميناء السخنة، ويأتى فى المركز الرابع عشر عالميا فى مجال شحن ونقل الحاويات، ضمن آخر إحصائيات للخط فى شهر فبراير الماضي. وقام بنقل 370 ألف حاوية خلال العام المنصرم، ويدير فى الوقت الراهن 170 سفينة متعددة الأحجام.
وذكر أن التنافس بين الخطوط الملاحية العالمية لا يكون فى عدد السفن التى يمتلكها كل خط، وإنما فى عدد الحاويات التى ينقلها على تلك السفن، مضيفا أن الموانئ فى شرق وجنوب وغرب أفريقيا لا تستقبل سوى أحجام السفن المتوسطة والتى يمتلكها «PIL» وتنقل السفينة الواحدة 3500 حاوية مكافئة.
وأوضح أن سفن «PIL» تأتى مرة واحدة كل أسبوع، مشيراً إلى أن السوق لا يتطلب أن تأتى السفن عدد مرات أكثر من ذلك، كما يخطط «PIL» لجلب السفن العملاقة إلى الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة ميناء العين السخنة الذى يستطيع استقبال أكبر سفن عملاقة فى العالم.
وبخصوص الرسوم الجديدة التى أقرتها مؤخرا هيئة قناة السويس على بعض السفن، قال العضو المنتدب لخط «PIL» إن الهيئة لها كامل الحرية فى زيادة الرسوم دون الرجوع إلى أى جهة أو مستثمر، طالما أن تكلفة العبور من القناة لا تتساوى مع تكلفة الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا.
أوضح «مول» أن الخدمات اللوجستية فى ميناء جبل على تقوم على خدمة بلدان الخليج ودول شرق أفريقيا كالصومال وإثيوبيا والأسواق الموجودة بها، لافتاً إلى أن المنطقة هناك لا توجد بها مصانع، والأمر مختلف تماما فى محور قناة السويس بمصر، لأن مصر ليست بوابة تجارية لأى من البلدان المجاورة لها لوقوع معظم سواحل تلك الدول على البحرين الأبيض والأحمر، فلذلك على مصر أن تنشئ مزيدا من المصانع التى تساعد على خلق خدمات القيمة المضافة والخدمات اللوجستية.
وعن قرار وزير النقل اشتراط دخول شركة حاويات محلية شريكة للمستثمر الأجنبى فى أى محطة حاويات تطرح مستقبلا، قال «مول» إن كل دولة بالطبع تبحث عن زيادة ما ستستفيد منها من المشروعات التنموية التى تطرحها، إلا أنه على الدولة المصرية أن تبحث وتدرس ما يحتاجه المستثمر الأجنبى، خاصة كبار مشغلى محطات الحاويات على مستوى العالم مثل «إيه بى مولر تيرمينال» و«موانئ دبى العالمية» لجذبها للعمل فى مصر.
أكد أن وضع حدود معينة لمشاركة القطاع الخاص الأجنبى فى محطات الحاويات بنسبة لا تزيد على %30، أو ضرورة أن تكون نسبة مشاركة الشركة المحلية أكثر من %50 ليكون لها حق الإدارة، سيمثل عراقيل أمام المستثمر الأجنبى للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها، وهذا ما يحدث فى الهند لأن الحكومة هناك تصر على أن يكون لها حق إدارة مشروعات الحاويات، ما وضع صعوبات كثيرة تجاه المستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار فى شبه الجزيرة الهندية.
مول يرى أن على الحكومة المصرية إلغاء ميناء غرب بورسعيد فى المستقبل والاعتماد على ميناء شرق بورسعيد فقط بشرق التفريعة لتعم الفائدة على مصر.
أوضح أن «PIL» توظف سفناً كبيرة الحجم تسع لـ 6000 حاوية مكافئة خلال الوقت الحالى، لافتاً إلى أن الخط كان فى السابق يوظف سفنا تسع لـ2500 حاوية.
وكشف «مول» أن المناطق اللوجستية التى تنوى هيئة الموانئ البرية والجافة طرحها خلال الفترة المقبلة أبرزها فى منطقة السادس من أكتوبر لن تعود بالنفع على الدولة أو المستثمر إلا إذا كانت الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين المقدمة بها أقل سعرا من تلك الموجودة بالموانئ المصرية.
وأضاف العضو المنتدب لـ «PIL» أن الحكومة المصرية متمثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة حاولت فى مرات عديدة سابقة طرح مثل تلك المناطق اللوجستية على المستثمرين إلا أنها لم تنجح، لأن دراساتها تتعلق فى كل مرة بتقليل الازدحام فى العاصمة وخفض نسبة النقل البرى على الطرق الرئيسية وزيادة نسبة نقل البضائع عبر السكة الحديد وليس لجعل المستثمر يشعر بالاستفادة المادية.. فالأمر بالنسبة للمستثمر لا يتعلق سوى بتوفير النفقات فى المقام الأول.
وأكد أن الإدارة قررت استثمار 10 ملايين دولار لإنشاء مركز لوجستى بمدينة العاشر من رمضان لإضافة نشاط الخدمات اللوجستية لعملاء الخط فى مصر.
أضاف «مول» أن المركز اللوجستى الجديد يقع على مساحة 20 ألف متر مربع ويحتوى على مخازن ومناطق للخدمات ومركز لوجستيات متعدد الأغراض يستهدف العملاء الذين يملكون شحنات تصديرية من مصر والعكس والشركات متعددة الجنسيات كـ«إل جي» و«نسلته» و«سامسونج» و«بروكتر آند جامبل» و«يونيليفر»، لتقديم جميع الخدمات التى تخدم النقل الملاحى من تخزين ونقل داخل مصر.
وأشار إلى أن الخطوط الملاحية لا ترفض حفر قناة موازية لقناة السويس، بل على العكس تماماً.. فالكل يرحب بها.. لكنها لن تزيد من ربح الخطوط الملاحية. فالوقت الذى سيوفره استخدام طريق مزدوج بقناة السويس ليس بالكثير.
وبيّن العضو المنتدب للخط الملاحى السنغافورى «PIL» أن دراسة جدوى مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس، والتى أعدتها الحكومة المصرية مبنية على أن زيادة حركة التجارة العالمية فى المستقبل سيتبعها ارتفاع فى أعداد السفن المارة عبر قناة السويس. ولكن الحقيقة أن ذلك فرض خاطئ فجميع الخطوط الملاحية العالمية تسعى لتوظيف السفن كبيرة الحجم لنقل حاوياتها، ويكون نتيجة ذلك أنها تتعاون للاشتراك بنقل شحنة واحدة كبيرة فى سفينة عملاقة بدلا من تسيير عدة سفن صغيرة أو متوسطة كل على حدة.
وأكد أن عدد السفن سينخفض تدريجيا مع زيادة حركة التجارة المارة عبر قناة السويس، لأن الخطوط الملاحية ستوظف السفن كبيرة الحجم.
«مول» قال إن الخطوط الملاحية العالمية لا تهتم بزيادة سرعة سفنها أو الوقت الذى ستوفره القناة الجديدة بقدر ما تهتم بالخدمات اللوجستية، وخدمات القيمة المضافة المقدمة إلى السفينة وطاقمها التى يمكن أن تكون موجودة بطول شريط القناة من السويس إلى بورسعيد. فمعظم السفن من الممكن أن تسير بسرعة 25 عقدة والبعض الآخر 28 عقدة.. إلا أن الواقع يقول إن جميع السفن التى تبحر من قارة آسيا حتى أوروبا تفضل الإبحار بسرعة لا تزيد على 18 عقدة، وذلك لأن تكلفة وقود السفن مرتفعة للغاية وكلما زادت السفينة من سرعتها زاد استخدامها للوقود والعكس.
وقال إنه لا توجد مشكلة على الإطلاق لدى الخطوط الملاحية العالمية فى انتظار عبور سفنها فى قافلتى الشمال والجنوب بقناة السويس، نظرا لأن ذلك تم وضعه فى الحسبان ومرتب فى جداول تنظم عملية السير.
