مصطفى: اللجنة التنسيقية للسيارات تطالب بتخفيض الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة حالياً
خليل: الوكلاء رفضوا تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعى
بينما تستعد الحكومة للتحول للعمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات يتصاعد القلق وسط وكلاء ومصنعى السيارات.
مبعث القلق هو الأثر الذى يمكن لهذه الضريبة أن تخلفه على حجم المبيعات فى السوق الذى لم يتعاف بعد من الأزمات التى ضربته على مدار السنوات الأربع الأخيرة.
قال عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات لـ «البورصة» إنه فى حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السيارات فإن ذلك سوف ينعكس بالسلب على المستهلك والذى سيتحمل الفارق فى التكلفة فى النهاية وبالتالى ستضطر شريحة كبيرة للعزوف عن الشراء.
وتناقش أطراف سوق صناعة وتجارة السيارات مع وزارة المالية مقترحات تجنب القطاع المشاكل المتوقعة فى حال التحول للعمل بنظام ضريبة القيمة المضافة.
والمقترح الرئيسى الذى تقدم به سوق السيارات هو تطبيق الضريبة مرة واحدة فقط لعدم زيادة التكلفة، بدلا من تطبيقها على جميع المراحل التى تمر بها السيارة فى السوق المصرى، وهى استيراد المكونات وعملية التصنيع والتجميع، وأخيرا عملية البيع.
وقال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات لـ «البورصة» إن قطاع السيارات طالب عن طريق «اللجنة التنسيقية» بمجلس صناعة السيارات برئاسة فريد الطوبجى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتطبيق ضريبة موحدة على السيارات بعد إتمام عملية البيع وليس على ثلاث مراحل مع مراعاة خفض الضرائب المفروضة على المستهلك.
وأكد مصطفى على اتجاه «اللجنة التنسيقية» التى تشمل ممثلين عن «الغرف التجارية وروابط المصنعين» إلى عقد اجتماعات مع ممثلى الحكومة المعنيين بصناعة السيارات حول مناقشة توحيد الضريبة على السيارات عند عملية البيع، مشدداً على ضرورة خفض الرسوم الضريبية والجمركية على صناعة السيارات الامر الذى سينعكس على خفض سعر السيارات مما سيزيد المبيعات.
واضاف مصطفى أن وزير الصناعة والتجارة وافق على توصيات اجتماع عقده نحو 18 من خبراء صناعة السيارات والمصنعين مع وزارة الصناعة والتجارة لوضع الرؤية والضوابط والآليات التنفيذية لقرار وزير الصناعة والتجارة المعروف برقم 540 لعام 2014 الخاص بالمواصفات العشر الخاصة بالسيارات وقطع الغيار المستوردة التى تم تطبيقها أخيرا بعد 3 سنوات من تطبيقها على السيارات وقطع الغيار المحلية والتى تتضمن تقديم شهادة مطابقة للإنتاج سارية من المصنع المنتج على أن تكون معتمدة من أى دولة منضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمواصفات.
وأوضح مصطفى أنه يوجد تنسيق مع وزارة المالية بمصلحة الجمارك والضرائب حول صناعة السيارات واتفاق بين جميع المعنيين بالصناعة حول عدم إصدار أى قرار وزارى يخص شأن مصنعى السيارات إلا بعد مناقشتهم وأخذ آرائهم حتى لا يحدث أى تعارض واختلاف.
وعلى جانب اخر أوضح احمد خليل مدير مبيعات شركة «أرتوك أوتو» الوكيل الحصرى لسيارات «سكودا» لـ «البورصة» أن المالية مازالت تدرس كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مبينا أن الوكلاء رفضوا مقترح تطبيقها بأثر رجعى على 5 سنوات سابقة، موضحا انه من الصعب تحميل العميل تكلفة ذلك القرار لان المستهلك سيبتعد عن الشراء لارتفاع أسعار السيارات.
وأضاف خليل أن المالية تقترح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على السيارات المستوردة بالكامل، ويوجد خلاف حول تطبيق ذلك القانون بأثر رجعي.
كان هانى قدرى دميان وزير المالية قد قال فى تصريحات لـ «البورصة» إن الحكومة تعد حاليا قانون الضريبة على القيمة المضافة وسيعرض للحوار المجتمعى بمجرد الانتهاء من صياغته، وسيعمل على توحيد سعر الضريبة للسلع والخدمات، عدا السيارات التى سيكون سعر الضريبة عليها بنفس سعر الضريبة الحالى للمبيعات لأسباب اضطرارية، مضيفاً إن القيمة المضافة ستحل العديد من مشاكل ضريبة المبيعات وبصفة خاصة كيفية التعامل مع السلع الرأسمالية.
وأنهت وزارة المالية جزءاً كبيراً من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقداً ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلًا من استردادها خصماً من الضريبة المستحقة على المبيعات محلياً، وهذا التيسير سيسهم فى سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
ويتضمن القانون وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبياً ويكون بصورة بسيطة وتدمج فيه ضريبة المبيعات والدخل فى آلية واحدة وبأقل عبء إدارى على المنشأة أو الإدارة الضريبية.
ويشمل أيضاً توحيد سعر الضريبة باستثناء السيارات لأسباب اضطرارية، حيث سيتم مراجعة كل مواد الضريبة، بالإضافة إلى أن خصم الضريبة سيكون على كامل المدخلات مع الحفاظ على جميع الخدمات والسلع التى تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويضع القانون الجديد حوافز للمواطنين الملتزمين بالحصول على فواتير من البائعين لتشجيعهم على الحصول عليها ومن المقترح أن يحصلوا على خصم ضريبى تتراوح نسبته بين 10و%20 من قيمة الضريبة المفترض أن يدفعها المواطن.
وتؤكد وزارة المالية أن تشريعات الضريبة على القيمة المضافة أفضل من المبيعات، متوقعة أن تسهم فى تسهيل عمليات دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المساعدة على تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة.