3.6 مليار جنيه استثمارات قطاع الري خلال العام المالى الماضى
«مغازى»: 19 مليار متر مكعب إجمالى العجز فى المياه يتم تعويضها عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى
حفر قناة جونجلى بجنوب السودان يرفع حصة مصر من المياه 4 مليارات متر مكعب
انخفاض مساحات الأرز من 2.25 مليون فدان العام الماضى الى 1.7 مليون هذا العام نسعى للحصول على قروض لمشروعات الترع والقنوات
بيع المياه للمزارعين يدفع دول حوض النيل للمطالبة بمقابل مادى والمعاملة بالمثل
400 مليون جنيه الإنفاق السنوى على إزالة الحشائش وورد النيل من المجارى المائية
150 ألف حالة تعدٍ على النيل منذ الثورة تمت إزالة %65 منها حتى الآن
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، أن زيارته لإثيوبيا مؤخراً لا تعنى اعتراف مصر ببناء سد النهضة الاثيوبى بصورته الحالية، ولكنها تأتى فى اطار رغبة البلدين، لإعادة الثقة وبدء المفاوضات بدون مواقف سابقة.
أوضح فى حواره مع «البورصة» أن الزيارة تأتى تنفيذا لبنود اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا ميلس ديسالينى خلال اجتماعهما على هامش القمة الافريقية فى مالابو عاصمة غينيا نهاية يونيو الماضي، التى تضمنت احترام مبادئ القانون الدولى للانهار الدولية والاستئناف الفورى لعمل اللجنة الفنية الثلاثية واحترام نتائج الدراسات المزمع اجراؤها خلال مراحل تنفيذ السد.
أضاف مغازى ان وزراء المياه فى مصر واثيوبيا والسودان قاموا بوضع خارطة طريق، لحل الخلافات العالقة بينهم حول سد النهضة، خلال اجتماعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم يومى 25 و26 أغسطس الماضي.
وقال مغازى إن الجانب الاثيوبى تعهد خلالها بعدم الاضرار بالمياه المتدفقة الى مصر والسودان، وتشكيل لجنة فنية تضم اربعة خبراء من كل دولة، تقوم باختيار مكتب استشارى دولى يتولى عمل الدراسات الفنية اللازمة حول السد، والاستعانة بهم حال وجود خلاف بين الدول الثلاث حول التقرير النهائى للمكتب على ان يكون قرارها نهائى وملزماً للدول الثلاث.
أكد مغازى ان اللجنة المصرية ستبدأ عملها يوم 20 سبتمبر الجارى بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم، على ان تقوم فى اليوم التالى بزيارة اثيوبيا لتفقد الاعمال الانشائية لسد النهضة والاطلاع على الدراسات التى ستقدمها الحكومة الاثيوبية.
وقال الوزير إن دراسات المكتب الاستشاري، ستتضمن مدى تأثير بناء السد على حجم التدفقات المائية لدولتى المصب، وتحديد حجم تخزين المياه خلف السد وعدد سنوات ملؤه، ونظام ملء وتفريغ الخزان.
أشار مغازى الى قيام المكتب كذلك بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على بناء السد، للتأكد من عدم تأثيرها على تدفق المياه الى مصر والسودان.
أوضح مغازى ان الوزراء اتفقوا على اختصار مدة عمل المكتب الاستشارى من سنة الى 6 شهور فقط، حتى تنتهى من عملها نهاية شهر مارس 2015، قبل موعد بدء المرحلة الاولى من تخزين المياه خلف السد والمقدرة بنحو 14 مليار متر خلال شهر سبتمبر 2015.
أكد مغازى اتفاق الوزراء على تبادل الدراسات الوطنية الخاصة بكل دولة، وموافقتهم على ارسالها للمكتب الاستشارى الذى سيتولى عمل الدراسات الفنية، لافتا الى موافقة الإثيوبيين على تسليم الدراسات الخاصة بأمان تصميمات السد بعد أن قام بتحديثها للجنة الثلاثية الوطنية.
أوضح الوزير ان مصر دخلت مرحلة الفقر المائى بعد ان انخفض نصيب الفرد من المياه الى 850 متراً مكعباً سنوياً، فى الوقت الذى يقدر فيه مستوى الفقر المائى عالميا بألف متر مكعب للفرد.
كسف عن مغازى وجود عجز مائى قدره 19 مليار متر مكعب سنويا بين الموارد المائية المتاحة والتى تتكون من 55.5 مليار متر مكعب من ايراد النيل ومليارى متر من الآبار الجوفية و1.3 مليار متر من الامطار والسيول و200 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر بإجمالى 59 مليار متر مكعب.
أضاف الوزير ان حجم الاستهلاكات بلغ 67 مليار متر مكعب فى الزراعة و2 مليار متر فى الصناعة و9 مليارات متر مكعب لمياه الشرب النقية بإجمالى قدره 78 مليار متر مكعب سنويا، لافتا الى ان الدولة تعوض العجز بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المقدرة بنحو 12 مليار متر سنويا، و3.6 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى والصناعي، بعد معالجتها معالجة ثانوية، تستخدم اساسا فى زراعة الاشجار الخشبية، اضافة الى زيادة معدلات السحب من المياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا.
وقال مغازى إنه يسعى ـ حاليا ـ لدى الجهات المانحة للحصول على قروض لتمويل مشاريع اعادة تأهيل الترع والقنوات المكشوفة التى فقدت هيكلها الهندسى نتيجة عمليات التطهير الجائر لها ما ادى لا نخفاض منسوب المياه بها وفقدان كمية كبيرة منها بالبخر، مسببة عدم وصول المياه لكثير من الفلاحين خاصة فى كفر الشيخ والبحيرة حيث توجد نهاية شبكة الري.
طالب مغازى المستثمرين بالتوسع فى مزارع الاستزراع السمكى البحري، بدلا من المزارع التى تعتمد على المياه العذبة، لافتا الى استزراع 300 ألف فدان مزارع سمكية شمال الدلتا، 50 ألفاً منها فى مركزى الحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ والباقى على زمام ترعة السلام فى محافظتى بوسعيد وشمال سيناء.
أوضح الوزير أن فدان المزارع السمكية يستهلك 15 ألف متر مكعب سنويا من المياه يضيع 10 آلاف متر مكعب منها بالبخر، ويصرف الباقى فى المصارف الزراعية مسببا ضغطا كبيرا على السعة الاستيعابية لها، فضلا عن المشاكل الكبيرة التى تواجه الوزارة فى صيانة وتشغيل محطات الطلمبات.
أشار الوزير الى استهداف الوزارة التوسع فى استخدام المياه الجوفية فى خزان الحجر الرملى النوبى غير المتجدد فى الصحراء الغربية لتصل الى 4 مليارات متر مكعب سنويا، وزيادة معدل حصاد مياه السيول من 1.3 الى 1.5 مليار متر مكعب سنويا، بجانب التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، لزيادة المياه الناتجة عنها من 200 مليون الى 2 مليار متر مكعب، وزيادة استغلال الخزان الجوفى فى الوادى القديم والدلتا، ليصل الى 7.5 مليار متر مكعب.
أوضح مغازى أن الوزارة تبنت عدة مشروعات قومية بالتعاون مع وزارة الزراعة، لرفع كفاءة استغلال مواردنا المائية تتضمن تطوير الترع والمساقى على مستوى الجمهورية، لتوفير %7 من مياه الري، واستبدال المساقى بمواسير تحت الارض، لتقليل تلوث مياه الصرف الزراعى حتى يمكن اعادة استخدامها.
واضاف أن من بين المشروعات ايضا تعميم عمليات التسوية بالليزر للأراضى الزراعية، متوقعا ان توفر هذه المشروعات مجتمعة %15 من مياه الري.
وأشار الى ان الوزارة تعمل حاليا على ازالة معوقات تشغيل محطات الصرف المتوقفة فى الدلتا لتوفير 2 الى 3 مليارات متر مكعب اضافية من مياه الصرف الزراعى لاستخدامها فى الزراعة.
أكد مغازى ان قيام الوزارة بتطبيق غرامات مخالفة الارز والمقدرة بنحو 1800 جنيه للفدان، ادى الى تراجع مساحات زراعة الارز من 2.25 مليون فدان العام قبل الماضى الى 1.6 مليون فدان فقط هذا الموسم، لافتا الى ان المساحة المحددة لزراعة الارز تقدر بنحو 1.1 مليون فدان وهى كافية لتلبية احتياجات السوق المحلى من الارز ولن تسمح الوزارة بتخطيها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ان غرامات الأرز يتم حسابها على أساس أن الفارق بين استهلاك الارز والذرة من المياه 2000 متر مكعب، وهذا لا يعنى ان الدولة تبيع المياه للفلاح وانما تحمله قيمة استخدام قنوات الرى والصرف وازالة الحشائش الموجودة فى الترع.
ونفى وزير الرى ان يكون هناك أى توجه لدى الدولة لبيع المياه للفلاحين، حتى لا تتخذه دول منابع النيل حجة فى بيع المياه لمصر، مؤكدا رفض كل الاعراف الدولية لمبدأ بيع المياه للمواطنين تحت اى مسمي.
وقال مغازى إن المليون فدان التى تستهدف الدولة استصلاحها هذا العام تقع كلها فى الصحراء الغربية، حيث تبدأ من منخفض القطارة وسيوة شمالا حتى العوينات جنوبا، مرورا بمنطقة غرب المنيا، والفرافرة القديمة والجديدة وتوشكى، اعتمادا على المياه الجوفية باستثناء توشكى التى سيتم ريها من بحيرة ناصر.
كشف مغازى اسباب تأجيل استصلاح أراضى شمال سيناء، بسبب خلط مياه ترعة السلام بمياه صرف صحى ناتج من القرى المجاورة للنيل مباشرة، والتى يجرى حاليا عمل محطات صرف صحى لها، لالقاء هذه المخلفات بعيدا عن المجارى المائية.
وقال مغازى إن الوزارة نجحت فى إزالة %65 من إجمالى التعديات على نهر النيل وفروعه بمحافظات الجمهورية والتى بلغت 150 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011 وجار إزالة باقى التعديات، لافتا الى انفاق الوزارة 400 مليون جنيه سنويا على إزالة الحشائش وورد النيل من المجارى المائية.
أشار الى ان الدولة تدعم مشروعات اقامة السدود ذات الارتفاعات المحدودة لتوليد الكهرباء فى دول منابع النيل، ودعم مشروعات التوسع فى مشروعات امدادات مياه الشرب اعتمادا على المياه السطحية أو الجوفية للمواطنين داخل هذه الدول، كما تدعم اقامة منشآت حصاد مياه الامطار فى المناطق شبه الجافة لتغطية، احتياجات مياه الشرب والمراعى الطبيعية والزراعات المروية المحدودة، تشجيعا لهم على اقامة مشروعات استقطاب الفواقد المائية التى تحقق لهم التنمية المستدامة وتسمح بزيادة ايراد المياه المتدفقة الى مصر.
أوضح الوزير ان الاولوية ستكون لتعاون مصر مع دولتى شمال وجنوب السودان لاستقطاب الفواقد المائية فى المستنقعات بدولة جنوب السودان، من خلال استكمال حفر قناة جونجلى بطول 360 كيلو متراً، والتى توقف العمل بها منتصف ثمانينات القرن الماضى بعد حفر 270 كيلو متراً، نتيجة قيام الحرب الاهلية بها، بما يسمح بزيادة حصة مصر من المياه بمعدل 4 مليارات متر مكعب سنويا.
أشار مغازى الى تنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الموارد المائية وتحقيق تنمية زراعية متكاملة، مشيرا الى البدء فى تنفيذ مشروع المزرعة النموذجية على مساحة 100 فدان بولاية غرب بحر الغزال، المزودة بنظم الرى الحديثة والمتطورة بالتنسيق مع المراكز البحثية بالوزارة ووزارتى الخارجية والزراعة المصريتين.
واضاف ان الوزارة تسعى ايضا لتصدير الخبرات المصرية فى مجال الرى والمنشآت المائية والتنبؤ بتساقط الأمطار للاستفادة منها بدول حوض النيل، بجانب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية بجنوب السودان، إضافة إلى فتح الأسواق أمام حركة التجارة المصرية وزيادة فرص الاستثمار بجنوب السودان.
أوضح ان مصر تدعم مشروعات التنمية بدولة جنوب السودان بمنحة قدرها 26.6 مليون دولار امريكي، لتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن، تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال، وعمل دراسات الجدوى لإنشاء سد «واو» المتعدد الأغراض، حيث تم الانتهاء من الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الاكتوارية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسة الخاصة بالترسيبات.
أشار الوزير الى تنفيذ مشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات الرئيسية بجنوب السودان حاليا، مشيرا الى الانتهاء من تأهيل محطات قياس ملكال وجوبا ومحطة «واو» كمرحلة أولى بتكلفة قدرها 685 ألف دولار.
وأضاف أنه تم الانتهاء من حفر 17 بئرا جوفية فى مختلف ولايات جنوب السودان، ضمن 30 بئرا جوفية جارٍ حفرها لتأمين مياه الشرب النقية، مشيرا الى تنظيم الوزارة أكثر من 6 دورات تدريبية فى مجالات مختلفة من الموارد المائية لأكثر من 70 مهندساً وفنياً من الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان.
رفض مغازى الافصاح عن تفاصيل ميزانية الوزارة خلال العام المالى 2014ـ2015، مكتفيا بالتأكيد على ان الاولوية ستكون لمشروعات صيانة الترع والمصارف ومحطات رفع المياه فى الترع والمصارف، ومشروعات تجميل واجهات النيل. وقال الوزير ان تكلفة مشروعات الصرف المغطى بلغت خلال العام المالى 2013ـ2014، حوالى 607 ملايين جنيه، بينما تم تطوير وتحديث محطات الميكانيكا والكهرباء بمبلغ 645 مليون جنيه.
وقال ان الوزارة انفقت 90 مليون جنيه على مشروعات تنمية منابع حوض النيل لمواكبة خطة الدولة فى التوجه نحو دول الحوض، وستعمل على زيادة هذا المبلغ خلال ميزانية العام الجاري، مشيرا الى التركيز على برامج تدريب الكوادر الفنية لهذه الدول فى مركز تدريب الرى بمدينة 6 أكتوبر.
أوضح مغازى أن جملة استثمارات العام المالى 2013ـ2014 بلغت نحو 3.6 مليار جنيه، تم انفاق 1.5 مليار جنيه منها خلال النصف الاول من عام 2014.
