قال اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني إنه يجب مراعاة المواثيق الدولية في قانون تنظيم الحق في التظاهر السلمي، موضحا أن القانون الدولي يؤكد أن حرية الرأي مكفولة لكن حرية التعبير يجب ألا تتعرض لسمعة الآخرين .
أكد في مداخلة هاتفية له اليوم الجمعة لبرنامج “نظرة” على قناة صدى البلد أن حقوق الانسان يشترط عدم الاصطدام بالأمن العام للبلد ، لافتا إلى أن قانون التظاهر صدر قبل الدستور ، مما يعني عدم خضوعه لأي دستور، ووضع الدستور في مأزق .
أشار إلى أن جميع المحبوسين في الوقت الحالي لن يتم الإفراج عنهم إذا تم إلغاء قانون التظاهر، لأن إلغاؤه لا يلغي اتهامهم بقطع الطريق أو التخريب .
