قال هانى قدرى وزير المالية، أنه سيتم تجنيب 7.2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لتمويل خدمة عوائد شهادات قناة السويس البالغة 12% سنويا لكل وثيقة، و تبلغ العوائد السنوية نحو 12 مليار جنيه على أن تقوم هيئة قناة السويس بتوفير القيمة المتبقية من البلغ للالتزام بمواعيد سداد استحقاقات عوائد تلك الشهادات فى اوقاتها المحددة .
أوضح أن هذا القرار اتخذته الحكومة من ضمن القرارات طويلة الاجل الثابتة و التى لا يمكن لأى حكومات متعاقبة تغيرها ضمانا لاستمرار عمليات السداد .
و فى سياق أخر قال ان هناك مستحقات للجانب القطرى تبلغ 2.5 مليار دولار سيتم سدادها من خلال الاعتماد على السوق المحلى و الاجنبى لتوفير المبالغ المقررة، كما أنه سيتم اقتراض تلك المبالغ فى اوقات سيتم تحديدها فيما بعد لضمان عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة .
و قال قدرى ان سداد ضريبة الخمسة فى المئة للاثرياء اصحاب الدخول فوق المليون جنيه سنويا، على ان يكون السداد نقيدا و ليس عينيا
