فروع جديدة للهيئة فى 6 أكتوبر وجمصة وسوهاج والوادى الجديد
التأسيس بنظام الشباك الواحد يتم فى مدة أقصاها 3 أيام
دراسة التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة
أنفاق قناة السويس الجديدة ستجلب استثمارات تقدر بـ 30 مليار جنيه
تتعاون الهيئة العامة للاستثمار، مع وزارة التخطيط فى تجهيز فرص استثمارية سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية. وقال حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هذه الفرص لن تختلف عن الـ66 فرصة التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى عقد ديسمبر 2013.
وتستهدف الحكومة عقد مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» فى فبراير المقبل، للترويج للمشروعات الاقتصادية المهمة بهدف جذب استثمارات أجنبية وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
تعانى مصر منذ عدة سنوات تراجعاً فى معدلات الاستثمار الأجنبى وانخفاض تصنيفها الائتمانى فى ظل أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة أدت لتغيير نظام الحكم مرتين فى غضون 3 سنوات.
وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى لاستغلال الفعاليات الاقتصادية مثل مؤتمر اليورومنى والقمة الاقتصادية المقرر عقدها مطلع 2015 للترويج للسوق المصرى، والسعى لجذب استثمارات جديدة فى عدد من القطاعات التنموية.
ويرى فهمى، أن المهمة الأولى للهيئة هى الترويج لجذب الاستثمار بجانب الدور التنظيمى لخدمة المستثمرين.
وقال فهمى فى حوار لـ «البورصة»، إن الاستثمارات فى مصر ارتفعت بشكل افضل مما كانت عليه فى الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية وأدت لانخفاض معدلات الاستثمار بشكل كبير.
أضاف: «وفقًا لإحصائيات البنك المركزى فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 9 أشهر من العام المالى 2013-2014 وصلت إلى 4.7 مليار دولار تعادل ما تم تحقيقه فى العامين السابقين».
وتوقع فهمى أن يرتفع حجم الاستثمارات ليتجاوز 6 مليارات دولار بعد ظهور نتائج الربع الأخير من العام المالى الماضى موضحًا أنه على الرغم من أن معدل النمو ليس كبيرًا فإن هناك تحسنًا ملحوظًا.
ويرى رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه لابد من توافر مناخ مناسب من الاستقرار لجذب المستثمرين والتغيرات التى حدثت فى الاقتصاد المصرى جاءت بعد إقرار الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية.
أشار إلى أن بيئة الاستثمار لا تعنى إقرار قانون الاستثمار الموحد فقط فهناك قوانين أخرى مكملة يتعامل معها المستثمر لابد من تعديلها لكى تتناسب مع توقعات نمو الاقتصاد فى الفترة القادمة.
وأوضح أن شكوى المستثمرين من قانون الاستثمار دفعت الهيئة لاقتراح تعديلات بالقانون، خاصة أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة جديدة ويحتاج إلى تجنب المعوقات التى تواجه المستثمرين مع منحهم ضمانات للحفاظ على استثماراتهم.
وذكر أن هيئة الاستثمار استطلعت آراء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وجمعية شباب الأعمال إضافة إلى كبرى مكاتب المحاماة وكبرى مكاتب المحاسبة للخروج بتصور نهائى للقانون.
وتوقع فهمى الانتهاء من القانون الجديد قبل نهاية 2014 والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة فى مصر وفقًا لقانون الاستثمار الجديد حيث ستشهد الفترة المقبلة قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها بداية 2015.
وحول خطة الهيئة لزيادة معدلات الاستثمار فى صعيد مصر قال، إن هناك حوافز استثمارية لمن يتجه للاستثمار فى الوجه القبلى أهمها أن الهيئة تمنح الأرض للمستثمر فى المناطق الصناعية بالصعيد كاملة المرافق بالمجان ولكن لا تملك له إلا بعد بدء العمل والانتاج.
ذكر أن القانون الجديد يضم عدداً من المزايا والتسهيلات تتناسب مع خطة الدولة للتنمية، تحدد وفقا لكل قطاع وكل منطقة مستهدف ضخ استثمارات فيها.
أوضح أن شبه جزيرة سيناء لها وضع خاص وتتمتع بمزايا مختلفة عن الوجه القبلى لوجود بعد استراتيجى يؤخذ فى الاعتبار ولكن بما لا يعيق عملية الاسثتمار.
أشار أن هناك جهازاً منوطاً به تنمية سيناء يستطلع آراء الهيئة فى عرض بعض الحوافز سواء من جهات مختلفة أو من خلال الهيئة والحوافز الاستثمارية فى سيناء موجهة للمصريين فقط.
واعتبر فهمى تعريفة الطاقة المتجددة أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر فتحديدها سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة وبناء محطات تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح فى توليد الكهرباء.
قال إن بعض المستثمرين قادرين على إنشاء محطات للطاقة المتجددة وأول سؤال يوجهه لنا المستثمر يكون عن سعر الطاقة وعدم تحديد سعر لبيعها يؤجل هذه الاستثمارات.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن ترتيب مصر فى المؤشر العام لبيئة ممارسة الأعمال «Doing business» شهد انخفاضا ملحوظا وحاليًا تراجع مرتبة واحدة عن العام الماضى حيث وصل إلى المرتبة الـ 128 فى المؤشر العام ضمن 189 دولة.
وقال إن مؤشر بيئة ممارسة الأعمال يقيس سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه، ويقيس التقرير اجراءات فقط ولا يقيس حجم الاستثمارات.
أضاف فهمى أن من ضمن المؤشرات الـ 10 الفرعية لمؤشر «Doing business» تحتل مصر المركز الـ 50 على مؤشر التأسيس بعد أن كانت الـ 18 ضمن 189 دولة.
وقال إن هذا التراجع الحاد سبب الاحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أما أسوأ مؤشر وصلت فيه مصر لمرحلة متأخرة فهو مؤشر انفاذ العقود وتحتل المركز 156.
وحول تطبيق نظام الشباك الواحد قال إنه يشمل ثلاث مراحل، نظام توفير المعلومات وتأسيس الشركات والتراخيص والتصاريح فمهمة هيئة الاستثمار تأسيس الشركات والمراحل الأخرى مثل انهاء التراخيص، أما التصريحات فهى مسئولية جهات أخرى.
ذكر أنه فى السابق كانت مرحلة التأسيس تستغرق من 14 إلى 55 يومًا أما الآن فتتم فى مدة أقصاها 3 أيام وهذا غير مفعل بالنسبة للتراخيص لأن الجهات المنوطة بهذه الإجراءات لابد أن يتوافر مندوب عنها بمقر الهيئة ولديه من الصلاحيات ما يستطيع من خلالها انهاء هذه الخدمة فى نفس المكان بجانب تبسيط وتسهيل الإجراءات «فمن غير المعقول أن يبدأ المستثمر عمله بعد 18 شهرًا لإنهاء التراخيص» على حد تعبير رئيس هيئة الاستثمار.
وأعلن أن الهيئة بصدد تجهيز مقرات جديدة فى مدن 6 أكتوبر وجمصة وسوهاج إضافة إلى مكتب فى محافظة الوادى الجديد تضاف إلى الفروع الأربعة الأساسية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان.
وأشار إلى العمل على جذب القطاع غير الرسمى عن طريق صندوق «بداية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تأسيس 60 شركة.
وبحسب فهمى تتجه الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى لأنه تحمل مسئولية كبيرة خلال السنوات الماضية ولابد من تعديل القانون والضوابط لكى يندمج تحت مظلة القطاع الرسمى.
واعتبر رئيس هيئة الاستثمار مشروع قناة السويس أهم المشروعات المحورية فى مصر مقدرًا الاستثمارات التى ستجلبها الأنفاق الجديدة التى ستمر أسفل القناة بـ 30 مليار جنيه.
وقال إن القناة ستتحول إلى منطقة استثمارية عالمية شريطة توفير المناخ الاستثمارى المناسب وطرح فرض استثمارية كثيرة.
أضاف فهمى أن نسبة الإشغال فى المناطق الحرة العامة وصلت لـ %100، فيما عدا منطقتى عتاقة بمحافظتى السويس والإسماعيلية تصل نسبة الإشغال بهما إلى %70.
لفت إلى أن المناطق الحرة تحتوى على 1300 مشروع حتى الآن توفر 169 ألف فرصة عمل كعمالة مباشرة وحقيقية، وتمثل صادرات هذه المناطق %15 من الصادرات الإجمالية لمصر وتمثل %25 من الصادرات السلعية غير البترولية وتوفر العملة الاجنبية وتساعد على تشغيل السوق المحلى.
وأوضح فهمى أنه نظرًا لكثرة الطلبات على المناطق الحرة تدرس هيئة الاستثمار التوسع فى إنشاء مناطق حرة أخرى لعدم كفاية المناطق التسع الموجودة.
ذكر أن الهيئة بصدد افتتاح مناطق أخرى فى عدة أماكن مثل محافظة المنيا ومدينة بدر لتكون استكمالًا للمنطقة الحرة فى مدينة نصر.
وحول مؤتمر اليورومنى قال إن الهيئة لن تسوق فرصاً استثمارية حيث تعتبر المؤتمر فرصة لمعرفة المستثمرين بالوضع الاقتصادى فى مصر والتوجه الاقتصادى للحكومة الحالية.
قال إن المستثمرين يجب أن يعرفوا الخطوات الاقتصادية التى ستتخذها مصر والقوانين التى سيتم تعديلها بما فيها قانون الاستثمار، والتى تعمل عليها الحكومة حاليا.
ووفقًا لرئيس هيئة الاستثمار، فإن المساعدات الخارجية التى تحصل عليها مصر يجب أن تتحول إلى مشروعات استثمارية تشارك بها الدول المانحة لأن هذه الطريقة أفضل من تقديم المساعدات والمنح المالية.
وذكر أن مساعدات الدول العربية خاصة السعودية والإمارات لا تحمل طابعاً سياسياً لكن مصر يجب أن تعمل على جذب استثمارات جديدة من هذه الدول وغيرها لتوفير فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد.
كتب: محمد مصطفى
