%50 من الدخل يعتمد على الطرح الجديد للمشروعات التنموية السياحية
تحصيل %71 من إجمالى مستحقات الهيئة منذ إنشائها ودراسة سحب 20 مشروعاً لعدم الجدية
تستهدف هيئة التنمية السياحية تحقيق 462 مليون جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى مقارنة بـ 571 مليون جنيه إيرادات نهاية العام المالى الماضى.
قال سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية فى حوار لـ «البورصة» إن مستهدف العام المالى الماضى كان 430 مليون جنيه وحققت الهيئة 141 مليون جنيه زيادة على المستهدف بنمو %32.8.
وأوضح أن الفائض فى الإيرادات جاء من حصيلة تخصيص 5.2 مليون متر مربع لتنفيذ 9 مشروعات سياحية جديدة بالبحر الأحمر والعين السخنة وسددت الشركات الفائزة 39.4 مليون دولار مقدمات من ثمن الأرض.
أضاف أن إيرادات العام المالى الجارى تتوزع بين %50 من المشروعات الجديدة التى ستطرح و%50 من تحصيلات المشروعات القديمة ورسوم تأخيرها.
ويرى سعد أن المستثمرين أصحاب الملاءة المالية الكبيرة يترقبون الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد قبل ضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بطمأنة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن الهيئة حصلت نحو %71 من إجمالى مستحقاتها منذ إنشائها عام 1991 معتبراً أنها النسبة الأكبر بين جميع الهيئات الاقتصادية فى مصر، لافتاً إلى البدء فى دراسة موقف الـ %29 المتبقية من المستحقات لمعرفة المستثمرين الجادين ممن يقومون بتسقيع الأراضى.
تابع أن الهيئة تمنح المستثمرين الجادين 6 أشهر لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم بعد سداد غرامات التأخير مع إمكانية تجديد المهلة بعد دراسة الموقف التنفيذى للمشروع.
وقدر رئيس هيئة التنمية السياحية غرامات التأخير بـ %15 من قيمة العقد حال ثبوت جدية المستثمر، مؤكداً التزام الهيئة بمنح مهلات متكررة لتلك المشروعات دون أى غرامات طالما أن التأخير نتج عن ظروف خارجة على إرادة المستثمر.
وأوضح أن المستثمر إذا تعثر بعد تنفيذ %25 من المشروع يتم منحه مهلات جديدة للتنفيذ وتأجيل سداد الأقساط لمساعدته فى استكمال المشروع، مضيفاً أنه سيتم إلغاء تخصيص المشروعات التى لم تتجاوز معدلات الإنجاز بها %10 لضمان الاستفادة الاقتصادية من الأراضى.
وطالب سعد بأن يتم الفصل بين الهيئة والمستثمر فى المحكمة الاقتصادية التى تتولى فض أى منازعات حول تخصيص أراضى الدولة بجانب اللجنة الوزارية لفض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء.
وقال إن الهيئة نفذت 82 ألف غرفة فندقية باستثمارات تصل لـ 65 مليار جنيه تمثل نحو %38 من 225 ألف غرفة فندقية بمصر بجانب تنفيذ 46 ألف وحدة إسكان سياحى موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 275 مشروعاً سياحياً من إجمالى 769 مشروعاً تحت التنفيذ.
ولفت سعد إلى أن الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية لإقامة مشروعات سياحية وفقاً لخريطة فرص الاستثمار فى مصر 2017 تصل إلى 18 مليار متر مربع، مشيراً إلى تخصيص %35 من المساحة للسفارى.
وكشف عن أن الهيئة وافقت مبدئياً على 9 طلبات لمستثمرين بالبحر الأحمر للحصول على زوائد تنظيم للمشروعات القائمة تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، موضحاً أن المساحات المضافة تمثل تغييراً فى حرم الطرق وأبراج الكهرباء بمحيط المشروعات.
ولفت إلى أن لوائح الهيئة تحدد فترة الانتهاء من إجراءات الحصول على زوائد تنظيم بـ 5 أشهر.
وأكد رئيس هيئة التنمية السياحية أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة ترسيم الحدود لن يؤثر على مساحات الأراضى التابعة.
توقع سعد أن يصدر إطار تشريعى لطرح الأراضى المتاحة بمحيط محور قناة السويس، كاشفاً عن عدم وجود أى مساحات تابعة للهيئة فى تلك المنطقة.
وقال إن التنمية السياحية على استعداد لوضع الرؤى الفنية للأراضى التى سيتم تخصيصها فى تلك المنطقة نتيجة للخبرات التراكمية العالية الموجودة داخل الهيئة مشدداً على أن تنمية محور قناة السويس لا يحتاج إلى دعاية باهظة التكلفة، موضحاً أن قناة السويس تعتبر دعاية لأى مشروع استثمارى تنوى الدولة إقامته.
وذكر سعد أن الهيئة تستهدف تحويل منطقة مارينا بالساحل الشمالى إلى إسكان دائم بدلاً من موسمى، مشيراً إلى وجود مساحات شاغرة بمارينا لابد من بناء وحدات فندقية بجانب الشاليهات والفيلات.
وكشف أن التنمية السياحية تسعى بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحويل الفيلات والشاليهات بمارينا لإدارتها فندقياً ومشاركة المبيعات مع الملاك متوقعاً ارتفاع إيرادات الدولة من وحدات مارينا نتيجة تشغيل عمالة إضافية وتحصيل الضرائب فضلاً عن العائد الاستثمارى للملاك.
أما عن مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى فقال رئيس هيئة التنمية السياحية إنهم ينتظرون فصل فض الاشتباك بين جهات الولاية المختلفة فى المنطقة، موضحاً أن الهيئة تمتلك 18 دراسة تخطيطية لتنمية المنطقة.
لفت إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى وزير الإسكان لفصل التداخلات الموجودة بالمنطقة حتى تعرف كل جهة حدود أراضيها موضحاً أن الهيئة لم تدرج أى مساحات فى الأراضى التى تعتزم طرحها خلال العام المالى الجارى بالساحل الغربى.
أوضح أن القانون يشترط التنسيق مع الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة قبل طرح أراضى الهيئة فى الساحل الشمالى الغربى، متوقعاً أن تبلغ الاستثمارات حال فض الاشتباك 5 مليارات جنيه لإقامة نحو 10 آلاف غرفة فندقية فى منطقة رأس الحكمة كحد أدنى.
وكشف سعد عن أن خطط هيئة التنمية السياحية خلال العام المالى الجارى تشمل طرح أراض بالعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء موضحاً أن الطرح الأول يضم أراضى بمساحة 690 ألف متر بالعين السخنة فضلاً عن طرح 5 ملايين متر مربع بجنوب مرسى علم باستثمارات نحو 3.5 مليار جنيه.
وكانت هيئة التنمية السياحية قد طرحت أربع فرص لإقامة قرية سياحية شاطئية على مساحة 120 ألف متر مربع ومنتجع سياحى بمساحة 320 ألف متر ومنتجع سياحة علاجية بمساحة 215 ألف متر بجانب شاطئ عام بحق الانتفاع بمساحة 43 ألف متر مربع وذلك بمراكز مختلفة على طول قطاع البحر الأحمر.
لفت إلى أن الطرح الثانى بداية 2015 سيضم 14.3 مليون متر مربع فى مناطق شمال مرسى علم وجنوب الغردقة ورأس سدر ومركز نبق بشرم الشيخ، مشيراً إلى أن الطروحات السابقة لم تشمل رأس سدر ونبق.
أوضح سعد أن الأراضى الواقعة جنوب الغردقة سيعاد طرحها من جديد وتشمل مساحة 4.5 مليون متر مربع، لافتاً إلى أنه تم طرحها خلال العام المالى الماضى ولم يكن هناك طلب عليها.
وأوضح أن الهيئة تستهدف طرح منطقة لإقامة محطة طاقة شمسية بحق الانتفاع بشمال مرسى علم ضمن خطة الهيئة لطرح الأراضى فى تلك المنطقة كما تدرس تقسيم المساحة الموجودة بمنطقة جنوب الغردقة إلى قطع أراض أصغر وفقاً لطلبات المستثمرين.
وذكر أن مركز نبق سيشهد طرح أراض بمساحات حوالى 50 ألف متر مربع فى المتوسط لإقامة خدمات ترفيهية ووحدات فندقية، موضحاً أنها تمثل مستقبل جيداً وواعداً لإقامة العديد من الغرف الفندقية والوحدات السكنية السياحية فى شرم الشيخ.
وكشف رئيس هيئة التنمية السياحية أنها بصدد سحب نحو 20 مشروعاً من التى تم طرحها مسبقاً بسبب مخالفات للمستثمرين.
وأضاف أن المستثمرين الذين تدرس الهيئة إلغاء تخصيص مشروعاتهم لهم حق التظلم موضحاً أن التنمية السياحية لديها دراسات للاستثمارات غير الجادة.
وراهن سعد على المستثمر المصرى مبيناً أن الاستثمارات المحلية مولت التنمية اللازمة للقطاع السياحى خلال السنوات الماضية والاستثمار الأجنبى يمثل نحو %3 فقط من إجمالى المشروعات التى تم طرحها فى السابق وتستهدف الهيئة الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى %10 خلال الثلاث أعوام المقبلة.
وذكر أن التنمية السياحية تستهدف إقامة مركز سياحى عالمى عالمى بمنطقة حلايب وشلاتين لافتا إلى أن هناك لجنة عليا مشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان لتحديد أولويات التنمية بالمنطقة.
ولفت سعد إلى ان الدولة تفضل فى الوقت الراهن إقامة مشروعات تنموية لخدمة المجتمع المحلى بحلايب وشلاتين مشدداً على أهمية إقامة مطار بالمنطقة بالإضافة إلى مارينا بحرية لتسهيل وصول الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة.
